حكومة قرغيزستان تكثف حربها ضد الإسلام بذريعة التطرف

في 3 أيلول/سبتمبر، طرحت وزارة الداخلية القرغيزية للمناقشة العامة مشروع قانون يتضمن تشديد العقوبة ضد انتشار الإسلام بذريعة التطرف. وبموجب هذا القانون فإن أهل البلد سيحرمون من حريتهم لمدة 7 سنوات بتهمة إعداد مواد "متطرفة" أو حملها وتخزينها بغرض توزيعها أو تسليمها لغيرهم. وإذا ارتكب الفعلَ نفسَه مجموعةٌ من الأشخاص الذين حصلوا على تدريب خاص بتمويل أجنبي فسيتم حرمانهم من الحرية لمدة تصل إلى عشر سنوات. وتنص المادة المذكورة حالياً، على عقوبة السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.

كما يقترح الحرمان من الحرية لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات للقيام بأنشطة متطرفة، بما في ذلك النداءات العامة باستخدام الإنترنت أو وسائل الإعلام. وإذا ارتكب الفعلَ نفسَه مجموعةٌ من الأشخاص الذين حصلوا على تدريب خاص، فسيتم حرمانهم من الحرية لمدة من خمس إلى سبع سنوات. وتنص القوانين الحالية على فرض غرامة تتراوح بين 20.000 إلى 100.000 سوم على هذه الأفعال.

بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج مادة جديدة في مشروع القانون، توصي بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات للأشخاص الذين تلقوا إنذاراً سابقاً لحيازتهم مواد متطرفة.

إن حكومة قرغيزستان لم تكتف بذلك، بل طرحت أيضاً للمناقشة العامة مشروع قانون يحظر على المسلمات ارتداء النقاب في الأماكن العامة، ويمنع المسلمين من التعلم وتوزيع الكتب في أماكن أخرى غير المساجد والمدارس الرسمية، وكان ذلك من خلال اللجنة الدينية. وبالإضافة إلى ذلك، ينص مشروع القانون هذا أيضاً على حظر إقامة الفعاليات السياسية المختلفة في المؤسسات الدينية، وحظر تشكيل الأحزاب السياسية والجمعيات السياسية الأخرى على أساس الدين وتمويلها، واستخدام الكلمات الدينية لتسمية الأحزاب أو في أنشطة الحملات الانتخابية، كما ينص على حظر النواب من ممارسة الأنشطة الدينية.

إن حكومة قرغيزستان الحالية تحاول أن توفّق مشروع القانون هذا مع اتفاقية منظمة شنغهاي للتعاون بشأن مكافحة التطرف، وهذا يعني أنها ستتبع أسيادها الكفار في محاربة الإسلام.

بالإضافة إلى ذلك، تم وصم العلمانيين المنافسين للحكومة بالتطرف؛ حيث يسمح تعريف منظمة شنغهاي للتعاون، للتطرف بذلك. والدليل على ذلك اتهام بعض المعارضين بالتطرف قبل إقرار هذا القانون.

في الواقع، مُنعت حتى الآن 21 منظمة دينية من النشاط في قرغيزستان وتعرض أعضاؤها لعقوبات مختلفة. وفي الوقت الحالي، تُبذل الجهود لتشديد العقوبات وتوسيع نطاق الأشخاص المتهمين بـ(التطرف) لأن الزيادة في الضرائب والمدفوعات في البلاد تزيد من استياء الشعب تجاه الحكومة. وكان هذا الوضع فرصة للمعارضة، وقد حاولوا استغلاله لمصلحتهم الخاصة. ومع ذلك، فإن الحكومة الحالية، التي تعتقد أنها "كسرت" زعماء المعارضة من خلال اعتقالهم، تحول محاربتها القادمة للمسلمين. ومن أجل قمع موقف واحتجاج المسلمين الحقيقيين، يتم اتهامهم بـ(التطرف) وتهديدهم بالاعتقال. وعلى الرغم من أن الحكومة تبحث عن مصلحتها الخاصة في مثل هذه التصرفات، إلا أن نظام الكفر العالمي يحارب الإسلام وقيمه في الواقع، ويقوم بتطوير مشاريع خاصة وتخصيص الأموال في هذا الصدد.

من المعروف أن النظام الرأسمالي الاستعماري الذي يهيمن على العالم حاليا، على وشك الانهيار، وأن النظام الذي سيطيح به ويحل محله هو الإسلام. ولذلك يستخدم المستعمرون مشاريع مثل "الإسلام التقليدي" و"الإسلام المعتدل" لصرف انتباه المسلمين عن الإسلام النقي، ويتهمون من يتمسكون به ويحملونه بأنهم (متطرفون). ويتضح من ذلك أن حكايات (التطرف والإرهاب) التي اخترعها الكفار لمحاربة الإسلام والمسلمين. لقد رأينا أن سلوكهم يتوافق مع التعريف الذي قدموه. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك أن روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات بالإرهاب والتطرف في الحرب في أوكرانيا. فضلاً عن ذلك فإن جميع السلطات القرغيزية الحالية والسابقة قد وصلت إلى السلطة، وفقاً لتعريفها الخاص، عن طريق الاستيلاء على السلطة بالقوة، أو بالأحرى بوسائل متطرفة.

لا شك أن مثل هذا النفاق في السياسة الدولية والمحلية يشير إلى الموت الوشيك للرأسمالية؛ لأن الفجوة الفكرية والسياسية في قرغيزستان تتعمق كما في العالم وفي المنطقة. وسيملأ الإسلام هذه الفجوة الفكرية، وسيملأ المسلمون الفجوة السياسية إن شاء الله، وستنقلب مكائد الكفار المستعمرين وعملائهم عليهم.

قال الله تعالى: ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

ممتاز ما وراء النهري