الإسلام السياسي.. المشروع والطريقة

حزب التحرير نموذجاً

 

كتب الأستاذ حسن أبو هنية بتاريخ 25 حزيران/يونيو مقالاً لعربي 21 بعنوان "أزمة الإسلام السياسي الراديكالي ونموذج حزب التحرير"، وحاول في مقاله تشخيص أسباب ما أسماه "أزمة الإسلام السياسي الراديكالي" من خلال اتخاذ حزب التحرير نموذجاً. وفي الحقيقة، فإن محاولة الكاتب أخفقت من ناحية التحليل (ربط الأسباب بالمسببات)، ومن الناحية الفكرية.

 

فمن الناحية السببية، ظهرت قفزات غير مفهومة للكاتب وفراغات في عرضه وتناقضات في تحليله. فمثلاً، كتب "...ولكن في نفس الوقت شكلت سياقات الثورة والديمقراطية تحدياً وتهديداً لأيديولوجية الحزب واستراتيجيته وتماسكه الهيكلي التنظيمي". والمتوقع بعد هذه الدعوة العريضة أن يعمد الكاتب لذكر بعض الشواهد القوية على التحديات والتهديدات لأيديولوجية الحزب واستراتيجيته، أخذاً بعين الاعتبار أن أيديولوجية الحزب هي الإسلام (فكرة وطريقة) و(عقيدة ينبثق عنها نظام)، وأن استراتيجية الحزب عبارة عن مراحل وأحكام شرعية استنبطها من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام في طريقه لإقامة الدولة الإسلامية. ولكن ما الذي حصل مع الكاتب بعد تلك الدعوة العريضة؟ نتفاجأ مباشرة باستعراض تاريخي مقتضب لأمراء الحزب الثلاثة!

للقارئ عقل، ولا بد من احترامه، وهذا الانقطاع في تسلسل الأفكار والبيان الواجب لا يكشفان عن جدية في العرض والنقاش.

 

ومثال آخر، كتب الأستاذ حسن "وشكلت رؤيته (حزب التحرير) الاستراتيجية لطريقة التغيير السياسي والاجتماعي إحدى أهم الإشكاليات التي أفضت إلى الخلافات والانشقاقات داخل الحزب، فقد أدت التحولات الديمقراطية والثورات الشعبية التي شهدها العالم العربي إلى زعزعة المبادئ والأسس النظرية للنهج الانقلابي للحزب والذي يقوم على مبدأ وحيد وطريقة محددة تستند إلى طلب النصرة".

 

مرة أخرى، يفاجئنا الكاتب بدعوى عريضة مفادها زعزعة المبادئ والأسس النظرية للنهج الانقلابي الذي ينتهجه حزب التحرير، وهي بالمناسبة أسس شرعية تقوم على أساس تبني الإسلام كمبدأ. وهكذا دعوى خطيرة جداً تستحق بسطاً وتدليلاً، فللقارئ عقل يريد أن يقنع بهكذا دعاوى، فهل تحصّل القارئ على مبتغاه في الخطاب العقلي وربط الأسباب بالمسببات وبيان كيف ومتى وعلى يد من تزعزع مبدأ حزب التحرير (الإسلام) وأسسه النظرية (طريقة الرسول ﷺ)؟ كلا! لم يحصل شيء من ذلك البتّة ولا نصفه ولا عُشره.

 

ومثال ثالث، يقول الكاتب "منذ تأسيس حزب التحرير شكلت الأيديولوجية النظرية الفكرية أحد أهم عناصر تماسك الحزب" ولكنه في موضع آخر يقول "تكمن إشكالية الخلافات والانشقاقات داخل حزب التحرير في تصلّبه الأيديولوجي الفكري وجموده الهيكلي التنظيمي". ولا أعلم هل يعتبر الكاتب أن الأيديولوجية النظرية الفكرية سبباً لتماسك الحزب أم لانشقاقه!

 

ومثال رابع، فهو يقول في سياق حديثه عن ثورات الربيع العربي "وقد وفّر هذا الثبات الأيديولوجي درجة عالية من الموثوقية مع مرور الوقت، وعزّز جاذبيته لشرائح محددة من المسلمين (معظمهم من المثقفين الشباب) في جميع أنحاء العالم". أما في خلاصة المقال فيقول "خلاصة القول إن حزب التحرير اليوم فقدَ جاذبيته". فرأي الأستاذ محيّر، هل عزز الحزب جاذبيته أم فقدها؟!

 

هذه أمثلة فقط، وإلا فالمقال يسير على الشاكلة نفسها؛ قفزات وفراغات وتناقضات وعدم تماسك ودعاوى عريضة بغير أدلة وأدلة بغير نتائج ذات صلة! مما يجعل المقال غير ذي صلة!

 

وقبل الانتقال إلى الناحية الفكرية، رأيت الأستاذ أبو هنية يرصد ما سماه الاختلافات والانشقاقات في صفوف الحزب، ويجعل ذلك مستنداً لخلل في بناء الحزب ودليلاً على جموده!

 

وأقول يا للعجب! أيحسب الأستاذ أن الداخلين في جسم الحزب آلات لا يعتريهم ما يعتري سائر البشر من ضعف، أو تُراهم يفقدون خاصية التفكير وإبداء الرأي المخالف؟! كلا. الاختلاف بين بني البشر أمر طبيعي، وهو بالقطع حاصل ويحصل داخل التكتلات السياسية، ولكن الذي يجب أن يتوفر هو آلية التعامل مع الاختلاف وحسمه. والآلية، بأساسها الفكري وتفصيلاتها الإدارية، موجودة ومستقرة داخل حزب التحرير، ومن مقتضياتها خروج صاحب الرأي المخالف من جسم الحزب إنْ هو أصر على حمل رأيه. فللحزب مشروع فكري سياسي موحد، وليس فندقاً ذا أجنحة! أو وكراً لصقور وحمائم!

 

الأمر الذي يحصل وكان يحصل منذ البدء؛ أقصد الاختلاف وما يترتب عليه، منذ القيادة الأولى التي تكونت من الشيخ النبهاني ونمر المصري وداوود حمدان، حيث اختلف المصري وحمدان مع الأمير المؤسس وخرجا من جسم الحزب نتيجة لذلك. فخروج عناصر من الحزب ودخول عناصر جديدة، هو دليل على صحة وعافية الجسم الحزبي الذي يشهد بشكل مستمر حياة خلايا جديدة وموت خلايا قديمة لم تعد صالحة للعيش داخل الجسد.

 

أما الناحية الفكرية في المقال، وهي الأهم بوجهة نظري، فكان الضعف فيها أكثر وضوحاً. ومعروف لدى كل متابع أن حزب التحرير يعتني أيما عناية بالناحية الفكرية، ويحرص أشد الحرص على ربط أفكاره بالإسلام بصفته مبدأ. فالأفكار والمفاهيم لدى حزب التحرير مبلورة ودقيقة؛ سواء في فهم واقعها ومدلولاتها، أو في الحكم عليها رفضاً وقبولاً. وحزب هكذا شأنه، كان لا بد لمن يريد نقده نقداً جاداً أن يتسلح بعدة فكرية تؤهله للنقد، وهذا ما لم يظهر في الصفحات التي سطرها الأستاذ حسن!

 

فمثلاً، حينما أراد أن يعرض وينقد رأي الحزب في الديمقراطية، قال "تعزز رؤية حزب التحرير للديمقراطية التصورات الاستشراقية والثقافوية الغربية والنظرة الجوهرانية التي ترى أن الإسلام لا يتوافق مع الديمقراطية"، وقال "ويبدو أن حزب التحرير من أنصار النظرية الجوهرانية، ومعاد للنظرة السياقية والتأويلات والتفسيرات التي ترى أن الإسلام متوافق مع أشكال معينة من القيم الديمقراطية وفق مفهوم الشورى".

 

وفي الحقيقة، وبعيداً عن المفردات الحديثوية والعصروية والمفاهيموية! فإن الكاتب لم يناقش رأي الحزب في الديمقراطية، ولو باختصار. وعدم النقاش ربما يكشف عن عدم معرفة في كيفية التفكير الصحيح في النصوص التشريعية والفكرية. وهنا أقتنصها فرصة، ولرفع مستوى التفكير في هكذا نصوص، أحيل الأستاذ إلى كتاب التفكير لمؤلفه تقي الدين النبهاني رحمه الله، حيث بين هناك كيف يفكر المرء في النصوص الأدبية والفكرية والتشريعية والسياسية، في كلام مركز ونفيس.

 

وبالمناسبة، فإنني أحسب أن قياس الديمقراطية بالشورى صار أمراً مستهلكاً، وأزعم أن النقاش الفكري حول الديمقراطية قد تجاوز مثل هذا القياس الساذج، ولا أخال مفكراً ومثقفاً جاداً يعرف الديمقراطية والشورى، يلتفت لمثل هذه المقاربة "الشورومقراطية"!

 

الكتابات عند حزب التحرير وغيره حول الديمقراطية، نفذت إلى عمق المفهوم الديمقراطي، وهو مفهوم السيادة، الذي يجعل للشعب حق التشريع، فالأغلبية هي التي تجعل رأياً ما حكماً مسنوناً، والرأي وإن كان رأياً وحكماً شرعياً فإنه يخضع ولا بد لتصويت الأغلبية رفضاً أو قبولاً!

 

هذه "السيادة" لا يمكن لأي تأويل أن يسوغها، ولا يمكن لأي سياق أن يغيرها. وتخريجة الديمقراطية بمرجعية إسلامية تخريجة متناقضة داخلياً، فالديمقراطية هي في ذاتها مرجعية، فكيف تكون خاضعة لمرجعية أخرى؟! وكأننا نقول بسيادة الشعب الخاضع لسيادة الشرع؟! السيد لا يخضع لغيره، أليس كذلك؟

 

ومثال آخر على محاولة الكاتب لنقد أحد مفاهيم حزب التحرير كانت في حكم ومفهوم طلب النصرة. حيث قال "وأصبح مبدأ طلب النصرة كطريق لإقامة الخلافة خطابياً وشكلياً، ومتنازعا ومشكوكا في صحته أصلاً". متنازعاً عند من؟ ومشكوكاً في صحته عند من؟ ولماذا؟ لم يبين الكاتب ذلك، واكتفى بهذا الزعم ونقطة آخر السطر!

 

مرة أخرى، يغلب على ظني أن الكاتب لا يستطيع نقاش الحكم الشرعي في طلب النصرة، لأن هكذا نقاش يتطلب حمولة معرفية شرعية أصولية وفقهية ولغوية، كما ويتطلب قبل كل شيء استعداداً نفسياً، قبلياً وبعدياً، للخضوع للنص الشرعي ومقتضياته. وهو ما يدفعني لأن أقتنص هذه الفرصة وأتجاوز الكاتب إلى ما هو أهم وأنفع، وأتوجه بحديثي لأبناء وقيادات التيار الإسلامي العريض؛ أنْ كيف يغيب عن خطابكم وعملكم مثل هذا الحكم الواضح؟!

 

كيف لأحدكم وهو يتصفح سيرة النبي ﷺ، ثم يأتي على كلام ابن إسحاق "فلما أراد الله عز وجل إظهار دينه، وإعزاز نبيه ﷺ، وإنجاز موعده له، خرج رسول الله ﷺ في الموسم الذي لقيه فيه النفر من الأنصار، فعرض نفسه على قبائل العرب، كما كان يصنع في كل موسم. فبينما هو عند العقبة لقي رهطاً من الخزرج أراد الله بهم خيراً..."، كيف يمر على هذا الحدث الكبير والخطير مرور الكرام وكأنه يقرأ قصة أو رواية تاريخية؟!

 

أما حزب التحرير فإنه لم يفعل ذلك، بل نظر إلى سيرة النبي ﷺ بشكل عام، ومن ضمنها أحداث طلب النصرة، نظرة تشريعية سياسية، وأخذ منها أحكاماً شرعية التزمها وأنزلها على أرض الواقع، تحقيقاً لمعنى "محمد رسول الله".

 

أورد ابن كثير في السيرة عن علي بن أبي طالب قال: لما أمر الله رسوله أن يعرض نفسه على قبائل العرب خرج وأنا معه وأبو بكر إلى منى حيث دفعنا إلى مجلس من مجالس العرب.

 

وإن ما طلبته قبيلة كندة من النبي ﷺ، وما طلبته قبيلة بنو عامر بن صعصعة بأن يكون لهم الحكم من بعده يدل على أنهم فهموا من طلبه منهم أن يحموه وينصروه أنه يريد أن يقيم كياناً بينهم وحكماً، لذلك طلبوا منه أن يكون لهم الحكم من بعده، إنْ نصروه.

 

وإن نصرة أهل المدينة للنبي ﷺ، وعقده بيعة العقبة الثانية معهم، وإقامته الدولة بمجرد وصوله إلى المدينة يدل دلالة واضحة على أنه كان يهدف من طلب الحماية والنصرة إقامة كيان إسلامي ليطبق فيه أحكام الإسلام.

 

وإن استمرار النبي ﷺ في طلب النصرة وإصراره عليها مع ما كان يواجهه من صد ورد، قرينة على وجوب الحكم.

 

ثم، وببساطة، ألم يستقر في الوجدان الإسلامي صفة الأنصار لأولئك القوم الذين نصروا النبي ﷺ؟ ألم يتكرر في خطاب الوحي صفة الأنصار لأولئك القوم؟ بلى والله.

 

لماذا سطّرت الأبحاث والدراسات في بحث أحكام الهجرة، ولكنها أغفلت أحكام النصرة؟! مع أن ثنائية المهاجرين والأنصار على كل لسان!

 

إن في أحداث سيرة النبي ﷺ في طلبه للنصرة كنوزاً ثمينة، توفر على العاملين لتمكين الإسلام الكثير الكثير من الجهد وتعصمهم من التخبط يمنة ويسرة، وتعصمهم من التعامل مع هذا العمل الحساس والخطير وفق منهج التجربة والخطأ ووفق تكتيكات وتفاهمات براغماتية مع قوى خارجية ومحلية معادية للإسلام!

 

حينما تُستنطق أحداث السيرة النبوية في طلب النصرة، تشريعياً وسياسياً ستجدون العجب العجاب، وستجدون الهدى والنور.

 

فمثلاً، قال أحد الأنصار لرسول الله ﷺ في بيعة العقبة (إن بيننا وبين الرجال حبالاً، وإنا قاطعوها - يعني اليهود - فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟). ها هنا إدراك تام أن الإقدام على النصرة هو بداية عهد جديد تقطّع فيه جميع الأحلاف والعهود السابقة، هو كيان جديد لا يشبه شيئا قبله، فهو ليس تعديل مواد في دستور أو إطاحة برجال فاسدين والإتيان بغيرهم، بل هو قطيعة كاملة مع العهد البائد وبداية عهد جديد.

 

وكذلك محاولة نصرة بني شيبان وبني عامر بن صعصعة وغيرها.

 

ولا حاجة للبدء من جديد، فدونكم دراسة حزب التحرير في هذا الجانب، وهو بشبابه ومكاتبه معكم وبين أظهركم.

 

ومن جهة أخرى، كيف يعقل أن تحيّد فئة قوية من أبناء الأمة، هي في واقعها سند السلطة، من الخطاب والعمل السياسي؟! ألا يحتاج الحق وأهله إلى قوة تحميهم وتنصر مشروعهم؟! لا بد للحق من قوة كي لا يبقى حبيس الكتب والصدور، كما أنه لا بد للقوة من حق كي لا تتحول إلى ظلم وطغيان.

 

في الأحداث الدموية التي تنزل على رأس الأمة بين الفينة والأخرى؛ في غزة والمسجد الأقصى، في الهند وبورما، في سوريا الجريحة...الخ، يُصار إلى الدعوة للتبرع والدعاء وإصدار بيانات الشجب وغير ذلك من أشكال التعاطف،