وزير العدل السوداني ومنافقة مجلس حقوق الإنسان

تقدم وزير العدل المكلف محمد سعيد الحلو في بيانه في جلسة الحوار التفاعلي المعزز بشأن تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان 32/1 عن السودان الدورة 50 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف ونيابة عن حكومة السودان، تقدم بالشكر والتقدير على اهتمام المجلس الكبير بترقية وتعزيز حقوق الإنسان، مؤكداً ثقة حكومة السودان في قدرة هذا المجلس (الموقر) في تحقيق أهدافه وغاياته في تعزيز وتطوير وحماية حقوق الإنسان في بلدان العالم كافة.

وأشار إلى تواصل جهود السودان في إجراء الإصلاحات المؤسسية والقانونية اللازمة، حيث تم إنشاء الآلية الوطنية لحقوق الإنسان إلى جانب المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية كل الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، في حين تتواصل الجهود للدفع بالمصادقة على اتفاقية مكافحة التمييز ضد المرأة (سيداو)، واتفاقية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ما يؤكد حرصه على الإيفاء بالتزاماته الدولية وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي والشركاء من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ودعائم الدولة المدنية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مبينا أنه قد تم استيفاء كافة توصيات الخبير المعني بأوضاع حقوق الإنسان في السودان، وأبرزها رفع حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد. ويشهد السودان حواراً سودانياً خالصاً تسهله الآلية الثلاثية المكونة من البعثة الأممية والاتحاد الأفريقي والإيقاد لأجل التوصل إلى توافق وطني يفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة.

وأبان أنه على الرغم من الصعوبات المتواصلة فإن الحكومة الانتقالية الحالية في السودان مصممة على تجاوز التحديات وتخطي الصعوبات من أجل احترام التزاماتنا بموجب الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، مضيفا "سنبذل قصارى جهدنا في هذا الصدد مدفوعين بهدف وحيد هو الصالح العام للشعب السوداني".

وأشار إلى أن من المشاريع الجديدة قيد التفكير والنظر من جانب الحكومة السودانية هو إطلاق خطة عمل وطنية شاملة ومتعددة التخصصات على الصعيد الوطني لمكافحة بعض الظواهر السلبية التي تهدد التماسك المجتمعي والسلام، وتنطوي خطة العمل هذه على أنشطة وبرامج للمصالحة الوطنية وسياسات الدولة الرامية إلى التصدي للتعصب والتنمرات العنصرية والإثنية والتمييز وترويج الكراهية، إلى جانب محاربة الفقر والتصدي للجريمة العابرة للحدود وتجارة البشر.

كلمات منمقة ومختارة كلها تعبر عن الخضوع والخنوع لمجلس حقوق الإنسان في جنيف والذي يستقي تشريعاته جميعها من المبدأ الرأسمالي الغربي الذي يناقض الإنسانية والحقوق، وقد أصبح هذا المجلس أداة لنشر القيم الغربية في المجتمعات. فعن أي حقوق إنسان يتحدثون وهم يجبرون الناس على قيمهم ومفاهيمهم ووجهة نظرهم الخاصة؟! أليس من حق أي مجتمع أن يعيش وفق وجهة نظره في الحياة؟ وهل قيم الغرب تتوفر فيها العدالة والإنسانية والحقوق؟!

إن المبدأ الرأسمالي بعقيدته الفاسدة فصل الدين عن الحياة، تتجذر في هذه العقيدة؛ الفردية والمادية والنفعية؛ ما يعني تشريع البشر الذي يخضع للمصالح والأهواء، هذه القيم هي تعبير عن نظرة هذا المبدأ للفرد والمجتمع، إذ نشأت فكرة حقوق الإنسان في أوروبا في القرن السابع عشر الميلادي بعد أن انتصر رجال الفكر على رجال الكنيسة فقرروا فصل الدين عن الحياة، وبرزت فكرة حقوق الفرد مقابل الدولة التي أصبحت تعرف فيما بعد بحقوق الإنسان والتي اكتسبت بعدا دوليا بعد الحرب العالمية الثانية على يد هيئة الأمم المتحدة لتصبح بمثابة قانون دولي على مقاييس الدول الغربية، تلك الدول التي تمارس أعمالا بعيدة كل البعد عن كرامة الإنسان، فهي تمارس الاستعمار والسلب والنهب والتمييز العنصري والديني، وما سياسة الاستعمار ضد الشعوب والكيل بمكيالين في المواقف الغربية إلا تعبير عن هذه الحضارة الوضعية الفاسدة.

وما حمل مشعل حقوق الإنسان إلا تضليل واستخدام في غير حقيقته لما لهذا الشعار من بريق أخاذ في عيون الكثيرين وبخاصة المسلمين بسبب الظلم والبطش الواقع عليهم من حكامهم الرويبضات الذين لا هم لهم إلا إرضاء الغرب الاستعماري مقابل الاحتفاظ بكراسيهم التي قامت على جثث الموتى والجوعى والمشردين... هذه الدول المستعمرة التي ترفع شعار رفع الظلم وحماية الحريات ولكن وفق وجهة نظرها وطريقتها ما جعل كل ما هو عكس حضارة الغرب تسير له الجيوش للقتل والتنكيل كما في العراق وأفغانستان وسوريا وغيرها.

لا شك أن رفع شعار حقوق الإنسان ما هو إلا تضليل تمارسه هذه الدول (المتحضرة!) والتي تنادي بحقوق الحيوان على حد سواء مع حقوق الإنسان ليل نهار من (رحمتها وعدلها) وما هي إلا شعارات كاذبة، ولم تكن حقوق الإنسان هذه يوماً هي الحقوق الإنسانية المجتمعية، بل هي تتمحور في إطار ضرورات حرية السوق وضرورات الاستعمار الغربي الذي لا يشبع من دماء المسلمين، وهنا نرى أن ضرورات الاستعمار اقتضت خرق حقوق الإنسان، ولا ضمانة في النظام الرأسمالي للمحاسبة على مثل هذه الخروقات.

هذا ما تحاول الدول الرأسمالية أن تنسبه لنفسها من الرحمة والرأفة بالإنسان رافعةً شعارات الحريات وحقوق الإنسان، وتأتي تقاريرهم المطولة تنافي كل هذه الادعاءات وتظهر بعضاً من الحقيقة لا جلها!! حقيقة توحش هذه الحضارة وتجبرها على الناس واستعبادهم ورميهم بتهم الإرهاب واتخاذه ذريعة للانتقام منهم، وما نقموا منهم إلا لأنهم مسلمون!

فلا يخفى على أحد أين وصلت أمريكا في تجبرها وتنكيلها بالمسلمين في غزوهم وتدمير بلادهم، وفي تسليط حكام خونة عملاء على رقابهم. ولم تكتف بذلك بل قامت بإنشاء السجون الموزعة في دول العالم من أجل إحضار من تشاء ممن تريد سواء اشتبهت به أم لا وتزج به في غياهب السجن. ويبدأ هذا السجين حياة جديدة، الموت أرحم منها، بين أيدي السجانين من تعذيب وإهانات وتجبر عليهم، وتطول القصص في سردها من هول ما يلاقي المساجين من عذاب، ما تقشعر له الأبدان من سجانين لا قيم لديهم ولا إنسانية.

أما الاتفاقيات الخاصة بالمجتمع فهي الدمار لكيان الأسرة، وما يحدث في مجتمع الغرب أدل دليل على فشل هذه المنظومة. إن دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة ستلغي كل الاتفاقيات الدولية وتلتزم بتشريع رب العالمين الذي هو وحده الذي سيقود العالم نحو الأمن والاستقرار والحقوق الربانية.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

غادة عبد الجبار (أم أواب) – ولاية السودان

#بالخلافة_نقتلع_نفوذ_الكافر