المرأة في السودان: مصير مجهول؛ بغياب دولة الرعاية!!

نشر موقع "سودان تربيون" يوم السبت 20 حزيران/يونيو 2020م خبراً جاء فيه: (كشفت المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي (صيحة) عن ارتفاع حالات الاغتصاب في الفاشر بنسبة 50% كما ازداد الناسور البولي عند الصغيرات جراء العنف الجنسي، وذلك بعد اضطرار النساء للخروج بحثاً عن العمل في ظل ضعف الدعم الإنساني. وتتعرض النساء اللواتي يخرجن من معسكرات النازحين بحثاً عن العمل في مهن هامشية، إلى عنف لفظي وجنسي من قُطاع الطرق الذين تصفهم الحكومة السودانية بالمتفلتين فيما تقول الحركات المسلحة إنهم مليشيات تجد الحماية من السُلطة، وجددت شبكة (صيحة) مطالبها بخلق آليات داخلية لتجريم العنف الجنسي في مناطق النزاع والتصديق على اتفاقية اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ضد اﻟﻤﺮأة (سيداو) والبرتوكول الأفريقي لحقوق النساء).

خبر مستفز لمن يتابع الأحداث العالمية والإقليمية؛ فمصير النساء في ظل النظام الرأسمالي مصير مجهول مع غياب قوانين تحفظ لهن حقوقهن في أن يعشن كريمات في بيوتهن ينفق عليهن ولي الأمر كما ينبغي في شرع الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام لتؤدي المرأة دورها في هذه الحياة معززة مكرمة. فالنظام الرأسمالي يُلزم المرأة المغلوبة على أمرها بالخروج من بيتها لتعمل "معظمهن في القطاع غير الرسمي كبائعات أطعمة، أو مشروبات، أو منتجات زراعية، أو كعمالة بناء يصنعن الطوب البلدي، أو يمتهنّ الزراعة" كما جاء في الخبر نفسه، فيتعرضن في المعسكرات لمضايقات أراذل القوم ولا تحميهن السلطات ويُهتك عِرضهن، وذلك لأن الحكام الرويبضات يستوردون حلول المشكلات من الغرب الكافر المستعمر وتجدهم يعملون على إلغاء كل القوانين التي تكون لها علاقة بالإسلام.

وسريعاً ما ترتفع أصوات هؤلاء "الناشطات في حقوق المرأة" لتوقيع اتفاقية "سيداو" التي تدعو للفجور والانحلال كحل لمعالجة (العنف الجنسي)، ويتناسون الأسباب الحقيقية لمشاكل المرأة وأوجاعها!! يصورون الحل وكأنه التحرر بمقاييس وجهة النظر الغربية، فالمرأة في السودان تعاني مما تعانيه المرأة الغربية من تسليع ويتم بيعها في سوق النخاسة الرأسمالي العلماني، فقد رسمت الدول الغربية لمجتمعاتها خريطة الفساد والإفساد والانحلال اللاأخلاقية على أنها الحريات الشخصية بتطبيق المبدأ الرأسمالي الديمقراطي، فالسياسيون تعاهدوا على إهانة المرأة وإذلالها واحتقارها بهذا المبدأ الباطل، الذي يتجاهل حل الأزمات الاقتصادية والسياسية (المفتعلة)، والتي فعلياً أدت لأذية النساء... وتمارس الدول الغربية الضغوطات على البلاد الإسلامية لتمرير الحلول التي تُريدها خدمة لمصالحها المادية ومطامعها الاستعمارية على بلاد المسلمين، ومنها السودان، للتوقيع على اتفاقيات دولية منها "سيداو" وميثاق المحكمة الجنائية الدولية، فمثلاً الدول الأوروبية تعرقل انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية في حال امتناعه عن التوقيع، وأمريكا تؤيد بقوة تنفيذ صكوك المساواة بين المرأة والرجل على الطراز الغربي... فما دخل بنود "سيداو" ومساواة الرجل والمرأة في ارتكاب الفاحشة، بالتجارة العالمية وتوفير السلع الضرورية للشعب وحل مشاكله الاقتصادية وتوفير حياة كريمة للناس؟! أليس هذا هو الذي دفع المرأة للخروج والنزوح لتصبح بدون حماية؟ وأليست هذه الأزمات الاقتصادية المفتعلة التي تستخدم سياسياً كوسيلة ضغط ونهب للموارد وسبباً للنزاعات بالمكان الأول؟!

لقد رفع الإسلام من مكانة المرأة منذ أن بزغ فجر الإسلام فأكرمها الله تعالى حين أذلها أهل الكفر وصان عرضها حين داسته الجاهلية قديماً وأعطاها حقوقها كاملة حيث لم تكن قبل الإسلام إلا سلعة وأداة للمتعة كما هي في الغرب الآن. ولقد حافظ حكام المسلمين السابقين على تلك المكانة التي عُظِمت بها المرأة ورُفع شأنها من خلال الدولة الإسلامية التي حلت مشاكل الناس الاقتصادية ولم تبع قضايا المرأة كما يفعل حكام المسلمين اليوم، وصانت أعراض المسلمات بتجييش الجيوش من أجل شرف امرأة واحدة، إلا أنه وبعد أن فُقدت الدولة التي كانت تحمي المرأة المسلمة التي كانت تعيش في بيتها تحيطه جدران قوية ثابتة من كل ناحية لا يستطيع أحد أن يقتحمه، تعيش بهدوء وسلام مع زوجها وأبنائها، وبينما هي كذلك تسلل لها العدو الكاره الحاقد متخفياً في ثياب المرشد فنقض عرى البيت عروة عروة وهدمه حجراً حجراً إلى أن هدم البيت بأكمله، وقتل الزوج الذي يصونها ويحميها، وصارت تلك المرأة في العراء لا تعرف كيف تستر نفسها وكيف تحمي أولادها، ولا يوجد من يرعاها ويدافع عنها، وصار كل من هو حولها يريد الحصول عليها بأي ثمن، تتهافت عليها الكلاب البشرية... فما أصعبها من حال آلت إليها المرأة عندما اضطرت في شمال دارفور لدخول سوق العمل في ظل ظروف غاية في الصعوبة، هذا العمل الذي جعلها مستباحة، خاصة في غياب الضوابط الشرعية، جعلها متاحة للرجل وموجودة معه في محيطه ومع الضغط المعيشي والأوضاع الاقتصادية المتأزمة في ظل هذه الحكومة الانتقالية، ومدة الحظر بسبب وباء كورونا اضطرت النساء لفعل أي شيء مما جعل نظرة الرجل للمرأة نظرة مادية مما أدى للاغتصاب والعنف ضد النساء والأطفال! هذه المشاكل لا يصح أن تكون موجودة في بلاد المسلمين، وللأسف فالحكومات والمنظمات النسوية والناشطات يريدون للمرأة المسلمة تقليد حياة المرأة الغربية ولكن إذا نظرنا فقط لدولة مثل أمريكا نجد أن أكثر من 1900 امرأة تغتصب فيها وأن 20% يغتصبن من قبل آبائهن، فهل نتبع الغرب أم نطبق شرع الله؟!!

من يحمل همّ المرأة عليه أن يعمل بجد لاستئناف الحياه الإسلامية التي تسن القوانين المستمدة من شرع الله وليس القوانين التي وضعها الكافر والتي فشلت عنده؛ إنها دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
د. ريم جعفر (أم منيب)