أطفال القرى في تونس... لا منقذ لهم إلا نظام الكفالة في الإسلام

 

 

 

شاركت تونس ممثلة في نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن في الندوة الدّوليّة حول "التشرّد والأسرة" التي انتظمت يومي 11 و12 شباط/فبراير 2020، بإشراف من المنظمة العالميّة للأسرة في إطار أشغال الدورة 58 للجنة الاجتماعيّة للتنمية التي تنعقد بنيويورك.

 

وقامت الوزيرة، كمتحدّث رئيس، عرض التجربة التونسية في مجال النهوض بأوضاع الأسرة وحماية أفرادها من جميع أشكال التهديد، وإعلان احتضان البلاد القمّة العالميّة للأسرة في أيار/مايو 2020 والندوة الدوليّة حول "تونس عاصمة أممية لطفولة دون عقاب بدني" في حزيران/يونيو 2020.

 

في سياق ثان: نقلا عن خبر نشرته "جمعية براءة لحماية الطفولة بمدينة صفاقس على صفحتها الرسمية بتاريخ 22 كانون الثاني/يناير 2020" أنه رغم تنوع عدد المؤسسات المعنية بحماية الأطفال ورعايتهم، إلا أننا من وقت إلى آخر نجد حالات لأطفال يعيشون في الشارع، وأضافت أن مثل هذه المظاهر لا يمكن السكوت عنها في دولة تحترم نفسها وتدعي في كل مناسبة أنها قطعت شوطا متقدما في رعاية الطفولة وضمان حقوق الطفل.

 

ونشرت صفحة الجمعية صورا لولدين من ولاية سوسة ونداء عاجلا للسلطات وإلى قرية "Sos حومة الغاز سوسة" حيث ذكرت أنه:

- تم وضع أخت الولدين في سجن الأحداث أو ما يعرف بالإصلاحية

 

- ثم تم تعنيف الولدين 14 و16 داخل مقر قرية sos حومة الغاز وآثار التعنيف واضحة على بدنهم خاصة أنه تم حرق أذن أحدهما.

 

- خرج الولدان من القرية ويعيشان متشردين منذ أشهر في الشارع كما طلب أحد الولدين من ناقلة الخبر عدم تصويرهما في الشارع خوفا من الأمن حيث ادعى أنه تم تهديدهما في حالة تصويرهما من طرف أي جمعية أو وسيلة إعلامية...

 

ليس مستغربا أن نستمع طوال الوقت لهذا النوع من الأخبار في نظام علماني يفصل الدين عن الدولة مما يؤدي إلى تبنيه معالجات فاشلة سقيمة.

 

إن الوعي يحتم علينا أن نستخرج عبرة من حادثة تشرد الأخوين، فنحن هنا لسنا بصدد شيطنة دار الرعاية أو القرية أو شيطنة رجال الأمن واتهامهم بسوء المعاملة وانتهاك كرامة الأخوين لأن الحادثة ليست بجديدة ومصير أبناء القرى هو نفسه ونادرا ما ينجو منهم واحد أو اثنان ليصبح شخصا سويا ويُنشئ أسرة ويعيش حياة طبيعية.

 

يتهم الكثيرون المجتمع باعتباره سببا رئيسا في انحراف أطفال القرى لأن له نظرة دونية لهم، لكن الحقيقة أن العامل الأساسي في فشل دور القرى في صناعة جيل صالح ومتوازن وسوي هو المنظومة نفسها، فلو عدنا للمعالجة الإسلامية التي تجيب عن سؤال كيف نرعى الأيتام؟ وأبناء الزنا؟ فسنجد أنه في تاريخ الإسلام أو على الأقل في قرون النهضة والاستنارة لم توجد دور رعاية أطفال قط بل كانت ميزة تميز انحطاط حضارة الغرب، ويمكن أن نتبين ذلك من كتب الأدب التي تزخر بقصص الأيتام المحزنة وبشاعة الوضع في المياتم في أوروبا وسوء المعاملة والاستغلال والانتهاك.

 

وهذا الحل المتمثل في دار الرعاية - سواء في المرحلة الكنسية أو مرحلة فصل الدين عن الدولة - جاء نتيجة لافتقار الفكر الغربي للوعي بمركزية وحصرية الأسرة كنواة وحاضنة طبيعية للطفل.

 

أما في الإسلام الذي يحفظ النفس البشرية ويقدس الحياة بل يجعلها أمانة يحاسب عليها المسلم إن هو فرط فيها أو ألقى بها للتهلكة، فهو يُحمّل الوالدين والأسرة مسؤولية حماية الطفل الصغير الضعيف من الهلاك والمهالك، حيث رتب الفقه مسؤولية الحضانة وانتقالها في حالة فقدان الأب أو الأم: فإن فُقد الأب تنتقل النفقة والقوامة إلى الجد من جهة الأب، ثم العم وهكذا... وإن فقدت الأم تنتقل الحضانة إلى الجدة من جهة الأم، ثم الخالة، ثم الجدة للأب وهكذا.

 

 فالأسرة في الإسلام واجب عليها الكفالة ويحاسبها الله عليها، ومن هنا نجد أنفسنا بفضل هذا النظام الذي أرساه الإسلام في غنى عن دور الرعاية والقرى...

 

وقد يقول قائل وإن لم يعد للطفل أي أقارب أو كانوا من الفقراء والمحتاجين ولا قدرة لهم على كفالة الطفل؟

وهنا لم يترك الإسلام ثغرة إلا وسدّها، حيث يشجع الإسلام المسلمين على كفالة الأيتام وذلك لقول الرسول r : «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا - وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا».

 

كما جعل الله فرضا على الدولة أن تقدم أموال الزكاة للفقراء والمساكين وبذلك يتمكنون من كفالة الطفل اليتيم.

 

إن حرص الإسلام على غرس مفهوم الكفالة وربطها بعقيدة الإسلام وجعلها مصدر ثواب وأجر عظيمين يضع كافل اليتيم في مرتبة محاذية لمرتبة النبي r ، لهو أكبر دليل على تميز نظام الإسلام الرباني من خلال تقديم معالجة متكاملة.

 

في حين إن النظام الرأسمالي يفشل في رعاية الأطفال رغم الإمكانيات المالية المهولة حيث يتم توفير اللباس والأكل والحاجيات المادية، لكن الطفل في النهاية ينقم وينحرف ويصبح عنيفا وخطرا على الناس في سنوات مبكرة تصل إلى الانحراف في سن التاسعة والعاشرة، لسبب بسيط أنه ليس حيوانا يكتفي بالأكل والشرب مهما كان فاخرا، هو يحتاج لدفء الأسرة، لحنان وتوجيه الأم، لسلطة الأب الذي يشعره بالاستقرار والأمان... وهذه الأدوار العظيمة التي ركزها الإسلام يمكن تعويضها بالأقارب أو أهل البر والتقوى من المسلمين الكافلين فنحافظ بذلك على كرامة الطفل اليتيم.

 

وقد تنبه الغرب في السنوات الأخيرة لهذه المعضلة وأصبحت الولايات المتحدة مثلا تقدم تشجيعا ومكافآت مالية ضخمة للعائلات حتى تستقبل الأطفال دون سند لمدة زمانية مؤقتة إلى حين أن يجدوا لهم والدين بالتبني - حتى إن بعض العائلات الأمريكية احترفتها مهنة تصل إلى استقبال عشرات الأطفال مقابل الأموال التي يتلقونها - أي أن النظام العلماني الغربي قد حصد الويلات من منظومته العلمانية فأجُبر للعودة إلى نظام الأسرة وفضّل أن يبقى الطفل في كفالة عائلة وقتيا عوض انتظار التبني في مراكز الرعاية، ولكن فاتهم القطار بعد أن خرّبوا الحياة والنظام البشري الطبيعي بإطلاق القيم والحريات الليبرالية المتمثلة أساسا في المعاشرة خارج الزواج.

 

لقد ترك لنا الرسول r كتاب الله وسنته لنهتدي بهما فلا نضل الطريق أبدا، لكن المسؤولين في بلادنا يهرعون إلى مخادع الغرب الفاسقة مدبرين عن واقع الأسرة والطفولة الفاسد في تونس ومقبلين على حلول العلمانية الزائفة، فكل ما ستفعله دور الرعاية والقرى أنها ستحل مشاكل الزناة وتشجعهم على التمادي دون أي رادع، وهي اعتراف ضمني بالعلاقات خارج إطار الزواج وتشريع لها، ليحصد الأطفال في تونس ما جنته عليهه العلمانية والاستعمار معا.

 

قال تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاء اللّهُ لأعْنَتَكُمْ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [البقرة: 220]

 

 

 

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

هاجر بالحاج حسن