إسقاط نسب ابن الزنا وقاية للمجتمع...
وأما حقوقه فمحفوظة بالإسلام، والحاكم زياد ابن أبيه خير آية وعبرة

تعتبر مسألة إسقاط نسب ابن الزنا وابن الفراش مسألة جدلية في الثقافة العلمانية والاتفاقيات الدولية التي تهاجم تحديدا مفاهيم الإسلام وفقا لأهواء حفنة من الشواذ والخارجين عن الفطرة، حيث تنص المادة السابعة من اتفاقية حقوق الطفل على أن: "يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية، ويكون له قدر الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما".

إن هذا الكلام نظريا لا يقدم إشكالا، ولكن المتمعن فيه يفطن إلى أن المقصود هنا ليس الطفل الذي ينتج عن زواج بل الإشكال الحقيقي يمس الأطفال خارج إطار الزواج أساسا، وهو أمر أجاب عنه الشرع في قول الفقهاء "ماء الزنا هدر لا يلحق به النسب" وذلك بناء على الحديث النبوي الشريف: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»، فقال الفقهاء بعدم ثبوت نسب الولد من الزنى، أي لا يثبت نسبه من الواطئ الزاني، ولا يلحق به كذلك.

وإن من عدل الله سبحانه وتعالى مثلما أهدر نسب الطفل ابن الزنا لم يحمله خطيئة والديه بل جعل له حقوقه في الرعاية والكرامة والزواج وإنشاء الأجيال دون أي نقص عن باقي الأطفال.

ولعلنا نجد شاهدا في التاريخ على عظمة نظام الكفالة في زياد ابن أبيه، ولعل تسميته خير شاهد على نسبه حيث إنه ولد خارج الزواج ويقال عنه إنه ابن أبي سفيان، زياد ابن أبيه لم يتحول إلى مجرم ولم يقتل ولم يعتد على أعراض الناس لأنه جاء خارج إطار الزواج، وقد عاش في كفالة الحارث بن كلدة الثقفي الطبيب الشهير ليصبح داهية من دهاة العرب ورجلا سياسيا وخطيبا.

وقد ولي البصرة في سنة 45 هجرية خلال العصر الأموي وقد كثر الفسق والفجور فيها فلما تولاها خطب فيهم خطبته البتراء المشهورة قائلا: "أما بعد: فإن الجهالة الجهلاء، والضلالة العـمياء، والغي الموفي بأهله على النار، ما فيه سفهاؤكم، ويشتمل عليه حلماؤكم، من الأمور التي يشب فيها الصغير، ولا يتحاشى عنها الكبير! كأنكم لم تقرؤوا كتاب الله ولم تسمعوا ما أعد من الثواب الكريم لأهل طاعته، والعذاب الأليم لأهل معصيته!".

ثم شن حملة أمنية محكمة قضى فيها على كل أنواع الفساد والفجور والإجرام وأعاد للبصرة أمنها وتألقها. حتى إن الخليفة الأموي أضاف له ولاية الكوفة فكان واليا على الكوفة والبصرة معا لأنه حافظ فيها على أمن وأعراض الناس.

فيا لها من آية وعبرة نعتبر بها نحن المسلمين ونقف على قوة الإسلام وعدله، فهو مثلما أسقط وأهدر النسب لابن الزنا وهو حكم شرعي يحاول النظام العلماني ضربه وإلغاءه بدعوى حقوق الطفل ضاربين عرض الحائط بخطورة اختلاط الأنساب في البشرية، ركز حقوق الطفل الذي لا نسب له فضمن له حق الكفالة والرعاية في ظروف تحمي كرامته ليصنع لنا رجلا مثل زياد ابن أبيه يحارب الفجور والفساد ويسهر على أمن الناس. قال تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاء اللّهُ لأعْنَتَكُمْ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [البقرة: 220]

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
هاجر بالحاج حسن