في تونس عمليات القتل الممنهج تتواصل في ظل دولة القانون!

• السبت 2019/04/27 فاجعة منطقة السبالة من ولاية سيدي بوزيد، مقتل 13 عاملة وإصابة 19 أخريات إثر حادث شاحنة.
• صباح الجمعة 2019/04/26 إصابة 9 نساء بجروح إثر سقوطهن من الباب الأيسر للشاحنة وذلك بمحافظة القيروان، أعمارهن بين 15 و56 سنة.
• 2019/04/11 مقتل امرأتين وإصابة 15 امرأة بمحافظة زغوان في حادث انقلاب شاحنة تقوم بنقلهن إلى الضياع الفلاحية.
• في شهر آذار/مارس تعرضت شاحنة إلى حادث مرور بمنطقة بلاريجيا أسفر عن قتيلة وإصابات خطيرة في صفوف بعض العاملات.
• في الشهر نفسه آذار/مارس حادث مماثل بمنطقة بدرونة الواقعة بين بو سالم وجندوبة خلف 13 جريحة إصابتهن متفاوتة الخطورة.
• في شهر شباط/فبراير انقلاب شاحنة بمنطقة الرملة من معتمدية فرنانة توفيت خلاله عاملة وجرحت العشرات.

حسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فإنه خلال الأربع سنوات الأخيرة تم تسجيل أكثر من 22 حالة وفاة و450 إصابة من النساء العاملات نتيجة ظروف النقل غير الآمنة. كما أشار المنتدى إلى الظروف التشغيلية العسيرة والتي من بينها النقل وعدد ساعات العمل. فما يزيد عن 70 بالمائة من النساء يشتغلن بين 9 و13 ساعة يوميا.

وحسب تصريح لوزيرة المرأة فإن قطاع الزراعة يضم نحو نصف مليون امرأة، وهذا العدد من النساء لم يخرج لإثبات ذاته في المجتمع أو حتى تتحقق له المساواة بل أجبرتهن الحاجة والفقر والتهميش فخرجن ساعيات وراء لقمة العيش ليجدن أنفسهن أمام شاحنات الموت التي لا مفر منها ولا بديل عنها في ظل هذا النظام التعيس. وأصبحت شاحنات الموت شأنها شأن قوارب الموت يتحدث عنها الإعلام والمسؤولون كلما جدت كارثة ثم تصبح طي النسيان دون محاولة جادة وحقيقية لمعالجة هذه الكوارث.

وفي تصريح لوكالة أفريقيا للأنباء تقول نزيهة العبيدي إن الأطراف الحكومية قد قامت بواجبها تجاه المرأة الريفية عبر وضع الخطط للتنفيذ معتبرة أن النساء كن ضحايا عدم مسؤولية السائق الذي تعمد خرق قوانين النقل الآمن.

هذه هي حقيقة مسؤولي اليوم وهذا هو واقع دولة القانون التي تضيع فيها الحقوق بين أروقة وزوايا مؤسساتها فترى كل وزارة تتملص من مسؤولياتها وتدعي أن الأمر ليس من مشمولاتها!

هذه هي حقيقة هذه الحكومات المتعاقبة على البلاد التي تقتصر على سن القوانين ووضع المخططات لذر الرماد على العيون!

إنها حكومات الاستعمار جاءت لرعاية مصالحه وتصريف أعماله في البلاد، فالاتفاقيات الدولية مثلا كاتفاقية "الأليكا" نجدها تبرم بين ليلة وضحاها وتجنَّد لها كل القوى الفاعلة في البلاد لتسهر على سيرها وتطبيقها، أما ما يحدث لأبناء هذا البلد فلا تعتبره هذه الحكومات من مسؤولياتها!

للأسف أصبحت تونس تعيش الفاجعة وراء الأخرى ولا زالت الأحوال تسوء أكثر فأكثر إن لم نقم بإزاحة هذه الحكومات وذلك بقلع هذا النظام الرأسمالي من بلدنا لأنه أس الداء واستبدال نظام جديد به؛ نظام يرعى شؤون الناس ويسهر على تحقيق الرعاية والكفاية لهم في ظل دولة رعاية لا جباية، نظام ربنا عز وجل؛ نظام الإسلام في ظل دولة الإسلام الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

الأستاذة سناء الجلالي