إن فكرة التدرج في تطبيق أحكام الله في الأرض هي من أخطر الأفكار الدخيلة على الإسلام. فليس هناك أي دليل أو إثبات أن الرسول ﷺ قد أجَّل تطبيق بعض الأحكام، أو أنه قد طلب من صحابته تطبيق أحكام وأباح لهم تأجيل أخرى حتى يُفهم من ذلك أنه تدرج. وكذلك لم يرد أن الصحابة رضوان الله عنهم قد فعلوه. فكل حكم شرعي كان يتنزل، كان يطبق فوراً. فالإسلام كان انقلاباً جذرياً…

 منذ أن بزغ فجر الإسلام والصراع بين الإيمان والكفر على أشده، بل إن الصراع بين الحق والباطل قد بدأ واشتد منذ خلق الله آدم وعلمه وأمره ونهاه فكان أمر الله ونهيه هو الحق، وكل ما خالف أو صرف عنه هو الباطل. والأساس الذي يستند إليه أهل الإيمان والحق في الصراع بين الحق والباطل هو حقائق الكون والإنسان والحياة، وحقائق دين الإسلام. فمن جعل الحقائق أساسا لتفكيره، وبنى على ذلك بناء…

 لا يوجد في الإسلام اعتبار لرأي الأغلبية في الأحكام الشرعية ، فالتشريع لله سبحانه وتعالى وحده. وهكذا، فالنّظام في الإسلام بكل أحكامه هو لله سبحانه وتعالى. الأمر، والنّهي والإباحة كلها لله الأعلى، والأعظم، والأعلم، وليس لأي مخلوق. وليس للأفراد أو الجماعات حق في التشريع ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ﴾.

إن مصطلح الدولة في الفكر العلماني الرأسمالي كباقي مصطلحات الثقافة والحضارة العلمانية الغربية، يتم التعامل معها بكثافة سردية لفظية وسطحية وهشاشة ثقافية على مستوى الدلالة والمفهوم والممارسة والتطبيق، وتلك آفة خطاب معلمني العرب وطائفة الوسطية والاعتدال، فحديثهم عن مصطلحات ومفاهيم الثقافة والفكر الغربي هلامي ضبابي لا تضبطه مرجعية أو نسق معرفي، سطحي يفتقر إلى العمق وسبر الأغوار، بعيد عن البحث المعرفي والتمحيص والدقة، عارٍ عن التفكير والتدبر وتحديد المفاهيم.