صدر يوم الأحد 12 كانون أول/ديسمبر 2010م القرار الجمهوري رقم 26 لسنة 2010م بتعديل القانون رقم13 لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء،وبعد ثلاثة أيام أصدر قرار آخر بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات.ويعد صدور هذين القانونين الخطوة الأحادية الثانية التي اتخذها حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم من دون جلسائه في الحوار أحزاب اللقاء المشترك،بعد إعلانه في نهاية شهر أكتوبر/تشرين أول 2010م الذهاب إلى الانتخابات من دون الوصول إلى نتيجة في الحوار الدائر بينهما،ليزيد بذلك من شقة الخلاف بين المؤتمر وبين أحزاب اللقاء المشترك، بعد أن  جمعهما الاتحاد الأوربي في شهر يوليو /تموز 2010م،للحوار مجدداً بعد شهرين من الكر والفر.ويعد هذا الإجراء من قبل حزب المؤتمر مخالفاً لما تم الاتفاق عليه في شباط/فبراير 2009م بين حزب المؤتمر الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك القاضي بتأجيل الانتخابات النيابية عامين حتى يتسنى لهما الحوار.بهذا يكون دور الاتحاد الأوربي هو التخفيف من حدة التوتر بين المؤتمر والمشترك وعدم إفساح المجال للأمريكيين الساعين لإدارة الحوار على طريقتهم.

       لقد أحست أحزاب اللقاء المشترك إن حزب المؤتمر إنما جاء للاتفاق في تموز/يوليو 2010م لقرب موعد الانتخابات النيابية في27نيسان/أبريل 2011م التي يصعب عليه الدخول إليها من دون أحزاب اللقاء المشترك،فأرادت إيقاعه في فراغ دستوري بعدم إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المذكور.

       هذا وكان حزب المؤتمر قد أعلن في مؤتمر صحفي عقده في نهاية شهر أكتوبر إن الانتخابات ستجرى في موعدها 27نيسان/ابريل2011م متذرعاً بان أحزاب اللقاء المشترك رفضت كل التنازلات لإنجاح الحوار والشراكة في إدارة الانتخابات وتشكيل حكومة وحدة وطنية قبل الانتخابات وبعدها.

      في ذات اليوم الأحد 12 كانون أول/ديسمبر 2010م جاء على لسان القيادي في أحزاب اللقاء المشترك محمد سالم باسندوه دعوة الشعب اليمني إلى هبة شعبية عنيفة كردة فعل تجاه ما أقدم عليه حزب المؤتمر.وفي اليوم التالي دعا  المشترك إلى اعتصام في ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء،فوضعت نقاط التفتيش عند مداخل ميدان التحرير وظهر الجنود بالهراوات علناً ترافقهم سيارات تحمل خراطيم المياه لمنع الاعتصام.وقد اعتبرت أحزاب اللقاء المشترك الانتخابات المنفردة من حزب المؤتمر وأعوانه "إعلان حرب على الشعب "داعياً الشعب "إلى مواجهتها بكل وسائل النضال السلمي لاسترداد حقه في وطن آمن مستقر".

       ثم إن حزب المؤتمر الحاكم اتخذ سياسة الترهيب تجاه أحزاب اللقاء المشترك ،فقد تعرض القيادي فيها وأمين عام الحزب الناصري سلطان العتواني لاعتداء عليه بالضرب،وتوجيه الاتهام لقيادي آخر فيها هو حسن زيد أمام النيابة العامة بتهمة بيع أراضي في إب،وقيام المباحث الجنائية باعتقال قيادي ثالث هو محمد احمد غالب،على اثر تصريحات أدلى بها احد قادة الحراك الجنوبي.والتلويح من قبل وزارة الداخلية لقيادات أحزاب اللقاء المشترك بالمسالة القانونية.

      يوجد أكثر من صوت داخل حزب المؤتمر وقرار الذهاب إلى الانتخابات هو القرار الصعب على المؤتمر والمشوه للعبة الديمقراطية في ظل عدم مشاركة أحزاب اللقاء المشترك فيها،والدليل عودة المساومة لأحزاب اللقاء المشترك،فقد جدد علي عبد الله صالح دعوته يوم الاثنين 20 كانون أول/ ديسمبر 2010م من عدن  لأحزاب اللقاء المشترك للمشاركة في حكومة وحدة وطنية مع حزب المؤتمر مقابل المشاركة في الانتخابات،وقوله من حضرموت الاثنين 3كانون ثاني/يناير 2011م بان مقاطعة الانتخابات انتحاراً سياسياً.

      وفي يوم الاثنين 20كانون أول/ ديسمبر قال علي عبد الله صالح في ندوة بجامعة عدن "هناك من يريد ديمقراطية على هواه يقبلها إذا كانت لصالحه ويرفضها إذا لم تأت نتائجها لصالحه"وهو ما ينطبق عليه تماماً،إذ إن إجراء الانتخابات النيابية تعني له البقاء في السلطة لا غير.

       هكذا ما إن يطل موعد الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية حتى يظهر مدى تشبث أدعياء الديمقراطية بالسلطة وعدم رغبتهم في مغادرتها،فمنهم من يجري تعديلات دستورية تمنحه الالتصاق بكرسي السلطة،ومنهم من يهدر المال العام ومنهم من يسعى جاداً في التزوير.وسيبقون هكذا إلى أن يدرك الناس وجوب العمل  لخلعهم عن كراسيهم وتحكيم الإسلام محل التحاكم إلى الأفكار الديمقراطية الرأسمالية العفنة.

                           شفيق خميس

رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير- ولاية اليمن