تؤكد السلطة مرة اخرى انها وبكافة دوائرها  الامنية والقضائية والتشريعية. محبطة ومخيبة للآمال ويظهر هذا الامر في قضية احمد الخطيب. ففي يوم 10/8/2010 اعتقل محمد الخطيب وهو عضو في حزب التحريرمن قبل قوات الأمن الفسلطينية  من منزله من دون جرم أو تهمة واضحة معروفة. ومع هذا تم عرضه على المحكمة بتهم ملفقة  له كعادة السلطة في تلفيق تهم ليس لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد  لمن تحتجزه . وتم رد الدعوة من قبل المدعي العام و قرر قاضي المحكمة العليا الإفراج عنه وذلك في 30/8/2010, ومع هذا بقي مُحتجزاً  ولم يتم الافراج عنه. وهذا دليل آخر يضاف الى ملف السلطة المحبط على انهم لا يحترمون القانون الذي  حسب قولهم يأخذون شرعيتهم منه وايضا يثبت للعيان انهم غير سويِّين حسب الدستور الذي هم يتبجحون به .

وهنا يجب ان نقف على بعض النقاط المتعلقة باعتقال الخطيب :

النقطة الأولى هي أن الخطيب اعتقل من منزله من قبل عناصر أمن من دون مذكرة اعتقال أو جريمة معروفة. ومن المعروف ان هذه القوات تعمل في ظل الاحكام العرفية او ما يطلقون عليه احكام الطوارئ, مما يجعل لهم ذرائع كثيرة من اجل الاعتقال التعسفي و الاحتجاز من غير توجيه اي تهمة  أوعرض على المحكمة الى أجل يصل مدة ستة اشهر. اما في حالة ان هناك مذكرة اعتقال فإنه يعرض على المحكمة بعد 24 ساعة من تاريخ القبض عليه . وبالنسبة للخطيب فقد تم عرضه على محكمة عسكرية مع العلم أنه ليس عسكريا بل مدني وليس له علاقة بالعسكرية. وكذلك  ليس هناك مذكرة اعتقال  بحقه . لذلك فحين عرضه على القاضي سوف يفرج عنه مباشرة بسبب مخالفتهم للقانون الذي هم يستغلونه  ويستغلون سلطاتهم في البطش بالمواطنين.

والنقطة الثانية هي أن الخطيب هو محتجز مدني في ظل ظروف عسكرية. وبعد عدة أيام من اعتقاله وُجهت له تهمة هي "مناهضة سياسة السلطة الفلسطينية " وهو سجين سياسي و لا يسعى الى انقلاب على السلطة. و الجدير ذكره والتأكيد عليه انها تهمة زائفة ، ويمكن اتهام كافة الشعب الفلسطيني الرافض لسياسات السلطة بها وعندها يجب القبض على الجميع وتوجيه اتهام لهم بهذا.

والنقطة الثالثة هي أنه حين عرض الخطيب على المحكمة المسماة المحكمة العليا للقضاء والتي تمثل اعلى سلطة قضائية تحت ما يسمى بالسلطة الفلسطينية تم اصدار قرار يقضي بالافراج  الفوري عن الخطيب, لكن اجهزة السلطة التنفيذية رفضت الامتثال لقرار القضاء مع أنه مضى على إصداره اكثر من ثلاثة اسابيع  ولم يحركوا ساكنا اتجاه قرار السلطة القضائية العليا.  وردا على ما تقوم به اجهزة السلطة التنفيذية اتجاه الخطيب فقد بدأ اضرابا مفتوحا مضى عليه عدة ايام من غير تحريك ساكن. وقد أثيرت قضيته في وزارة العدل ووزارة الداخلية وفي كافة منظمات حقوق الإنسان ونددت المنظمات غير الحكومية بهذا السلوك غير المقبول من قبل الاجهزة التنفيذية للسلطة الفلسطينية .  وفي نهاية الامر اشترطت الاجهزة التنفيذية  على الخطيب ان يوقع على تعهد بعدم القيام بعمله السياسي المفروض عليه من الله  حتى يتم الإفراج عنه .

ومن الجدير بالذكر هنا أن هذا الطلب هو من المحكمة العسكرية التي تم عرضه عليها والتي لا يمت لها بصلة لا من قريب ولا من بعيد، وبالتالي فإن قام بالامتثال الى هذا القرار فسوف  يعرض على تلك المحكمة في أي وقت يريدونه ويوضع على لائحة العسكرين وهو ليس منهم . ومن الملفت للنظر أن هناك شيئاُ في هذه السلطة يطلق عليه اسم لجنة المتابعة والتوفيق والتنسيق بين السلطات التشريعية والقضائية  والتنفيذية من اجل ضمان التوازن بين السلطات كما يطلقون عليها. فالسؤال البديهي هنا اين هذه اللجنة اوالمؤسسة من هذا العمل الهمجي؟! واين هم من شعاراتهم  أن لا احد فوق القانون؟! و اين المتابعين لسير هذه اللجنة او المؤسسة ؟! واين المتابعين لشئ اسمه استغلال السلطات والمناصب؟!. وبعد هذه الأسئلة والتي نعلم كلنا الاجابة عليها يظهر سؤال جديد وهو ما هي الرسالة التي تريد ان ترسلها هذه السلطة الى اهل فلسطين عندما تتصرف وتسلك هذا السلوك؟! اهذا هو الطريق الى القبضة الحديدية التي اصبحنا نسمعها ممن يمثل اجهزة السلطة هذه ؟ أليس في هذا تدمير وإهمال لما يسمى بالسلطات الثلاثة ويبقى قانون الجندي الذي ما زال يعاني منه الفلسطينيون من كيان يهود؟! اليس هذا هو العودة الى ما كان عليه الجاهليون عندما كانت قوة الفارس تفرض القانون؟

وفي النهاية يظهر واضحاً للعيان ان هذه الاجهزة ليست على الاطلاق من اجل الحماية و صون الاعراض والأنفس  بل هم من يقومون بانتهاكها , وان السلطة تدعي بشرعيتها المستمدة من القانون  الذي لا تطبقه ولا تحترمه. وان كان هذا الامر ليس صحيحا فلتثبت العكس وتمتثل الى قانونها وقضائها ودستورها وتفرج عن الخطيب و تتركه يعود الى أسرته وبيته .

كتبتة للاذاعة الأخت  منال بدر

بيت المقدس