بدأ النظام الحاكم تطبيق ضريبة المبيعات في منتصف شهر رمضان الفضيل،وزار رئيس الوزراء علي محمد مجوّر يوم 25 أغست آب المنصرم مصلحة الضرائب وشدد على التطبيق الصارم لقانون ضريبة المبيعات.وقد قال رئيس مصلحة الضرائب في اليمن أحمد غالب لموقع 26 سبتمبر نت الإخباري "إن الإيرادات الضريبية الحالية تقدر بنحو 7إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي.وإن التعديلات تشير إلى أن الإيرادات الضريبية سترتفع إلى ما يقارب نحو 25%"*،وكان رئيس مصلحة الضرائب نفسه قد قال في وقت سابق لوسائل الإعلام المحلية إن اليمن الأقل في أخذ الضرائب على مستوى العالم.

ويعلم القاصي والداني أن نسبة التهرب الضريبي في اليمن عالية جداً ،يذهب نصيب الأسد منها إلى جيوب موظفي مصلحة الضرائب.

ويعتبر رفع الضرائب وفرض ضرائب جديدة على الناس من معالجات المبدأ الرأسمالي في مواجهة مشكلة العجز في الخزانة العامة لرفدها بالأموال ولو على كاهل الناس.

إن فرض ضرائب جديدة هي من نصائح البنك وصندوق النقد الدوليين،وهي السياسة القادمة للنظام الحاكم في اليمن،في ظل رضوخه لسياسات البنك وصندوق النقد الدوليين طيلة الخمس عشر عاما الماضية ،وفي ظل اقتصاده المنهار الذي عبث بالنفط والغاز ،ولم يعد لديه سوى سياسة جباية الأموال من الناس التي يبدو أنها ستزدهر في الأعوام المقبلة ،فقد ناقش المجلس الاقتصادي الذي يرأسه رئيس الوزراء في اجتماعه يوم 18 أغست آب المنصرم فرض رسوم خدمية جديدة على الهاتف النقال بواقع 200 ريال.

هذا وكان حزب التحرير- ولاية اليمن قد حذر في نشرة أصدرها في العام 2004م من هذه الضريبة التي تزيد من العبئ على كاهل الناس، بدأ الحديث عن فرضها حينئذ.وانبرت كثير من الأفواه والأقلام المأجورة تدافع زوراً عن فرضها،وأن تأثيرها لن يتعدى التجار ولن يصل إلى المستهلكين.

في الإسلام تعالج مشكلة العجز في بيت المال بفرض ضرائب على الأغنياء من الناس فحسب،وليس على جميع رعايا الدولة،لان دولة الإسلام "الخلافة" دولة رعاية ترعى شئون الناس بالإسلام وليست دولة جباية تجبي ما في جيوب الناس بالتهديد والوعيد وفق أفكار الرأسمالية كما تفعل الدويلات الكرتونية القائمة اليوم في بلاد المسلمين.

* صحيفة الثورة الحكومية 29/8/2010م

م/شفيق خميس
20سبتمبر/أيلول 2010م