الخبر:

بتاريخ 18 آب/أغسطس 2010 نشر موقع كل الصحف (www.tumgazeteler.com) التركي خبراً جاء فيه: "أعلن أحد قادة حزب العمال الكردستاني مراد كرايِلان أنه صدر قرار بإيقاف إطلاق النار من طرف واحد كنتيجة للاتصالات التي تمت بين الدولة وأوجلان، حيث صرح كرايلان لوكالة فرات للأنباء قائلاً: 'في الحقيقة إن قيادتنا تراجعت، إلا أنها بعد مطالبتها عادت للعمل مجدداً، وقامت بدراسة مطالب الدولة، فأرسَلَوا لحركتنا رسالة تطالبنا بإعطاء السلام فرصة أخرى‘".

التعليق:

بعد هذه التصريحات نشب جدال بين حزب العدالة والتنمية وأحزاب المعارضة في تركيا، حيث قام حزب العدالة والتنمية بتكذيب وجود لقاءات، إلا أن وزير العدل سعد الله إرغِن صرح خلال برنامج تلفزيوني قائلاً: "منذ أن اعتقل أوجلان تمت زيارته من قبل مؤسسات الدولة المختلفة"، وبتاريخ 04/09/2010 قام أوجلان من خلال محاميه بتصويب وتأكيد حدوث هذه اللقاءات. وإذا ما تم تسليط الأضواء على الجانب المتعلق بالاستفتاء العام وعلاقته بهذه اللقاءات، فيمكننا القول؛

إن حكومة حزب العدالة والتنمية الموالية لأميركا تريد استكمال فترة الاستفتاء العام دون أية معوقات، لأن نجاحها في الاستفتاء العام من الأهمية بمكان بالنسبة لها ولمستقبلها وللمساعي الأميركية في تركيا. وأميركا تبذل الوسع لبسط سيطرتها على القضية الكردية بالعمل السياسي من خلال استغلال تأثير حزب الديمقراطية والسلام (BDP) على الشعب الكردي، وبهذا فإن الجناح المسلح لحزب العمال الكردستاني وصل إلى درجة فقد من خلالها تأثيره على الأكراد، ولهذا فالجناح المسلح الموالي للإنجليز بات يحاول التقرب من أحاديث "الحكم الذاتي الديمقراطي" التي كان قد طرحها حزب المجتمع الديمقراطي (DTP) في وقت سابق عام 2007، وبات يحاول الظهور بمظهر المتقرب والمتفاهم مع أوجلان، وهم -أي الجناح المسلح في حزب العمال الكردستاني- بذلك يسعون لتجنب ردة فعل الأكراد الغاضبة من القيام بعمليات مسلحة خلال شهر رمضان المبارك.

بتاريخ 23/08/2010 طرح حزب الديمقراطية والسلام (BDP) مشروع "الحكم الذاتي الديمقراطي" الذي يمكن تلخيصه بـ"تولي مجالس المقاطعات إدارة الخدمات من مثل التعليم والصحة والأمن الداخلي -باستثناء الخارجية، والمالية، والدفاع، والعدالة التي ستكون تحت مسئولية الإدارة المركزية-"، وقام بتقديم ذلك على أنه حل بديل، وحزب العمال الكردستاني الذي تقرر تصفيته بدأ بإطلاق التهديدات من أن قراره بوقف إطلاق النار من جانب واحد يعتمد على هذا المشروع وعلى نتائج الاستفتاء العام.

إن نتائج الاستفتاء العام ستكون محددة للتطورات الحاصلة في تركيا، فإن استطاع حزب العدالة والتنمية تحقيق النتائج التي يتطلع إليها، فسيواصل عمليات الإصلاح تحت مسمى "الانفتاح الديمقراطي" إلى أن تجرى الانتخابات العامة العام المقبل 2011، وإن تمكن من إجراء التعديلات الدستورية فسيصبح إغلاق الأحزاب السياسية من الصعوبة بمكان، ما سيفسح المجال أمام حزب الديمقراطية والسلام (BDP) الكردي من طرح "مشروع الحكم الذاتي الديمقراطي" بصور موسعة وأكثر تأثيراً، وهو الأمر الذي تسبب بإغلاق حزب المجتمع الديمقراطي (DTP) الكردي. وبهذا الصدد فمن الممكن أن يقوم حزب العدالة والتنمية (AKP) بطرح "قانون الحكم المحلي" مجدداً، وهو القانون الذي سيفتح الطريق أمام طرح "النظام الرئاسي".

في 10/09/2010م

خلوق أوزدوغان
مساعد الناطق الرسمي لـحزب التحرير
في ولاية تركيـا