العناوين:
• الرئيس الفرنسي يستضيف رؤساء ثلاث عشرة دولة أفريقية، وجيوشها تشارك في العرض العسكري للعيد الوطني الفرنسي
• المبعوثة الأمريكية لحظر انتشار الأسلحة النووية تؤكد صعوبة جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية
• الخرطوم: قرار المحكمة الجنائية الدولية يعرقل مسيرة التسوية في إقليم دارفور
التفاصيل:
استقبل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في قصر الإليزيه الثلاثاء 13/7/2010 قادة ثلاث عشرة دولة أفريقية من مستعمراتها السابقة، كما شارك جنود هذه الدول في استعراض الشانزليزيه الأربعاء 14/7/2010. وقد لبى دعوة ساركوزي قادة (بنين وبوركينا فاسو والكاميرون وأفريقيا الوسطى والكونغو وساحل العاج والغابون ومالي وموريتانيا والنيجر والسنغال وتشاد وتوغو). وقد جاء هذا الاجتماع بعد شهر ونصف من القمة الأفريقية الفرنسية في مدينة نيس تحت شعار التجديد، وقال متحدث باسم الإليزيه في هذا الشأن (إن إرادتنا في إقامة علاقة مع مجمل القارة لا تمنع من الحفاظ على علاقة مميزة مع الدول التي تقاسمنا الماضي معها). وقال في رده على المعترضين بمشاركة القوات الأفريقية في العرض العسكري الفرنسي (لماذا نعتبر أن الجيوش الأفريقية هي الوحيدة التي لا يمكن دعوتها للمشاركة في الاستعراض). وقال الوزير السابق جاك توبون المكلف بخمسينية استقلال الدول الأفريقية (إن هذا الاستعراض هو قبل كل شيء تكريم للجنود الأفارقة الذين قاتلوا من أجل فرنسا، وأضاف من شأن ذلك أن يسمح أيضا بتحملها المسؤولية، وتجديد العلاقة بين تلك الدول وفرنسا). ولا يخفى أن هذا الاجتماع جاء في إطار السعي الحثيث لساركوزي لتعزيز مكانة فرنسا دوليا والمحافظة على مصالحها في هذه الدول، وتوطيد نفوذها السياسي فيها الذي تعرض لتهديد في الآونة الأخيرة، وقد لجأ إلى القيادة السياسية والعسكرية للمحافظة على نفوذ فرنسا في أفريقيا، ولهذا اغتنم ساركوزي هذا اللقاء بإعلان المساواة في علاوات التقاعد بين محاربي قوات المستعمرات المقيمين في الخارج مع رفقائهم الفرنسيين. وعبر ساركوزي (عن إرادته بتجديد العلاقة بين فرنسا وأفريقيا) وقال (أن آلاف الجنود القادمين من أفريقيا قتلوا من أجل فرنسا في الحربين العالميتين وأن أحفادهم سيستقبلون كرفاق سلاح وممثلي دول مستقلة لها تاريخ طويل). هذا وقد شاب العلاقات الفرنسية مع بعض الدول الأفريقية شيء من التوتر، وأظهرت استطلاعات الرأي بمناسبة خمسين سنة من استقلال الدول الأفريقية عن فرنسا تذمرا من ممارسات فرنسا ومساعدتها للقيادات الفاسدة، وها هي تلجأ للقيادة السياسية والعسكرية كطوق نجاة للمحافظة على نفوذها الذي يتعرض لتهديد.
-------
نسبت صحيفة الشرق الأوسط 14/7/2010 لسوزان بيرك الممثلة الخاصة للرئيس الأمريكي لحظر انتشار الأسلحة النووية قولها (إن الآمال في تحقيق منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، تنخفض بسبب التطورات السيئة التي حصلت في المنطقة مؤخرا، وأضافت، الأمر لا يتعلق فقط بإيران ولكن بآخرين). هذا وكانت واشنطن قد وافقت على رعاية مؤتمر يعقد في عام 2012 تشارك فيه بلدان الشرق الأوسط لبحث منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل. وقالت بيرك في هذا الصدد (هناك الكثير الذي يجب فعله قبل التوصل إلى منطقة شرق أوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، وأضافت، هناك بعض الشروط التي يجب أن تكون متوفرة على الأرض قبل أن نبدأ في التوجه نحو ذلك)
وقالت المبعوثة الأمريكية أن الولايات المتحدة أخذت تعمل بجدية كبيرة مع بلدان في المنطقة والاتحاد الأوروبي بحثا عن خطوات عملية). وكانت الإستراتيجية الأمريكية للمنطقة تقضي بعدم هيمنة أية قوة عسكرية على المنطقة كما أعدتها إدارة كلينتون للقرن الحادي والعشرين إلا أنه قد دعت بعض الأصوات من خارج الإدارة الأمريكية بالتعايش مع إيران نووية كما جاء في الحياة 9/4/2010 ودعوة المحرر السياسي في الواشنطن بوست فريد زكريا بأن إيران النووية لا تمثل أي خطر على الولايات المتحدة الأمريكية، والمقال الذي كتبه آدم لوثر محلل الدفاع في مؤسسة البحث في القوات الجوية في نيويورك تايمز بعنوان صدق أو لا تصدق أن هناك خمس حسنات لإيران نووية، ولا تبدو أي مؤشرات لتغيير أمريكا إستراتيجيتها في المنطقة وإن عدلت في أساليبها وتكتيكها السياسي. ولهذا فإن تصريح الرئيس الروسي ديميتري ميدفيديف حول اقتراب إيران الحصول على سلاح نووي، هو أقرب لإحراج أمريكا من التعاون معها في هذا الملف، وعلقت بيرك على ذلك بقولها (يسعد هذا على تأكيد وجهة نظرنا من وجود عدم تعاون من بلدان انضمت طوعا إلى اتفاقية حظر السلاح النووي).
-------
اعتبرت الخرطوم قرار المحكمة الجنائية الدولية إضافة تهمة الإبادة الجماعية ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير، محاولة لإعاقة مسيرة التسوية في إقليم دارفور في الوقت الذي رحبت فيه حركة العدل والمساواة المعارضة بالقرار. وقد جاء هذا القرار بعد تصريح البشير بأن مؤتمر الدوحة هو المؤتمر النهائي لحل مشكلة دارفور، وأن السودان سيتخذ الإجراءات اللازمة بعد ذلك وأنه لن يفتح أي قناة أخرى للتفاوض في إشارة للحركات المتغيبة عن اجتماع الدوحة وعلى رأسها حركة العدل والمساواة التي لم يستقبل رئيسها في تشاد وطرد إلى ليبيا تنفيذا لاتفاق الخرطوم بين السودان وتشاد كما يحمل تصريح البشير تهديدا للعدل والمساواة بملاحقتها في دارفور، ولم يكشف البشير عن أوراقه التي اعتمد عليها في تهديده هذا وغلق حدود السودان مع ليبيا وتوتير العلاقات مع القاهرة. في ضوء هذا الواقع جاء قرار الجنائية التي وصفته الخرطوم بالقرار السياسي حيث قال وزير الإعلام السوداني والناطق باسم الحكومة السودانية كمال عبيد (إن قرار المحكمة الدولية إضافة تهمة الإبادة الجماعية في حق الرئيس البشير يؤكد ما ظلت تقول حكومة السودان به بأنها محكمة سياسية وليست قانونية ويدل على ذلك التوقيت الذي تصدر فيه قرارتها المتعلقة بشأن السودان وأن هذا القرار جاء لإفشال الوساطة المشتركة لحل مشكلة دارفور). وقال ممثل السودان في مؤتمر الدوحة (إن السودان غير معني بما يسمى المحكمة الجنائية التي تتعامل مع السودان بطريقة سياسية) في إشارة بأن السودان غير عضو في المحكمة وأضاف (أن العدالة قد ذبحت في عدد من الدول غضت المحكمة الطرف عنها لأسباب سياسية). وقالت حركة العدل والمساواة (القرار جاء انتصارا للشعب السوداني ولضحايا الحرب الذين انتظروا بفارغ الصبر هذا القرار). وقد جاءت ردة الفعل الأمريكية على لسان الرئيس أوباما حيث قال (المحكمة الدولية أصدرت مذكرة اعتقال ومن ثم فإنني أعتقد أنه من المهم لحكومة السودان أن تتعاون مع المحكمة). بينما جاءت ردة الفعل الفرنسية أكثر تشددا كما هو معتاد في قضية دارفور التي عملت على تأجيجها حينما تفجرت، على لسان وزير خارجيتها برنار كوشنير حيث قال (إن موقف فرنسا ثابت وهي مصممة كليا على التصدي للإفلات من العقاب فيما يخص الجرائم الأكثر خطورة التي ارتكبت في دارفور). ففرنسا ليست معنية بالعدالة فهي مهتمة سياسيا بمنطقة الساحل والصحراء ومناطق نفوذها، فالمحكمة الجنائية بيد أوروبا تستعملها بما يحقق مصالحها.