إن الإعلام من الأمور المهمة للدعوة والدولة، ووجود سياسة إعلامية متميزة تعرض الإسلام عرضا قويا مؤثرا يؤثر على إقبال الناس على الإسلام. وهناك أخبار يجب ربطها بالإمام ليقرر ما يجب كتمانه وما يجب بثه، خاصة الأمور العسكرية وأخبار المفاوضات والمناظرات، أما الأخبار اليومية الأخرى فهي تتداخل مع وجهة النظر في الحياة، فلزم إشراف الدولة عليها ولكن بشكل يختلف عن النوع الأول من الأخبار، فالنوع الأول من الأخبار له دائرة خاصة يكون عملها المراقبة المباشرة ولا تذاع إلا بعد عرضها على جهاز الإعلام، أما النوع الثاني فله دائرة خاصة تراقبه بشكل غير مباشر، ولا تحتاج وسائل الإعلام إلى إذن في عرضها.

لا تحتاج وسائل الإعلام إلى ترخيص بل تحتاج إلى "علم، وخبر" فيُعلم جهاز الإعلام عن وسيلة الإعلام التي أنشأها ويكون مسئولاً عن كل مادة إعلامية ينشرها. ويصدر قانون يبين الخطوط العريضة للسياسة الإعلامية للدولة وفق الأحكام الشرعية.

مجلس الأمة يتكون من أشخاص يمثلون المسلمين في الرأي ومحاسبة الحكام، ويجوز أن يخصص مجلس ينوب عن الأمة في الشورى والمحاسبة لأنه عليه الصلاة والسلام وصحابته كانوا يخصصون رجالا من المهاجرين والأنصار يرجعون إليهم لأخذ رأيهم إذا نزل بهم أمر، ويجوز أن يكون في هذا المجلس أعضاء غير مسلمين من أجل الشكوى من ظلم الحكام لهم أو من إساءة تطبيق الإسلام.

الشورى حق للمسلمين، وقد كان عليه الصلاة والسلام يرجع للمسلمين ليستشيرهم، فقد استشارهم يوم أحد أن يكون القتال داخل المدينة أم خارجها، وكذلك يوم بدر عن مكان المعركة، وكذلك فعل عمر بن الخطاب في مسألة أرض العراق أيوزعها كغنائم أم يبقيها بيد أهلها يدفعون خراجها. وكما أن الشورى حق للمسلمين فإنه يجب عليهم محاسبة الحكام إن قصّروا أو أهملوا أو خالفوا أحكام الإسلام، قال عليه السلام: "ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع، قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال :لا ما صلّوا"، وقد أنكر الصحابة من بعده فعل الخليفة، وأُنكر عليهم، مثل مسألة المهر مع عمر بن الخطاب.

أعضاء مجلس الأمة ينتخبون انتخابا ولا يعينون تعيينا؛ لأنهم وكلاء عن الناس في الرأي والوكيل يختاره موكله، وأعضاء مجلس الأمة يمثلون الناس أفرادا وجماعات، والنبي عليه الصلاة والسلام قد اختار أعضاء المجلس على أساسين، الأول أنهم نقباء على جماعتهم، والثاني أنهم ممثلون عن المهاجرين والأنصار.

فالأساس الذي يُختار بناء عليه أعضاء مجلس الأمة هو التمثيل للناس، فلذلك تعمد الاختيار من النقباء وكذلك التمثيل للجماعات فتعمد الاختيار عن المهاجرين والأنصار. وأما أنه عليه السلام هو الذي اختارهم فذلك لأن البقعة كانت ضيقة وهي المدينة وكان المسلمون معروفين لديه، بدليل أنه في بيعة العقبة الثانية لم يكن المسلمون معروفين فترك عليه أمر انتخاب النقباء لهم، وقال: "أخرجوا إلي منكم اثني عشر نقيبا يكونون على قومهم"، فعلة وجود مجلس الأمة هي التمثيل للأفراد، وهذا لا يتحقق إلا بالانتخاب.

يتم انتخاب مجلس ولاية لكل ولاية لتقديم المعلومات للوالي عن الولاية واحتياجاتها؛ لمساعدة الوالي ولإظهار الرضى والشكوى من حكمه. وللتسهيل ينتخب الناس مباشرة مجالس الولايات، ثم يقوم الناجحون في مجالس الولايات بانتخاب أعضاء مجلس الأمة من بينهم، ويحل محلهم أصحاب أكثر الأصوات الذين أخفقوا في انتخابات مجلس تلك الولاية، وإن تساوى اثنان أو أكثر يقرع بينهم. وينتخب أهل الذمة ممثليهم في مجالس الولايات، وممثلوهم ينتخبون ممثليهم في مجلس الأمة.

أما عضوية مجلس الأمة فإن لكل من يحمل التابعية إذا كان بالغا عاقلا الحق في عضوية مجلس الأمة والانتخاب، سواء أكان رجلا أم امرأة، لأن مجلس الأمة ليس من الحكم، كما أنه عليه الصلاة والسلام في بيعة العقبة الثانية قد أمر الجميع بأن ينتخبوا من يمثلهم ولم يستثن النساء لا في الانتخاب ولا في أن يكون نقيبا، كما أن للمرأة أن توكل عنها في الرأي ويوكلها غيرها فالوكالة لا تشترط فيها الذكورة، وقد كان عمر بن الخطاب يدعوا النساء والرجال إلى المسجد إذا عرضت له نازله. وكذلك فإن لغير المسلمين أن يتمثلوا في مجلس الأمة لإبداء الرأي في إساءة تطبيق أحكام الإسلام عليهم، وما يلحقه من ظلم من الحاكم. لا يحق لغير المسلمين أن يبدوا الرأي في الأحكام الشرعية؛ لأن عقيدتهم تتناقض مع العقيدة الإسلامية، وليس لهم انتخاب الخليفة ولا حصر المرشحين للخلافة؛ لأنه ليس لديهم الحق في الحكم، أما باقي الأمور التي من صلاحيات مجلس الأمة فلهم كما للمسلمين.

تُعين لمجلس الأمة مدة معينة؛ لأن عمر رضي الله عنه كان يرجع إلى أشخاص في أواخر حكمه غير الذين كان يرجع إليهم في أوائل حكمه، فلم يتقيد بالرجوع للأشخاص الذين كان يرجع إليهم أبو بكر، ونحن نتبنى أن تكون هذه المدة خمس سنوات.