يجب أن يكون للمسلمين خليفة واحد ودولة واحدة، والأحاديث في ذلك كثيرة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم "إذا بُويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما"، فهذا الحديث يدل على أنه إذا بويع لشخصين يجب قتل الآخر منهما، ويكون الخليفة هو الأول، وفي هذا كناية عن منع تقسيم الدولة، وتحريم جعل الدولة دولا، كما أن نظام الحكم في الإسلام يجب أن يكون نظام وحدة لا نظاما اتحاديا.

يملك الخليفة الصلاحيات التالية:

1- تبنّي الأحكام الشرعية، التي تصبح بعدها قوانين نافذة.
2- المسؤول عن السياسة الخارجية والداخلية، وقائد الجيش، وله حق إعلان الحرب والهدنة وعقد المعاهدات.
3- يعين السفراء ويعزلهم، ويقبل السفراء الأجانب ويرفضهم.
4- يعين الولاة والمعاونين، وهم مسئولون أمامه وأمام مجلس الأمة.
5- تعيين قاضي القضاة والقضاة، وله تعيين قاضي المظالم، ولكن عزله عليه قيود، وله أن يعين ويعزل مديري الدوائر، وقائد الجيش، ورؤساء أركانه وألويته، وهم مسئولون أمامه وليس أمام مجلس الأمة.
6- وضع القوانين التي تحدد فصول الميزانية، والمبالغ التي تلزم سواء للنفقات أم للواردات.

أما دليل الأمر الأول فهو ما حصل بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في تقسيم الأموال، فقد اختلفا في تقسيمها على التفاضل أم بالتساوي، فكان أبو بكر الصديق يرى توزيعها بالتساوي، وعمر بن الخطاب كان يرى توزيعها بالتفاضل، ولكن عمر أثناء خلافة أبي بكر ترك اجتهاده واتبع اجتهاد أبي بكر، أي الخليفة، وعندما تولى عمر الخلافة عمل برأيه هو، فكان هذا إجماعا على أن للخليفة أن يأمر بأحكام شرعية معينة، ويأمر بالعمل بها وطاعتها ولو خالفت اجتهاد المسلمين، على أن المسلمين يتبعون الأحكام الشرعية لا أوامر السلطان، ولكن تختلف الاجتهادات. وهناك أمور تقتضي بأن يكون جميع المسلمين على رأي واحد كما حصل في الحادثة السابقة من أجل رعاية شئونهم.

وأما الأمر الثاني فدليله فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فهو الذي كان يتولى الشئون الداخلية والخارجية، فيعين القضاة، ويمنع الغش، ويخاطب الملوك، ويتولى قيادة الجيش فعلا، ويعقد المعاهدات مع اليهود.

وأما دليل الأمر الثالث فهو أنه عليه الصلاة والسلام كان هو من يعين السفراء ويرسلهم إلى الملوك، ويتلقى الرسل من الملوك والقبائل.

وأما دليل الأمر الرابع فهو أنه عليه الصلاة والسلام كان هو الذي يعين الولاة ويعزلهم، كعزله للعلاء بن الحضرمي عندما شكا منه أهل ولايته، مما يدل على أن الولاة مسئولون أمام أهل الولاية وأمام مجلس الأمة الذي يمثل الولايات، وقد عين عليه الصلاة والسلام معاونين له هما عمر بن الخطاب، وأبا بكر الصديق.

ودليل الأمر الخامس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعين القضاة، كتعيينه لعلي رضي الله عنه، وكما أنه عين مديرين للدوائر وقوادا للجيش، وكانوا مسئولين أمامه وليس أمام أحدٍ آخر. وأما كون الخليفة هو الذي يحدّد فصول الميزانية والواردات فدليله أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي كان يقبض الأموال ويصرفها، فأمر الأموال يرجع إلى الخليفة أو من ينيبه عنه.

إن الخليفة مقيد بتبنّي الأحكام الشرعية المستنبطة استنباطا صحيحا من الأدلة الشرعية، وهو أيضا ملزم بما تبنّاه من أحكام وما التزم من طريقة استنباط، فلا يجوز أن يأمر بما يخالف اجتهاده، أو يتبنّى حكماً استنبط حسب طريقة تخالف الطريقة التي تبنّاها.

والدليل على ذلك أن الإسلام قد أمر المؤمنين جميعاً أن يحكموا بما أنزل الله، فيجب عليهم أن يتبنّوا حكما معينا عندما يتعدد خطاب الشارع، فصار التبنّي في هذه الحالة واجباً على الكل بمن فيهم الخليفة عندما يقوم بعمله وهو الحكم. وكذلك فإن بيعة الخليفة هي على العمل بكتاب الله وسنة نبيه، فلا يصح الخروج عليهما، ويكون قد كفر إن هو اعتقد ذلك، وفاسقاً وظالما إن كان عن غير اعتقاد. وكذلك إن الخليفة ينصّب لتنفيذ أحكام الشرع، وقد وردت أدلة تنفي الإيمان عمّن يحكم بغير الإسلام، ففي هذا قرينة على الجزم.

وكذلك فإن الخليفة عندما يتبنّى حكما شرعيا فإنه يصبح حكم الله في حقه، ولا يحلّ أن يتبنّى خلافه؛ لأنه لا يعتبر حكم الله في حقه، فلا يكون حينها حكما شرعيا بالنسبة له ولا بالنسبة للمسلمين، وكذلك فإنه مثلاً إن اعتبر المصالح المرسلة ليست دليلا شرعيا ثم تبنّى حكما يقوم على المصالح المرسلة فإن هذا لا يصحّ؛ لأن هذا الحكم لا يعتبر شرعياً في حقه أو بالنسبة للمسلمين، فيكون كأنه تبنّى حكما من غير الأحكام الشرعية.