الخبر:

أوردت صحيفة النهار الجزائرية خبرا تحت عنوان: "سلال ومهدي جمعة يناقشان الأوضاع الأمنية السائدة في المنطقة الحدودية المشتركة بين البلدين بعد أحداث الشعانبي".

التعليق:

لم تكن هذه الزيارة الأولى بين رؤساء البلدين عبد المالك سلال ومهدي جمعة وتذكرنا هذه الزيارة بالتي سبقتها يوم 22 شباط/فيفري 2014 وكانت تندرج تحت هذا العنوان نفسه.

كلنا يذكر الفترة الحرجة التي مرت بها تونس من احتقان سياسي وأوضاع أمنية متدهورة، تفجيرات واغتيالات طالت زعماء الأحزاب كان وراءها بالأساس رجال المخابرات الجزائرية كما صرح بذلك جل المتابعين للوضع السياسي في البلدين، وكانت الجزائر بالتوازي مع تونس تعيش وضعاً سياسياً متدهوراً، ليس فقط بين الأحزاب وأطياف المجتمع بل صراع على أشده بين جناح السلطة وجناح المخابرات.

صرح مهدي جمعة يومها "إن مصير البلدين مشترك" وصرح عبد المالك سلال "إن استقرار الأمن بتونس يساوي استقرار الأمن بالجزائر" وقلنا "إن مستقبل الجزائر السياسي مرتبط بمدى نجاح الحكومة الوطنية الانتقالية ونجاح التجربة الديمقراطية التي يروج لها محليا وإقليميا وعالميا.

بات من المكشوف أن الصراع لا زال قائما بين القوى الاستعمارية بأجنحتها الداخلية وتحرُّكٌ من جديد للآلة المخابراتية بعد فترة هدوء نسبية عاشتها تونس والجزائر والتي اعتبرناها الهدوء الذي يسبق العاصفة وها هي العاصفة تعصف بسبعة أفراد من الأمن الجزائري و14 جنديا من الجيش التونسي في جبال الشعانبي وربما اغتيالات سياسية في قادم الأيام.

فالوضع السياسي بتونس أصبح جد صعب والبلاد مقبلة على انتخابات برلمانية ورئاسية فأصبح حديث الشارع الإرهاب ومن يقف وراءه، فكل الأنظار والتصريحات والتحاليل تفيد بأن جهاز المخابرات الجزائري هو من يقف وراء هذه الأعمال الإجرامية البشعة. أهمها ما صرح به محمد العربي زيتوت عضو حركة الرشاد "يوجد حوالي 100 رجل مخابراتي في السفارة الجزائرية بتونس" في حين أننا نعلم أن بوتفليقة قلص من نفوذ رجال المخابرات وأوجد منطقة عازلة بين البلدين يشرف عليه الجيشان إلا أن الأعمال الإجرامية متواصلة فكان لا بد من الإسراع بحل ينهي الصراع والاقتتال في تونس بالتنسيق العملي والجدي مع الحكومة الجزائرية لمزيد استنفار الجيش على طول الحدود بين البلدين ومزيد الدعم بالعدة والعتاد للمنطقة العازلة وتفعيل مبادرة بوتفليقة الأخيرة لشن عمليتين عسكريتين في الحدود الجزائرية التونسية بمشاركة ما لا يقل عن 8 آلاف عسكري جزائري و6 آلاف عسكري تونسي، خاصة بعدما نشرت العديد من الصحف معلومات استخباراتية تتحدث عن التحالف الذي حصل بين الجزائري مختار بن مختار زعيم حركة الموقعون بالدم والتونسي أبو عياض زعيم أنصار الشريعة وضلوعهم في الأعمال الأخيرة والتخطيط لأعمال إرهابية أشد خطورة داخل المدن التونسية.

نحن في انتظار عملية إخراج أخرى من استعمارنا البريطاني للخروج من الوضع السياسي المتردي في تونس وإيقاف فزاعة الإرهاب إما بحل توافقي يرضي كل الأطراف واقتسام الكعكة أو مواصلة المرحلة بقيادة السيد مهدي جمعة فكل الحلول والسيناريوهات واردة في تونس مسرح الصراع الدولي والتجاذبات السياسية.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير تونس
سالم أبو عبيدة - تونس