العناوين:

• أوجلان وإردوغان يعملان على تطبيق الحل الأمريكي للقضية الكردية في تركيا
• كيري يملي على مرسي زيادة الضرائب وتخفيض دعم الطاقة لزيادة الأعباء على الشعب
• بريطانيا تريد أن تحذو حذو أمريكا بتزويد "المعارضة المعتدلة" في سوريا بالأسلحة
• الإعلان عن زيادة ثروات الأثرياء وزيادة فقر الفقراء في العالم نتيجة تطبيق النظام الديمقراطي

التفاصيل:

أعلن في 28/2/2013 الأعضاء البرلمانيون الثلاثة من حزب السلام والديمقراطية المؤيد لزعيم الحزب الكردستاني عبد الله أوجلان بعدما زاروه في سجنه بجزيرة إمرلي قرب اسطنبول أعلنوا عن الأمور التي يتبناها أوجلان فقال لهم: "إننا نؤيد النظام الرئاسي وإننا ندعم رئاسة السيد طيب (إردوغان)". وقال: "نستطيع أن ندخل مع حزب العدالة والتنمية في اتفاق حول النظام الرئاسي. إلا أنه يجب أن يكون النظام الرئاسي كالنظام الرئاسي الأمريكي وأن يكون هناك مجلسان: شيوخ ونواب مثلما في أمريكا". فقد سمحت حكومة طيب إردوغان لهؤلاء البرلمانيين بزيارة أوجلان في سجنه في خطوة من هذه الحكومة لتسوية ما يسمى بالقضية الكردية وإيجاد حل لها. وهذا الحل الذي يقبل به أوجلان وكذلك إردوغان هو حل مطروح من قبل أمريكا على عهد عميلها أوزال في نهاية الثمانينات من القرن الماضي. فتريد أن تجعل تركيا نظاما رئاسيا فدراليا بحيث يعطى للأكراد حكما ذاتيا في مناطق في جنوب شرق تركيا. وقد تسارعت وتيرة الاتصالات مع أوجلان ومع حزبه في الأشهر الماضية، فكانت محصورة برئيس المخابرات التركية وأصبحت الآن تتوسع تمهيدا لجعل الرأي العام يقبل بهذا الحل.

وعندئذ يجري تعديل الدستور من نظام برلماني إلى نظام رئاسي فدرالي على غرار النظام الأمريكي كما أعلن أوجلان عن قبوله، وكذلك إردوغان الذي يسعى لتحقيقه ويسعى لأن يكون رئيسا للجمهورية في العام القادم 2014 ويعمل على تهيئة الرأي العام للقبول بذلك. وهذا النظام يخالف نظام الحكم في الإسلام وهو حكم مركزي برئاسة خليفة واحد له كافة الصلاحيات ويجعل الولايات تابعة للمركز فله حق تعيين الولاة وعزلهم ويمنحهم حق إدارة الولايات في إطار سياسته وحسب دستور إسلامي واحد. فلا يوجد حكم ذاتي لها أو استقلال في شؤونها الداخلية، وتكون الدولة وحدة واحدة تنصهر فيها كافة الأقوام في أمة واحدة كما فعل مؤسس الدولة الإسلامية رسول الله وتبعه الخلفاء الراشدون في ذلك. ولهذا فإن الحل الأمريكي للمسألة الكردية حل مخالف للإسلام وحل فاشل يؤدي إلى تقسيم البلاد وتركيز الانفصال بين أبناء الأمة الواحدة.

----------

كشف مسؤول أمريكي لم يرد أن يصرح باسمه في 2/3/2013 أن وزير الخارجية كيري بحث في القاهرة مع مرسي وغيره من المسؤولين مسألة القرض الذي سيمنحه صندوق النقد الدولي لمصر، وقد شدد كيري على أهمية توصل مصر إلى اتفاق مع الصندوق الدولي وتحقيق توافق سياسي بشأن إصلاحات اقتصادية مؤلمة. وأن التوصل إلى اتفاق على قرض قيمته 4,8 مليار دولار من الصندوق سيتيح أموالا أخرى لمصر من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عربية. وأن كيري يرى ضرورة أن تزيد الحكومة المصرية حصيلة الضرائب وأن تخفض دعم الطاقة وهي إجراءات من المرجح ألا تحظى بتأييد شعبي في وقت يعاني فيه المصريون وسط أزمة مالية. وقد اجتمع كيري مع مرسي في نهاية زيارته لمصر، وعبر عن امتنانه للرئيس المصري وعن مساهمة مصر في وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في نوفمبر 2012 وعن امتنانه للحوار الجيد المستمر بين الإسرائيليين والمصريين سواء في غزة أو في سيناء. وبحث سبل الدعم الأمريكي لعملية التحول الديمقراطي في مصر وملفات محلية وأخرى إقليمية. في الوقت ذاته ادعى كيري أن بلاده "لا تتدخل ولا تتخذ موقفا من أجل حكومة أو شخص أو عقيدة" في مصر. واجتمع كيري أيضا مع قائد القوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري عبدالفتاح السيسي حيث أشاد كيري بمصر باعتبارها شريكا استراتيجيا في منطقة الشرق الأوسط". فيظهر من تصرفات كيري وزير خارجية أمريكا مدى تدخل بلاده في شؤون مصر لحد يصل إلى أن يطلب وزير خارجيتها من رئيس مصر أن يزيد الضرائب وأن يخفض الدعم الحكومي عن الطاقة في خطوة لزيادة الأعباء على الشعب الذي يعاني الفقر والحرمان بنسبة تتجاوز 70%، ويدل على أن سياسة صندوق النقد الدولي هي سياسة أمريكية بحيث يقوم الوزير الأمريكي بالضغط على النظام المصري حتى يوقع على شروط الصندوق الدولي الذي يشترط على مصر زيادة الضرائب وتخفيض الدعم الحكومي عن الطاقة بجانب شروط سياسية أخرى مثل تطبيق الديمقراطية أي منع تطبيق الإسلام ودوام الالتزام بالمعاهدات مع كيان يهود ومع أمريكا. وبعد ذلك سيبدأ صندوق النقد الدولي بإعطاء القرض الربوي على شكل شرائح تمتد لسنوات عدة وهو يراقب التزام النظام المصري بشروطه القاسية الجائرة ويملي عليه في أي جهة يمكن أن يستخدم هذه الأموال، ولا يسمح صندوق النقد الدولي للنظام المصري أن يتصرف بهذه الأموال كيفما يشاء.

فالقروض التي يمنحها صندوق النقد الدولي ضارة ومضرة وخطيرة جدا من كافة النواحي وهي من أساليب الاستعمار لإبقاء البلد تحت سيطرته وإبقائه فقيرا سقيما حتى لا ينهض ويبقى تحت رحمته، والغرب كله على رأسه أمريكا يدعم هذه السياسة. ومن جهة ثانية عبر وزير خارجية أمريكا عن مدى امتنان بلاده من مرسي بالخدمات التي قدمها للأمريكيين في موضوع غزة وما زال يقدمها عن طريق اتصالات نظام مرسي بكيان يهود وتنسيقه مع هذا الكيان في موضوع غزة ومواصلة الحظر عليها حتى تعلن حكومة غزة بشكل رسمي الاعتراف بكيان يهود وكذلك في موضوع سيناء أي محاربة كل من يفكر في الجهاد مع هذا الكيان الغاصب لفلسطين. وقد أكد وزير خارجية أمريكا على ذلك عندما أشاد بشراكة مصر مع أمريكا استراتيجيا. ومن ناحية أخرى فإن اجتماع وزير خارجية أمريكا بقائد الجيش المصري يدل على أن قيادة الجيش لها نفوذ مواز لنفوذ الرئيس المصري وأن لها علاقات مباشرة مع أمريكا، بل يظهر أن تلك القيادة تابعة للإدارة الأمريكية كما أن الرئيس مرسي تابع لهذه الإدارة. وكذلك تمتد يد أمريكا إلى الأحزاب الديمقراطية ليجتمع مع قادتها ليثبت مدى التدخل الأمريكي في شؤون مصر في الوقت الذي يدعي فيه أن أمريكا لا تتدخل في مصر وشؤونها وعقيدتها وهو يؤكد على العقيدة العلمانية بتأكيده على التحول الديمقراطي.

----------

صرح وزير خارجية أمريكا كيري في 3/3/2013 قائلا "لا بد أن نضمن وصول السلاح إلى فئة معتدلة من المعارضة". وفي اليوم ذاته صرح وزير خارجية بريطانيا وليم هيغ في مقابلة مع التلفزيون البريطاني قائلا: لن أعلن هذا الأسبوع عن تزويد المعارضة السورية بأسلحة، لا أستبعد أي شيء في المستقبل" وقال: "إذا استمر هذا الأمر لشهور وأعوام .. وزعزع استقرار دول مثل العراق ولبنان والأردن فلن يكون ذلك أمرا نتجاهله". وقال: "إن بريطانيا تبقي خياراتها بشأن سوريا مفتوحة". بينما أعلن الأمريكان عن نيتهم تقديم مساعدة بمقدار 60 مليونا تخصص لتدريب عناصر أمنية أي جواسيس وعملاء لها ويخصص قسم منها للمساعدات الغذائية والطبية. فمساعدات الغرب ومسألة التزويد بالسلاح لا يمكن أن تكون لصالح الشعب السوري، فأمريكا منذ سنتين وهي تصرح وتعمل بشكل علني على منع وصول السلاح إلى الثوار المجاهدين حيث أطلقت عليهم تارة الأيدي الخطأ وتارة أخرى المتطرفين أو المتشددين. فهي لا تريد أن يصل المخلصون إلى الحكم ويقيموا الحكم الإسلامي، لأن معنى ذلك سقوط النفوذ الأمريكي والغربي في سوريا. ولذلك تحرص أمريكا وكذلك دول الغرب وعملائهم في تركيا وقطر والسعودية على ألا تصل الأسلحة إلى المخلصين ويعملون على ضمان وصولها لما أطلقوا عليهم اسم المعارضة المعتدلة أي إلى الأشخاص الذين لا يسعون إلى إقامة الدولة الإسلامية وإعلان الخلافة، فأصبح موضوع إقامة هذه الدولة التي أمر القرآن بإقامتها وقد أقامها الرسول صلى الله عليه وسلم بالفعل وأصبح أول رئيس لها وتبعه الخلفاء الراشدون وحافظ عليها المسلمون أكثر من 1300 سنة أصبح ذلك تطرفا وتشددا في عرف الغرب وعملائه وعدم الدعوة إلى إقامتها اعتدالا. فكل مسلم في سوريا يؤمن بوجوب الحكم بما أنزل الله لورود آيات محكمات غير متشابهات من لدن عزيز حكيم، ولا يمكن أن يقبل بحكم الطاغوت وهو حكم البشر الذي أصبح يسمى ديمقراطية ودولة مدنية ونظاما جمهوريا وحريات عامة. فلا يوجد في الإسلام ما يسمى بالتطرف أو الاعتدال.

وإذا أطلق على كل من ينادي بالدولة الإسلامية والخلافة متطرفا ومتشددا فإن ذلك يعني أن النبي محمدا الذي أرسل رحمة للعالمين أنه أول المتطرفين والمتشددين ويجب محاربته ومحاكمته غيابيا ولو في قبره، وهذا ما يسعى له الغرب فلا يمكن لمسلم أن يقبل بذلك ولا يمكن لمسلم أن يتهم دعاة الخلافة بالمتطرفين، فيتهم نبيه بذلك والصحابة والفاتحين وأجداده المسلمين المجاهدين على مدى 13 قرنا وهو يفتخر بالانتساب لهم. فأمريكا تريد أن تفعل كما فعلت في أفغانستان والصومال والعراق بتقسيم المسلمين إلى معتدلين ومتطرفين فتحارب الإسلام بالمسلمين أنفسهم وتريق دماءهم بأيديهم. ولذلك أنشأت الصحوات في العراق بعدما أعلنت عن تقسيم المسلمين إلى معتدلين ومتطرفين، وقال وزير دفاعها يومئذ رمسفيلد "إن أمريكا تدافع عن المعتدلين المسلمين ضد المتطرفين" وهم الذين يريدون إنشاء دولة إسلامية وإعلان خلافة إسلامية. فخدع الأمريكان البعض من أهل العراق الذين انضموا إلى الصحوات ومن ثم خذلوهم، وهكذا يريدون أن يفعلوا في سوريا بعدما رأوا المجاهدين المخلصين الذين قالوا قائدنا إلى الأبد محمد عليه الصلاة والسلام على وشك أن يسقطوا عميل الأمريكان الطاغية بشار وبعثه ونظامه العلماني. والإنجليز يبحثون عن موطئ قدم لهم في سوريا بجانب الأمريكان كما فعلوا في العراق وأفغانستان وهم لا يختلفون عن الأمريكان في عداوتهم للإسلام وحربهم عليه.

-----------

نشرت مجلة فوربز الأمريكية في 5/3/2013 والتي تنشر منذ 26 عاما في كل عام قائمة بأسماء أكثر الأثرياء ثراء فاحشا في العالم لعام 2013 حيث بلغ عدد أصحاب المليارات 1426 شخصا في العالم بزيادة 200 شخص عن العام الماضي حيث بلغت ثروتهم 5400 مليار دولار مقابل 4600 مليار العام الماضي أي بزيادة 800 مليار دولار. ففي أمريكا 442 ملياردير وفي منطقة آسيا المحيط الهادئ 386 ملياردير وفي أوروبا 366 ملياردير وفي أمريكا الجنوبية 129 ملياردير. وقالت وكالة فرانس برس التي تناقلت هذه الأخبار "ولم تشكل الأزمة الاقتصادية أية مشكلة بالنسبة لأثرياء العالم". مع العلم أن عدد الفقراء الذين تحت خط الفقر يزيدون عن مليار ومئتين مليون إنسان، وهم الذين يملكون دولار وربعا يوميا وعدد المحرومين منهم والذين لا يملكون دولارا أعدادهم في تزايد. والكثير من الناس الذين فوق خط الفقر فيعتبرون فقراء يتجاوز عددهم 3 مليارات.

إلى جانب ذلك هناك عشرات الملايين من الناس يعملون ليل نهار حتى يتمكنوا من العيش في حالة كفاف ويسمون الطبقة المتوسطة. ولكن 1426 إنسانا من أصحاب المليارات مع شريحة أخرى قليلة العدد أيضا من أصحاب الملايين لديهم 99% من ثروات العالم. فذلك من نتائج تطبيق النظام الرأسمالي الديمقراطي الذي أطلق الحريات العامة ومنها حرية التملك، فيسمح لأن يتملك الأفراد حسب التشريعات التي تسنها البرلمانات الديمقراطية والتي تكون عادة مؤلفة من أصحاب رؤوس الأموال أو مدعومة من قبلهم مسيرة بأموالهم. ولذلك تململت الشعوب الغربية نحو الثورة لإسقاط نظام الحريات الديمقراطي الرأسمالي ومنها حركة إسقاط وول ستريت الذي يمثل معقل ومركز الحيتان الضخمة من أصحاب المليارات ورفعوا شعار نحن مثل 99% الناس المحرومين ضد 1% من الناس الذين يملكون 99% من ثروات العالم. فأي إنسان عاقل لديه إحساس بأخيه الإنسان لا يمكن أن يقبل بسيادة الديمقراطية التي أطلقت الحريات وسنت التشريعات حتى تتكدس الثروات في أيد قليلة العدد وتحرم غالبية الناس الساحقة منها. وقد أمر الله خالق الناس بوجوب توزيعها عليهم حتى لا يبقى فقير ولا محروم بنص من عنده بقوله "كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم" وقد أوحى بتفصيل ذلك في نظام اقتصادي إسلامي متكامل يطبق في ظل دولة تحكم بما أوحى وأنزل.