العناوين:

• بن كيران يقر بأن الملك المغربي أميرٌ للمؤمنين
• الدستور المصري الذي تم إقراره يمنح الجيش نوعاً من الاستقلالية عن الدولة
• جبهة العشائر الأردنية تكشف عن وجود تنسيق بين (إسرائيل) والدولة الأردنية مع عملاء في الجيش السوري

التفاصيل:

أقرَّ عبد الإله بن كيران زعيم حزب العدالة والتنمية (المحسوبة على الإسلاميين) ورئيس الحكومة المغربية يوم السبت الماضي في اجتماع له مع أعضاء حزبه بأن: "إمارة المؤمنين في المغرب موجودة"، وأن: "أميرها هو الملك"، وأنّه: "لا يمكن لأحد أن يشوش على علاقاتنا بالملك".

وجاء هذا الإقرار كرد على أحد السياسيين المغربيين له بأنه يريد إقامة إمارة إسلامية يكون فيها أميراً، وأنه يريد امتلاك البلد وتنصيب نفسه خليفة لله في أرضه.

وأكد بن كيران على أنّ: "العلاقة جيدة والملك يدعم ويساند تجربتنا، ونحن في أول حكومة نقودها، نتدرب على علاقتنا بجلالته وباقي المؤسسات".

إن اعتراف بن كيران هذا بإمارة المؤمنين للملك محمد السادس المعروف بولائه للغرب والمشهور بعدائه لحملة الدعوة في المغرب لهو نوع من النفاق السياسي والتلون الفكري من أجل فتات الحكم الذي يلقيه عليه الملك.

وإنه لمن المؤسف أن تصل بعض الحركات الإسلامية (كحركة العدالة والتنمية) إلى هذا الحد من الخنوع والتبعية لملك المغرب الذي لا همّ له سوى الانغماس في المحرمات والشهوات.

-----------

إن الذي يقرأ مواد الدستور المصري المتعلقة بالجيش يلمس مراعاة تلك المواد لاستقلالية المؤسسة العسكرية عن الدولة وتميزها عن سائر المؤسسات الأخرى.

فالمادة التي تتحدث عن ميزانية الجيش -على سبيل المثال- لا تكشف تفاصيل الإنفاق بحجة السرية، والمادة التي تتحدث عن إعلان الحرب تشترط أخذ رأي الجيش على الإعلان وهو ما يعني أن الرئيس وحكومته لا يملكان اتخاذ قرار الحرب إلا بعد موافقة الجيش. وهناك مواد أخرى تراعي خصوصية واستقلالية الجيش حتى في المحاكمات وأمام القضاء.

ويعلق مدير مركز المجد المصري للبحوث والدراسات الاستراتيجية اللواء أحمد فؤاد على ميزانية الجيش فيقول: "إن المعونة العسكرية لمصر ما زالت لغزاً لم يتم فكه حتى الآن وأن هناك ثراءً فاحشاً لقادة سابقين لم يتم تبريره". وهذا معناه أن هناك علاقة خاصة ما زالت موجودة بين الجيش وأمريكا التي تقدم تلك المعونة.

وأما في القضاء فإن المادة (198) تمنح الجيش محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بحجة الإضرار بالقوات المسلحة فهي تنص على أنه: "لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة " وهذا يعني أن القضاء العسكري هو فوق القضاء المدني في الدولة.

إن هذه الخصوصية التي منحها الدستور للجيش يجعله مؤسسة مغلقة ومستقلة عن الدولة وهو ما يجعل من الجيش الحاكم الحقيقي للدولة.

-----------

كشفت مجموعة سياسية جديدة تكونت في الأردن عن وجود علاقات مشبوهة بين (إسرائيل) والدولة الأردنية مع عملاء منشقين عن الجيش السوري. وحذّرت هذه المجموعة التي أسمت نفسها جبهة العشائر الأردنية والتي تضم أكثر من مائة شخصية تمثل العشائر في الأردن من وجود اتصالات سرية تتعلق بتأمين مصالح (إسرائيل) في هضبة الجولان.

ونقلت القدس العربي تصريحاً للناطق باسم الجبهة الشيخ محمد خلف الحديد يقول فيه: "إن الأجهزة الأردنية على علم ودراية بلقاءات واتصالات سرية تمت بين ضباط سوريين منشقين على الأراضي الأردنية مع مسؤولين إسرائيليين للتمهيد للمشروع الأمريكي-الصهيوني في سوريا وحماية حدود الجولان المحتل ".

وأكّد الحديد: "إن الهدف من هذه اللقاءات هي الوصول إلى رفات الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين التي لم تظهر منذ إعدامه في سوريا في منتصف ستينات القرن المنصرم".

واستنكر الشيخ الحديد: "تواطؤ جهات أردنية وتنسيقها مع الأجهزة الغربية والصهيونية لتسهيل دخول وخروج الضباط المنشقين إلى إسرائيل"، وحذّر الشعب السوري من هؤلاء الخونة المندسين وخطرهم على الثورة السورية.