تناقلت الأنباء أن الرئيس سوسيلا بامبانغ يودويونو قد أصدر عفوا عن حكم الإعدام بحق مجرمين في قضايا المخدرات. منهم داني ستيا ماهاروان الملقب بـ "رافي" وميريكا برانولا بتعديل عقوبة الإعدام الصادرة بحقهما إلى حكم بالسجن مدى الحياة. وكان من قبلُ في (26/9/2011م) قد أصدر عفواً عن حكم الإعدام، وعدّله إلى حكم بالسجن مدى الحياة!

إن قرار الرئيس بمنح العفو بحق المعاقَبين بحكم الإعدام وهم المجرمون في قضايا المخدرات الأوسع ضررا بين الناس، إن هذا القرار يثير الكثير من التساؤلات.. قد يقال بأن حجته في إصدار العفو هي الناحية الإنسانية، فهل نسي الرئيس أم أنه يتناسى أن المخدرات أصبحت اليوم خطرا كبيرا على سلامة الناس في هذه البلاد؟! تظهر المعلومات الإحصائية في جرائم المخدرات بأنها تزداد سنة بعد أخرى. ففي سنة 2010م كان عدد جرائمها 26000 قضية، وازدادت في سنة 2011م إلى 29000 قضية، كما إن عدد المدمنين عليها يتزايدون سنة بعد سنة.

وبحسب المنظمة الخاصة بمكافحة المخدرات (BNN)، فإن المفتش الجنرال بامبانغ أبيمانجو، قد صرح بأن المدمنين على المخدرات في إندونيسيا قد وصل حاليا إلى 3،8 مليون شخص، إلى جانب الخسائر الاقتصادية التي تصل إلى أكثر من 50 تريليون روبية سنويا، وما تسببه من آثار اجتماعية بسبب انحفاض قدرات المتعاطين للمخدرات بسبب العيوب الدائمية في أدمغتهم. ولا ننسى الآثار الجانبية المتمثلة في انتشار الجرائم من زيادة جرائم السرقة، وجرائم العنف وتكاليف العلاجات الجسدية والنفسية التي لا بد من الإنفاق عليها.

يتوفى يوميا 50 شخصا بسبب المخدرات مباشرة أو غير مباشرة نتيجة أمراض الإيدز الناجمة عن تعاطي المخدرات بالإبر. إن تلك الآثار لا تقتصر فقط على متعاطي المخدرات، بل إنها تؤثر على عائلتهم وعلى جماهير الناس. كما حدث في قضية أفرياني التي صدمت 12 من المشاة، وقد توفي منهم 9 أشخاص، وأما الباقون منهم فقد أصيبوا بجروح.. وذلك حين كانت تقود سيارتها في شارع رضوان الرئيس في وسط جاكرتا، في 22 كانون الثاني/ينايير 2011م الماضي، وهي في حالة سكر بعد تعاطيها المخدرات..

هذه هي نتائج تطبيق قوانين الجاهلية (العلمانية) وجعلها الأساس الذي ينظم حياة الناس من قبل الدولة. إن تلك القوانين قد أصبحت سلعاً يساوم عليها أصحاب المصالح، حيث إنها ليست قطعية. فقد رأى الرئيس مصالح المجرمين الإنسانية، ونسي مصالح جماهير الناس التي تتعرض لكافة الأخطار الجدّية! وعدم القطع في العقاب هذا أدى إلى خسائر كبيرة لحقت بالناس، لأن القوانين الحالية غير قادرة على حل المشاكل المتجددة التي يواجهها المجتمع، ومنها جرائم المخدرات.

وهكذا، فإن إصدار الرئيس العفو ليدلّ دلالة واضحة على عدم اهتمامه بسلامة الناس. وعلاوة على ذلك فإن هذا القرار إنما هو لإيجاد صورة جميلة لدى الناس والدول الغربية. فقد صرح وزير الخارجية، مارتي ناتا ليغاوا، أن منح العفو يتوافق مع النزعة العالمية لتخفيض حكم الإعدام في بلدان العالم المختلفة. حيث قال بأن 140 من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة قد ألغت حكم الإعدام. وإصدار العفو من قبل الرئيس قد نال المدح من مؤسسة حقوق الإنسان في آسيا.

كتبه: محمد إسماعيل يوسنطا