في الشهر الماضي قال الرئيس السابق للجنة مكافحة الفساد والاختلاس (أنتاساري أزهار)، إن سوسيلو بانبانج يودويونو شارك في قضية سينتوري. حيث إنه هو الذي قاد الجلسة للبحث عن المبلغ لمساعدة بنك سينتوري حوالي 6,7 تريليون. وكان زعماء حزب الديمقراط (حزب سوسيلو بانبانج يودويونو) مثل: أنجيلينا سونداح (عضو مجلس النواب)، أندي مالاراجينج (وزير شؤون الشباب والرياضة)، أناس أوربانينجروم (رئيس عام لحزب الديمقراط)، قد حققت معهم لجنة مكافحة الفساد والاختلاس. ثم ظهرت في بداية شهر أكتوبر قضية أخرى وهي قضية الاختلاس والفساد التي تشمل رئاسة الشرطة. وقد حققت لجنة مكافحة الفساد مع أحد رؤساء الشرطة، ولكن أدى ذلك إلى المقاومة من قبل الشرطة تجاه اللجنة، فظهرت المخاصمات بين هاتين المؤسستين، يعني المخاصمات بين المؤسستين المسؤولتين في إقامة الحكم.

ومن خلال تلك القضايا يظهر :

أولا :

أن سوسيلو بانبانج يودويونو سكت عنها ولم يأت بأي تعليق إلا في الآونة الأخيرة. فهذا يدل على أن هذا البلد وهو أكبر البلاد الإسلامية قد فقد رئيسه، أي لم تكن فيه رئاسة تسوس وتحمي الرعية.

ثانيا :

أن الحكم ينفذ لمصالح صانعها فقط، ولم يكن فيه عدل يعود إلى الرعية.

ثالثا :

أن الفساد والاختلاس في إندونيسا يرجع إلى ثلاثة أسباب؛ أحدها: تطبيق النظام الديمقراطي الذي جعل المال هو الحاكم. وثانيها: عدم الأسوة الحسنة من قبل الحكام، بل قد فقدت الرعية ثقتها برئيسهم. ثالثها: ضعف الإيمان لدى رؤساء البلد الذي حدث من جراء تطبيق النظام العلماني.

ولأجل ذلك، فقد أصبحت الحاجة ماسّة إلى ترك ورمي هذا النظام الديمقراطي الذي أساسه فصل الدين عن الحياة والدولة، وأن يقام محله نظام الإسلام الذي أنزله الله رب العالمين المتصف بالعدل. وذلك بتطبيق شريعته في ظل دولة الخلافة.

كتبه: محمد رحمة كورنيا