قضى محمد مرسي، رئيس جمهورية مصر العربية، يومه المائة كرئيس لمصر في الولايات المتحدة الأمريكية في الجمعية العامة للأمم المتحدة.وقد كان محمد مرسي قد أدى اليمين الدستورية رئيسا لمصر يوم السبت 30 يونيو 2012 مع كثير من الضجة والجعجعة.

وجدير بالذكر أن فوزه الانتخابي كان لحظة فارقة في التاريخ الحديث لمصر. فمحمد مرسي انتخب من قبل الشعب، ذلك الشيءالذي لا يمكن أن يدعيه أحد من أسلافه. كما انه أيضا أول رئيس مدني في تاريخ البلاد الحديث. ولقد كانت جماعته-جماعة الاخوان المسلمون- تعمل للتغيير لأكثر من ثماني عقود، ويمكن القول ان محمد مرسي قد اعتلى رئاسة دولة هي واحدة من أكثر الدول تأثيرا ونفوذا في المنطقة إن لم يكن في العالم الاسلامي.

لقد حان الوقت الآن لكل من محمد مرسي والاخوان المسلمين للوقوف وجها لوجه مع التحديات الحقيقة والواقعية التي تواجه أي رئيس دولة. لقد خرجت الجماهير الى الشوارع للاطاحة بمبارك، كما خسر العديد منهم حياته في هذه العملية. وبعد 100 يوم من توليه الحكم نحن في وضع يمكننا من تقويم حكم مرسي والاجابة على إذا ما كان قد تم الوفاء بمطالب الشعب.

 

أولا : الدستور

كان مرسي والاخوان المسلمون قد تولوا مقاليد السلطة بهذا الانتصار الانتخابي -في الواقع- في بيئة لم يتم فيها تعريف صلاحيات الرئيس كما لم يتم كتابة دستور للبلاد . فبعد مائة يوم في السلطة لا يزال الجزء الاكبر من بنية النظام القديم قائما, وجماعة الاخوان ومرسي - والتي كانت قد رفعت شعارات مثل "الإسلام هو الحل"، الذي تم اسقاطه الآن- لم يقدموا أي رؤية شاملة للبلاد ، ولكن ما كان غائبا خاصة هو الغاية التي تخطط لايصال الناس اليها وكيف يمكنهم تحقيق رفاهية الأمة. فجميع الدول الكبرى وقادة القوى فيها - تاريخيا- كانت لديها الرؤى الشاملة التي تستخدمها لتوحيد الشعوب وراءها ويتحقق من خلالها إسهام الأمة في رسم رؤيتها للمستقبل.

فمنذ فوزها في الانتخابات, بذلت جماعة الاخوان المسلمين جهدا كبيرا لإثبات اعتدالها للغرب. وفي الواقع فإن الاندفاع لاسترضاء ما يسمى بالرأي العام الدولي هو تخلي عن جميع التوجهات السياسية الإسلامية . معتقدين - في القيام بذلك- انهم براجماتيون يمارسون العمل السياسي بذكاء ودهاء سياسيين. فعندما يتعلق الأمر بتطبيق السياسة الداخلية يتذرعون بالحواجز الدستورية والحاجة للحفاظ على حقوق الأقليات وتأييدها, وعندما يتعلق الأمر بتطبيق الاقتصاد الإسلامي يتحججون بضرورة تجنب اخافة المستثمرين الدوليين والسياح. عندما يتعلق الأمر بتطبيق السياسة الخارجية الإسلامية، يردد هؤلاء الزعماء أن الضرورة تقتضي إظهار صورة معتدلة ومرضية للغرب.

ثانيا: الاقتصاد

 

إن التحدي الأكبر الذي يواجهه مرسي اليوم هو الاقتصاد. فاليوم مصر لديها اقتصاد بقيمة 168 مليار دولار، وهو بالكامل تقريبا يعتمد على الزراعة والإعلام والسياحة وصادرات النفط. بينما الخدمات الصناعة تشكل 49٪ من الاقتصاد.

 

واحدة من مشاكل الاقتصاد المصري - حقيقة - هو تحكم النخبة القليلة فيه. فعندما تسيطر قلة على الاقتصاد، فإنها تستخدم قوتها لخلق الاحتكارات ومنع دخول أشخاص وشركات جدد . وهذه هي الطريق التي سلكتها مصر على مدى ثلاثة عقود تحت حكم حسني مبارك. فالحكومة والجيش تضع يدها على قطاعات واسعة من الاقتصاد حيث بلغت -حسب بعض التقديرات- 40٪. وبالرغم من ثورة "التحرير"، فان أجزاء كبيرة من القطاع الخاص بقيت في أيدي أصدقاء مبارك وابنه جمال وتحكم كبار رجال الأعمال الذين هم على مقربة من النظام، مثل أحمد عز (الحديد والصلب)، وعائلة ساويرس (الوسائط المتعددة، والمشروبات، والاتصالات السلكية واللاسلكية)، ومحمد نصير (المشروبات والاتصالات السلكية واللاسلكية) التي لم تحظ فقط بالحماية من الدولة بل أيضا شملت العقود الحكومية والقروض المصرفية الكبيرة معا، وهذا ما مكن رجال الأعمال من خلال سيطرتهم على الاقتصاد تحقيق أرباح خيالية بالنسبة إلى المراقب الداخلي للنظام, وحال دون الغالبية العظمى من المصريين للخروج من الفقر. وفي الوقت نفسه، فإن عائلة مبارك جمعت ثروة هائلة تقدر بما يصل الى 70 مليار دولار.

 

لقد كانت استراتيجية مرسي لحل هذه المعضلة هي التسول رسميا لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.9 مليار دولار. حيث وصف رئيس الوزراء المصري، هشام قنديل القرض بمعدل 1.1٪ ليسدد خلال 5 سنوات بالصفقة الجيدة لصالح البلد.

 

ولقد ظهر رئيس الوزراء على شاشة التلفزيون المصري على الهواء مباشرة في محاولة يائسة لتبرير القرض من خلال شرح فوائده للشعب. ومع ذلك، فإنه لم يتمكن من إخفاء الحقيقة التي جاءت في سياق حديثه، حيث إنه ناقض نفسه عندما تعرض لأحد شروط صندوق النقد الدولي، وهوإلزام حكومة مرسي بخفض الإنفاق العام المتعلق برعاية شؤون الشعب المصري وقال: " إنه برنامج للحكومة المصرية التي ستعمل على خفض الإنفاق العام واتخاذ تدابير أخرى معينة ".

 

وخوفا من رد فعل عنيف، اختار قنديل -عمدا- عدم التركيز في حديثه على طبيعة التدابير الصارمة . وإنه من المعروف جيدا أن هذه التدابيرهي ما يلي: زيادة في الضرائب وبالتالي ارتفاع في أسعار المواد الأساسية، والمزيد من القروض من المؤسسات الأخرى. وكلها أمور ستجعل الناس يعانون بشدة وتضيف مزيدا من البؤس إلى بؤسهم. وقد أكدت صحيفة فاينانشال تايمز هذه التدابير ففي 22 أغسطس 2012، حيث ذكرت الصحيفة: " إن صندوق النقد الدولي يريد من مصر أن ترسم خطط لخفض العجز في الميزانية من خلال تعزيز الإيرادات وتقليص تكاليف الانفاق على القطاع العام، بما في ذلك دعم الوقود والمواد الغذائية في مصر كما يجب تأمين التمويل أيضا من مؤسسات الإقراض الأخرى كجزء من شروط القرض  ".

 

ثالثا: الدولة الصهيونية "إسرائيل"

 

لقد أدلى مرسي بتصريحات واضحة في خطاب الفوز انه يحترم جميع المعاهدات الدولية لمصر. وما أن هدأ غبار معركة توليه السلطة حتى جاء لمرسي الضوء لارسال بيان يؤكد التزام مصر بالعلاقات السلمية مع الدولة الصهيونية "إسرائيل". ففي رسالة بعث بها الى شيمون بيريز، رئيس الدولة الصهيونية "إسرائيل", قال مرسي: "أنا أتطلع قدما إلى بذل قصارى جهدنا لتحقيق عملية السلام في الشرق الأوسط وإعادتها مرة أخرى إلى مسارها الصحيح من أجل تحقيق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة، بما في ذلك الشعب الإسرائيلي. " وعلى الرغم من النفي الصاخب لمؤيدي مرسي، إلا أن هذه الرسالة قد غدت لأن تكون حقيقة.فقد نقلت صحيفة الجارديان البريطانية افادة من مكتب بيريس بان مساعدي الرئيس قد تلقوا بلاغا رسميا في 31يوليو 2012 من السفير المصري في الدولة اليهودية، عن طريق البريد المسجل وعن طريق الفاكس من السفارة المصرية في تل أبيب. وعلاوة على ذلك، فقد ذكرت الصحيفة أنه تم تسجيل رقم الفاكس الذي ظهر على الرسالة المرسلة بالفاكس إلى السفارة المصرية في تل أبيب.

 

على إثر ذلك, وفي أغسطس 2012, قررت حكومة مرسي إرسال الجيش للتعقب والقضاء على التهديدات المتشددة في سيناء. وذلك بعد ان اتهم بعض النشطاء بقتل 16 جنديا من حرس الحدود على نقطة تفتيش في سيناء بالقرب من الحدود مع إسرائيل. وقد اتخذ مقتل الجنود من القوات المصرية كذريعة لاسقاط رئيس الاستخبارات، ورئيس الشرطة العسكرية ومحافظ شمال سيناء. وبعد أسابيع قليلة تم إحالة طنطاوي رئيس المجلس العسكري ، وسامي عنان رئيس قيادة الاركان إلى التقاعد.

 

وقد ثبت أن إزالة كبار الجنرالات لم يكن بناء على قرارات مستقلة حيث أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها على علم بالتغييرات داخل المؤسسة العسكرية قبل وقوعها حسب تصريحات المتحدثة باسم الولايات المتحدة جاء فيها : " إن هيلاري كلينتون على علم بالمناقشات الجارية حول فريق الدفاع الجديد والذي تم مناقشتها خلال محادثات مع الرئيس مرسي بالقاهرة الشهر الماضي والإتفاق على أنه سيتم إجراء التغيير في اللحظة المناسبة "وقالت الادارة الامريكية تعليقا على تعيين القيادة الجديدة لوزارة الدفاع والجيش، أن" القائد الأعلى الجديد للجيش في مصرهو شخصية عسكرية معروفة جيدا لدى واشنطن ".

 

أثارت إجراءات حكومة مرسي - التي هي من العيار الثقيل- عددا من الأسئلة. حيث كانت الإجراءات العسكرية واستخدام الأسلحة الثقيلة غير متناسبة تماما مع الحادث. وقد أفادت وكالة اسوشيتد برس ان " القوات المصرية والدبابات الخفيفة والمدرعات وطائرات الهليكوبتر الهجومية تتدفق على صحراء سيناء ". وهذا يتعارض مع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل الموقعة عام 1979، فإن سيناء - بحسب الاتفاقية- منطقة منزوعة السلاح وغير مسموح لمصر بجلب القوات العسكرية والأسلحة الثقيلة اليها.

 

الصمت المطبق من جانب إسرائيل على هذه القضية يعطي اجابة واضحة. فلطالما أثارت إسرائيل ضجة كبيرة حول أي إضافات على أية قوات في سيناء. وهنا يأتي تصريح اللواء أحمد علي من القوات المسلحة المصرية ليؤكد ذلك بقوله أن " هناك تنسيقا بشأن وجود القوات المسلحة في أراضي سيناء "، وتابع: " أعتقد بشكل أساسي أن العملية العسكرية في سيناء هي في مصلحة الجميع ". وقد أفاد مسؤول بالحكومة الاسرائيلية شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المسألة، قال هناك اتصالات مستمرة بين الجانبين.

 

ختاما : الاستنتاجات

 

إن مصر في زمن مرسي والأخوان لم تختلف عن مصر في زمن مبارك، فحكم مرسي يبين بوضوح أن شعار "الإسلام هو الحل" قد دفن فور وصوله إلى السلطة. وقال سعد الحسيني، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة في مصر، في مقابلة له :" أن السياحة أمر مهم جدا بالنسبة لمصر وشدد على أنه يحظر بيع الكحول والشرب في الإسلام." ومع ذلك، فقد أضاف: " فإن القوانين الإسلامية كما تحظر التجسس على الأماكن الخاصة فذلك ينطبق على الشواطئ كذلك ... أتمنى أن يتمكن50 مليون سائح من السفر الى مصر حتى لو قدموا عراة ".

 

لقد تم تغييب كل توجه للإسلام من تصريحات مرسي والاخوان المسلمين. فعلى الصعيد الاقتصادي فمن المشاهد بوضوح أن كلا من مرسي والإخوان المسلمين ليس لديهم برنامج . كماأن مرسي ليس لديه خطط لتغيير الوضع الراهن في المنطقة بشكل واسع ، بل الحفاظ على ما شيده أسلافه. والواقع الحالي يشهد أن الجماعات الإسلامية التي رزحت في زنازين تعذيب أمثال مبارك و كانت تروج لشعار "الإسلام هو الحل" هي الآن - في الواقع - تشكل عقدة تؤخرعودة الأمة الإسلامية إلى الحكم بالإسلام.

 

و ختاما ينبغي أن يتذكر محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمون أنه عندما قام مبارك بحماية المصالح الغربية على حساب شعبه، ثارت الأمة في نهاية المطاف ضده, وعندما لم يتخل عن منصبه خرجت الأمة إلى الشوارع وتحدته، مما أدى في النهاية إلى اسقاطه. وإذا ما فشل الاخوان المسلمون في تحقيق تطلعات الأمة فإنه قد ينتظرهم مصير مماثل.

 

عدنان خان