اعتبرت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية أن الرد الحقيقي المطلوب من كافة الدول المؤيدة للسلام على الاستيطان الإسرائيلي يتمثل في الاعتراف الفوري بدولة فلسطين على حدود عام 1967 ... "لحماية مبدأ حل الدولتين، وفرض حقيقة السلام على الحكومة الإسرائيلية المتمردة على القانون الدولي، والشرعية الدولية".

إن قادة السلطة الفلسطينية يوهمون الناس أن الدول تقام "بالخربشة" على الورق، وأن وجودها يتقرر عبر التصريحات السياسية لزعماء العالم، بما يخالف منطق التاريخ الذي لم تقم به دولة حقيقية إلا بعدما تغرس قوتها العسكرية في باطن الأرض وتخلع الأعداء من جذورها. وهم سادرون في غيهم، ومصرون على اقتراف جريمة استجداء دولة هزيلة على جزء من أرض فلسطين.

وإن هؤلاء الذين حملوا ألقاب "القادة والساسة" يثبتون يوما بعد يوم أنهم موظفون مأجورون عند الجهات الراعية والمانحة لمشروع السلطة الفلسطينية، وهم يسترزقون من هذه القضية بحرفها عن مسار التحرر بما يرضى "المانح"، ولا يسوسونها أبدا بما يقود للتحرير وبما يرضي الله وعباد الله.

ثم إنهم يتغابون مرتين إذ "يهددون" دولة الاحتلال بلغة القانون:

مرةً لأنهم يتعامون عن كل جرائمها -منذ نشأتها على جماجم أهل فلسطين- والتي تحدّت بها قوانين الأرض، ويتناسون أنهم يتعاملون مع دولة مارقة تعتبر نفسها فوق القانون، وتتستر بالعباءة الأمريكية كلما انكشفت عورتها القانونية أمام العالم.

ومرةً أخرى لأنهم يرفضون قوة العسكر (وقوة الأمة الإسلامية) في مواجهة الاحتلال، بل يتبجح كبيرهم عباس في أكثر من مناسبة أنه سيستخدم القوة لمنع أي محاولة لانتفاضة ثالثة. وهم بذلك يقلبون أعراف الدول التي تحترم شعوبها رأسا على عقب: إذ تستخدم الدول القانون مع رعيتها والقوة مع أعدائها، أما هؤلاء "المدراء المأجورون" فيستخدمون القوة مع الشعب والقانون مع الأعداء!

الدكتور ماهر الجعبري-عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين