نشرت بعض وسائل الإعلام في 8/11/2011 عن الأوضاع في مصر بأنها تعيش في أزمات عديدة. وقد اشتعلت إحداها في الأيام الأخيرة بسبب المرتبات المرتفعة لكبار المسؤولين ومنهم رواتب مستشاري رئيس الوزراء عصام شرف بعد تردد حصولهم على مقابل مالي يصل إلى 20 ألف جنيه. مع العلم أن أكثر من 40% من أهل مصر يعيشون تحت الفقر أي يحصلون على أقل من دولار وربع يوميا حسب مقياس صندوق النقد الدولي للذين يعيشون تحت خط الفقر. وتضيف وسائل الإعلام أن الناس في مصر لا يزالون فاقدين للثقة في حكومة خرجت من ميدان التحرير. ولكن تفاقم الأعباء الاقتصادية وعدم تنفيذ حكم قضائي صدر العام الماضي بوضع حد أدنى وأقصى للأجور جعل أهل مصر يفقدون الثقة أكثر وأكثر في حكومتهم. وقام عشرات الموظفين في الشهر الماضي باحتجاز رئيس الشركة المصرية للاتصالات وطالبوا برحيل مجلس الإدارة وفتح ملفات الفساد بعد ورود تقارير صحافية عن أن كبار الموظفين يحصلون على راتب يصل إلى 200 ألف جنيه شهريا إضافة لصرف 9 ملايين جنيه من الأرباح عن العام المالي 2009 حيث توزع على رئيس مجلس الإدارة ونوابه كمكافآت. وقد ادعى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محمد سالم بأنه تم تخفيض نحو 30% من رواتب أعضاء مجلس الإدارة وبعض نواب وقيادات الشركة. مع ذلك يلفت النظر إلى أنه ليس من حق المواطن المصري أن يعرف أي معلومة عن تفاصيل رواتب كبار الموظفين والمسؤولين ودخلهم الشهري.

والجدير بالذكر أن أهل مصر قاموا بثورة لإسقاط النظام ولكن بدأوا يلاحظون أن النظام لم يسقط، وإن سقط بعض أزلامه وجلاوزته مع رئيسهم حسني مبارك. مع العلم أن أغلب أهل مصر يطالبون بتطبيق الشريعة الإسلامية أي إقامة النظام الإسلامي. والشريعة الإسلامية ترفض أن يستأثر كبار الموظفين في الدولة بمرتبات عالية ويحرم صغار الموظفين من الأجور التي يستحقونها. فمقياس الأجر في هذه الشريعة هو حسب منفعة العمل أو منفعة العامل فيعطى للأجير سواء كان موظفا كبيرا أو صغيرا أجرٌ بمقدار ما قدم من منفعة لصاحب العمل. وأما من يعتبر أنه في الحكم فلا يتقاضى أجرا أو راتبا وإنما يعوض له عن انشغاله بأعمال الحكم حسب المعروف أي حسب وضع الناس في البلد فيكون كأواسطهم. ولذلك كان الخلفاء الراشدون لا يتقاضون معاشا وإنما يأخذون مقدار ما يكفيهم بالمعروف بل كانوا يأخذون أقل من ذلك وكذلك ولاتهم وعمالهم وكانوا يحاسبونهم أشد الحساب على ذلك.