في السادس من سبتمبر من 2011 قام رئيس الوزراء الهندي الدكتور مانموهان سينغ بزيارة إلى دكا، بنغلادش، استغرقت يومين. وقد تم الترويج لهذه الزيارة من قبل وسائل الإعلام من كلا الجانبين بأنّها ستأخذ العلاقة بين بنغلادش والهند إلى مستوى جديد. مع العلم أنّ الشيخة حسينة كانت قد زارت الهند في يناير 2010 ووقعت على خمسين تفاهما وهو ما مهد الطريق أمام الهند لتحقيق جميع مطالبها من بنغلادش، في المقابل تعهدت الهند بأنّه سيتم توقيع سلسلة من البروتوكولات ذات الصلة لحل نزاع الحدود الدائمة، ومراجعة سياسة حرس الحدود الهندي في إطلاق النار بقصد القتل ضد المسلمين الأبرياء البنغاليين، واتفاق حول تقاسم مياه نهر تيستا خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى بنغلادش.

لذا كان الجانب البنغالي متفائلا جدا بزيارة مانموهان، فعنونت الصحف أخبارها بـ "حان الوقت للهند أن تقدم واجباتها" وهلل حزب الشيخة حسينة الحاكم بالزيارة للتأثير على الرأي العام في بنغلادش، وأشاعوا بأنّ الصداقة الهندية مع بنغلادش غير قابلة للكسر، وكان من المتوقع أن تشتمل زيارة مانموهان على عدد من الدبلوماسيين رفيعي المستوى ووزراء ورئيس المقاطعة الغربية بما في ذلك رئيس مقاطعة غرب البنغال، موموتو بيناجي، ورددت رئيسة وزراء بنغلادش ووزيرة الخارجية مرارا وتكرارا بأن هذه المرة ستعطي الحكومة البنغالية الوعود للهند بأنّها ستسكت المنتقدين في الداخل في بنغلادش، حزب التحرير، وهو الذي قام بنجاح بإيجاد رأي عام بأنّ الهند المشركة هي دولة عدوة لبنغلادش.

بالتأكيد، فإنّه عندما يحين الوقت فإنّ الهند تكشف بالفعل عن وجهها الحقيقي، فقبل يوم واحد من زيارة مانموهان، في الخامس من سبتمبر 2011 أعلن وزير الخارجية الهندي صراحة بأنه لن يتم التوقيع على معاهدة تقاسم نهر تيستا -المتأخرة أربعون عاما- مع بنغلادش، وبينما كان هذا الإعلان من وزير الخارجية الهندي في مؤتمر صحفي، ادّعت وزيرة خارجية بنغلادش الدكتورة ديبو موني أنه سيتم التوقيع على المعاهدة. ولكن في اليوم التالي وفي اجتماع رسمي بين الطرفين لم يتم التوقيع على المعاهدة! وفي الوقت نفسه ولإنقاذ حياتها السياسية ومحاولة أخذ الرأي العام إلى جانبها، وافقت الشيخة حسينة على عدم التوقيع على معاهدة العبور مع الهند، وهو الموقف الذي وصف في وقت لاحق في بعض الصحف بأنه "موقف جريء". وذكرت بعض الصحف أنّه "لا تيستا... لا للعبور". وعلاوة على ذلك سلّطت الحكومة الضوء على توقيع البروتوكول حول الجيوب المتنازع عليها، والاتفاق على رفع الجمارك من قبل الهند على الملابس البنغالية المصدرة إلى السوق الهندية والسماح للعبور المحدود لوبوتان من بنغلادش، بالتالي حاولت حسينة تصوير زيارة مانموهان بأنها كانت ناجحة.

إلا أنّ المسلمين في بنغلادش يعرفون على وجه اليقين الوجه الحقيقي للهند، وقد حاولت الحكومة التسويق للناس بأنه ما دام لم يتم الاتفاق على تيستا فإنّه لم يكن هناك اتفاق على المرور. ولكن إذا أردنا أن نلقي نظرة على مسالة مياه نهر تيستا، والتي وعدت الهند مشاركة بنغلادش فيه منذ أربعين عاما، سنعرف جيدا أن أي نهر دولي لا يجوز استخدامه من قبل الدولة في أعالي النهر، الأمر الذي يؤثر على طبيعية تدفق النهر. لذلك، فإنّ السدود التي وضعتها الهند على النهر في ولاية أسام والبنغال الغربية لتحويل تدفق مياه نهر تيستا يشكل انتهاكا واضحا للمعايير الدولية، وفي الواقع فإنّ بنغلادش تشترك بأربعة وخمسين نهرا مع الهند، وإذا استغرق التوصل إلى اتفاق مع الهند حول نهر واحد أربعين عاما، فإنّه سوف نحتاج إلى 2160 سنة من أجل حل جميع هذه الخلافات النهرية!

إنّ التدفق الطبيعي للمياه في جميع هذه الأنهار الأربعة والخمسين هو حق طبيعي لبنغلادش، في حين مسألة العبور التي هي بالفعل ممر إلى الهند ليست حق للهند، فالهند ليست دولة غير ساحلية وللهند طرقها الخاصة بها للذهاب من وإلى ولايات الشقيقات السبع. لذلك فإنّ محاولة الشيخة حسينة والانتهازيين ممن يسمون بالمجتمع المدني ربط اتفاقية تيستا باتفافية العبور، هو في الواقع عمل آخر من أعمال الخيانة.

وفيما يتعلق بمسألة الاتفاق الهندي على بنود التعرفة الجمركية الحرة للملابس، فإنّه يمكننا أن نرى بوضوح تغرة كبيرة في هذه الدعاية،  فعلى الورق وافقت الهند على السماح لبنود التعرفة الجمركية. ومع ذلك فإنّ هناك حواجز غير جمركية مثل تصدير الملابس الجاهزة للسوق الهندية عبر منفذ بينابولو، وقبل إدخالها إلى السوق الهندية، لا بد من اختبارها، حيث سيتم أخذ عينة إلى بنجالور (مدينة هندية) لاختبار السلع، في حين تظل البضاعة في المستودع، مما يزيد من تكليف وضعها في المستودع وبالتالي يقلل من القدرة التنافسية للسلع البنغالية! في الواقع لدى الهند الكثير من هذه البطاقات للعب فيها والتي لن تمكن من تحقيق الوعد الذي أعطاه مانموهان بتوقيعه على الورقة.

وبالتالي فإنّه بعد التدقيق ينكشف أنّ الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الهندي إلى بنغلادش لم تكن سوى تأكيد النفاق الهندي والذي له جذوره تاريخية، فالهند دولة مشركة وستواصل اللعب في المسار الخاص بها، والأمر متروك للمسلمين والنافذين المدنيين والعسكريين في بنغلادش للعمل بحزم لمنع حسينة من بيع مصالح البلاد لصالح مستقبلها السياسي.

جعفر محمد أبو عبد الله

بنغلادش