الخبر:

وقّع وزير التخطيط والتعاون الدولي التونسي عبد الحميد التريكي مع رئيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الكويتي عبد اللطيف يوسف الحمد اتفاقية ضمان القرض الخاص بمشروع الطريق السريع وادي الزرقاء بوسالم، لفائدة شركة تونس الطرقات.

وتبلغ قيمة القرض الذي منحه الصندوق لتونس لتمويل مشروع الطريق الواقع بالشمال الغربي حوالي 190 مليون دينار.

التعليق:

إن هذا القرض هو إضافة للقروض التي دأبت تونس على أخذها لتزيد من حجم ديونها وهذا ما يؤكد مواصلة سير الدولة في سياستها الاقتصادية التي رسمت من قبل والتي لم نشهد منها إلا ضنك العيش والظروف المعاشية المزرية.

رغم ما رأيناه من تصريحات رسمية للدولة من تدهور الوضع الاقتصادي والذي يؤثر بدوره مباشرة على الوضع المعيشي، ورغم أن من أهم مطالب الناس كانت توفير الحاجيات الأساسية، نجد الحكومة تضرب بعرض الحائط هذه المطالب وتقترض لإنشاء طرقات سريعة مثلها كمثل الرجل الذي لا يجد ما يوفر أكل أبنائه ويقترض لتبليط منزله. إن مثل هذا الرجل لا يقال عنه إلا أنه غير راشد وغير مسؤول. هل تناست هذه الحكومة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته..."؟ أم إن أجندة الغرب تفرض مثل هذه المشاريع لتيسير وضع استثماراتهم واستغلال ثرواتنا وطاقاتنا؟

إن الشرع الحنيف شرع ربّنا نظم قروض الدولة فأباحه في حالة واحدة وهي إذا لم يوجد في بيت المال مال وكانت المصلحة المراد الاقتراض لأجلها مما يجب على المسلمين ويخشى الفساد من تأخيرها، ففي هذه الحالة فقط يجوز للدولة أن تقترض، وما عداها لا يجوز لها أن تقترض مطلقا.

أيها الناس: إن الخلافة الراشدة هي النظام الوحيد الذي يضمن لكم حسن الرعاية وهي بديلنا الذي يحقق ما ثرنا ونثور من أجله فلتكن ثورتنا ثورة تنهض بنا وتعيد مجدنا ولنطالب بتحكيم شرع ربنا عزّ وجلّ.

أبو أنس - تونس