الوحشية والقتل جوانب متأصلة في سجلات الأمن الرأسمالية

(مترجم)

الخبر:

أعربت البعثات الدبلوماسية الأوروبية في نيروبي عن مخاوفها إزاء موجة الاختطاف والاعتقالات التعسّفية والاختفاء القسري المتصاعدة في كينيا، ودعت الرئيس روتو إلى ضمان سيادة القانون. وفي بيان مشترك وقّعهُ سفراء الدنمارك وفنلندا وألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج والسويد وسويسرا والمفوض السامي البريطاني، قال الدبلوماسيون إنه ينبغي إجراء تحقيقات لكشف الجناة وراء عمليات الاختطاف والاعتقالات التعسفية. ووفقاً لجهاز الشرطة الوطنية، فقد سجل عدداً مروعاً من جرائم القتل بلغ 339 جريمة في الشهر الماضي! وهو ما خلق جواً من الخوف والذعر بين الناس، وخاصةً الإناث، اللاتي يتعرّضن للأسف للاستهداف.

التعليق:

كلما ارتكبت مثل هذه الأعمال المروّعة في دول العالم الثالث مثل كينيا، فإن أكاذيب القوى الغربية تنكشف. تتظاهر القوى الأوروبية بإثارة مخاوفها بشأن الوحشية، ولكن في غزّة تقف بحزم مع كيان يهود المجرم الذي يرتكب إبادةً جماعية. هؤلاء القادة هم الذين يرعون ويسمحون لعملائهم في البلاد الإسلامية بدعم كيان يهود المجرم الذي لا يمكن وصف وحشيته ضدّ أهل غزة. إن الأعمال المروعة والوحشية التي تقوم بها أجهزة الأمن الحكومية هي في الواقع ظاهرة متكرّرة في كينيا. كانت قوات الشرطة الكينية تحت المراقبة بسبب ارتكاب أعمال عنف جسيمة ولكنها تعلم على وجه اليقين أنه لم يتمّ اتخاذ أي إجراء صارم ضدّ وحشيتها. ومن الجدير بالذكر أن السلوك العنيف لأفراد الأمن تمّ التهرب منه في الأنظمة المتعاقبة بعد (الاستقلال) والتي استخدمت وحدات الشرطة لتعزيز مصالحها. من المدهش أن كل هذا يحدث، حتى بعد التعهد العاطفي الذي قطعه نائب الرئيس آنذاك، الدكتور ويليام ساموي روتو، لمعالجة مخاوف حقوق الإنسان بشأن حالات الاختفاء القسري والحملات الأمنية بحماس أثناء إطلاق حملاته، في 30 حزيران/يونيو 2022. ومن عجيب المفارقات أنّ المحنة القديمة لها حصتها في إدارته!

كينيا، تماماً مثل أي دولة ديمقراطية أخرى في العالم، تشكل قضية الكرامة الإنسانية والعدالة فيها مشكلة كبيرة، والتي بدت متوطنة. ومع ذلك، فإن وحشية الشرطة لا تُختبر في كينيا فحسب، بل إنها شائعة في جميع أنحاء أفريقيا والعالم بأسره. في الدول الرأسمالية الغربية، كانت وحشية الشرطة والتمييز العنصري من الأحداث الشائعة لعقود من الزمان، وهي جانب لا ينفصل عن الحياة.

إنّ انعدام الأمن هو أحد المشاكل الملحة العديدة التي يواجهها من يعيش في ظلّ الحكومات العلمانية. والجدير بالذكر أن وحشية الشرطة هي إحدى الأدوات القوية والأساسية للأنظمة الرأسمالية للحفاظ على حكمها. فقط في ظل الخلافة على منهاج النبوة، ستكون الشرطة وجهاز الأمن الداخلي بأكمله مسئولين عن كل ما يتصل بالأمن، ويمنعون كل ما يهدّد الأمن الداخلي، فتصان دماء الناس وأموالهم؛ لأن الخلافة ستأخذ قضية الأمن كواحدة من الاحتياجات الأساسية للرعايا، وبالتالي تتحمل المسؤولية الكاملة بأي ثمن.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

شعبان معلّم

الممثل الإعلامي لحزب التحرير في كينيا