ويستمر مسلسل الفساد من عهد صالح إلى عهد الحوثيين

الخبر:

أوردت صحيفة الثورة اليومية الصادرة في صنعاء في 2022/6/12م خبرا بعنوان: "رئيس مجلس النواب يتسلم التقرير السنوي للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد 2021م"، جاء فيه: "ثمن رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي، جهود الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في تأدية مهامها في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن جراء العدوان والحصار وشحة الإمكانيات المطلوبة. جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب، أمس، رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد - رئيس الوحدة التنسيقية للأجهزة الرقابية القاضي مجاهد أحمد عبد الله وعضوي الهيئة رئيس لجنة التحري والتحقيق المهندس حارث العمري ورئيس لجنة الوقاية والمنع من الفساد الدكتور حبيب الرميمة.

التعليق:

رغم صدور قانون رقم 39 لسنة 2006م لمكافحة الفساد، والذي أُنشئت بموجبه الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وتسمية أعضائها بقرار رئاسي رقم 12 لسنة 2007م، وكان مما يترتب على تشكيل هيئة مكافحة الفساد وبدء ممارستها لأعمالها، أن يُحال إلى النيابة والقضاء من تثبت عليهم أدلة فساد في ممارستهم أعمالهم في الوظيفة الحكومية العامة... ولكن خلال سني حكم صالح المتبقية لم تتم إحالة مسؤول واحد، ما أعطى انطباعاً بأن الجهاز الحكومي بدءاً من رأس النظام مروراً بجميع الوزراء، لا يوجد بينهم فاسد واحد! وبالتالي كان من العبث تشكيل هيئة مكافحة الفساد.

وليس من الغريب، إذا نظرنا إلى تاريخ صدور قانون مكافحة الفساد وتشكيل هيئة مكافحة الفساد، أنهما كانت لهما صلة مباشرة ببرنامج الإصلاح المالي والإداري الذي فرضه البنك الدولي على نظام صالح في 1995م، ولم يكونا صادرين عن إرادة ذاتية للقائمين على النظام الحاكم!

لقد أدى قانون مكافحة الفساد وهيئته إلى تمرير مفسدي الجهاز الحكومي لنظام صالح بدءاً من موظفي مكتبه مروراً بوزراء الحكومات المتعاقبة فيما تبقى من عهده، وتم إعطاؤهم شهادة حسن سير وسلوك!

واليوم جاء الدور على الحوثيين، فهم ماضون على الدرب نفسه الذي مضى عليه من سبقهم، ولم نر مشرفاً أو مسؤولاً حوثياً واحداً من الذين تتساقط عن جنباتهم قضايا فساد أمام النيابة والمحاكم!

من سيقيم الإسلام في حياة أهل اليمن، ويرعى الحقوق، ويحاسب المذنبين؟ قطعاً دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

المهندس شفيق خميس – ولاية اليمن