فرنسا في مالي... حماية أم استعمار؟

الخبر:

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أن بلادها تدرس طلبا من مالي لمراجعة اتفاقيات الدفاع المبرمة بين البلدين، حيث ترى باماكو أن الاتفاق مجحف ويتعارض مع مصالحها.

وكانت فرنسا قد لوّحت بإعادة النظر في وجودها العسكري بمالي إذا تعاقدت حكومة مالي، التي يهيمن عليها الجيش، مع شركة فاغنر الأمنية الروسية، في حين نفت السلطات في مالي عزمها إبرام أي عقود مع فاغنر.

من جانبه، قال رئيس الوزراء المالي شوغيل مايغا في وقت سابق إن بلاده تريد مراجعة اتفاقاتها العسكرية مع فرنسا، معتبرا أنها مجحفة وتتعارض مع مصالح مالي.

وأوضح في مقابلة مع التلفزيون الحكومي أن القوات الفرنسية في مالي ارتكبت تجاوزات في نشاطاتها، ومنعت الجيش المالي من أداء مهامه.

وقال إن الاتفاقيات غير متوازنة، وتجعل مالي دولة لا يمكنها حتى الطيران فوق أراضيها دون إذن من فرنسا. (الجزيرة)

التعليق:

في كانون الثاني/يناير عام 2013، أطلقت فرنسا عملية عسكرية تحت اسم برخان لمحاربة المتطرفين في مالي، بموجب اتفاق ثنائي بين البلدين تُوُصّل إليه في آذار/مارس عام 2013.

لا يتطابق ما أُعلن عنه منذ سنوات حول الاتفاقية العسكرية بين مالي وفرنسا وغاياتها وبين ما تم كشفه مؤخرا من أبعاد الاتفاقية والصلاحيات التي امتلكتها فرنسا في مالي، إذ تبيّن جليا أنّه بدعوى الحماية من الإرهاب ومحاربته وبحجة تأمين البلاد، ها هي فرنسا تضع اتفاقية تستعمر فيها البلد إلى درجة التحكم في مجالها الجوي وتمنع الجيش المالي من أداء مهامه، وما خفي كان أعظم.

بغض النظر عن الأسباب التي جعلت رئيس الوزراء يكشف عن هذه التجاوزات، ولكن ما يحصل في مالي يكشف حقيقة الاتفاقيات التي تحصل بين دول الغرب والدول التابعة بشكل عام والبلاد الإسلامية بصفة خاصة، ويمكن الجزم بأن كلّ هذه الاتفاقات هي لضمان مصالح دول الغرب بالأساس. إذ رغم كثرة الأخبار التي تتحدث عن مساعدات واتفاقيات مع دول الغرب لتحقيق الازدهار وإيجاد الحلول في دول العالم الثالث، إلا أننا لا نرى إلا التقهقر الاقتصادي والمزيد من المشاكل والأزمات السياسية.

إن الأمل الوحيد للكف عن هذه الانتهاكات هو في عودة دولة الخلافة الراشدة التي ستقف بالند لهذه الدول الاستعمارية وتضع حدا لمصاصي الدماء، وتُري العالم الطريقة المثلى في المعاملات بين الدول.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

نذير بن صالح – ولاية تونس