خطورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تونس

الخبر:

نصّ المرسوم المتعلق بقانون المالية لسنة 2022، على إحداث صندوق خاصّ "صندوق دعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص"، يهدف إلى إسناد وتنمية العمل بصيغة الشراكة في إنجاز المشاريع من الهياكل والمؤسسات العمومية، وذلك خاصة عبر تمويل الدراسات وخدمات المساندة والمرافقة المسداة من الخبراء ومكاتب الدراسات، في مجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. (إذاعة موزاييك إف إم).

التعليق:

تتم صياغة التشريعات القانونية التي تنظم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في تونس منذ سنة 2008، والمهم معرفته من الناحية القانونية للموضوع أن الصيغة التشريعية للشراكة بين القطاعين تمكن الدولة التونسية من أن توكل للمؤسسات الربحية الخاصة - سواء أكانت مؤسسات تونسية أم أجنبية - الإشراف على مهام تصميم البنية التحتية والخدمات العمومية التي كانت تعتبر في الأصل من مسؤوليات الدولة تجاه التونسيين وذلك في شتى المجالات الحيوية كخدمات النقل واستغلال الطاقة. كذلك تعتبر مسألة الشراكة بين القطاعين العام والخاص مقاربة سياسية معمولاً بها لدى أنظمة عدة حول العالم لا سيما دول أوروبا رغم ما تثيره هذه المقاربة الاستثنائية من جدال فكري بين التأييد والنقد داخل مختلف الأوساط السياسية في العالم.

لكن الجزئية التي تستدعي الانتباه حول موضوع هذه الشراكة في تونس تكمن أولا في قرارات سلطة الإشراف على غرار تخصيص صندوق دعم مشاريع للغرض يستمد موارده من ميزانية الدولة من جهة ومن التمويل الخارجي من جهة أخرى ثم علاقة هذه القرارات بمخرجات الزيارات والمنتديات التي جمعت مختلف المؤسسات التونسية المتكلفة بدراسة المشاريع المعنية كالهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص مع الوفود الدبلوماسية عن المنظمات الدولية كالبنك الدولي والبنك الأوروبي للإنشاء ومكتب الدراسات والاستشارات الفرنسي التابع للسفارة الفرنسية في تونس.

ألا تدل هذه الجزئية على تملص الدولة التونسية من مسؤولياتها في رعاية شؤون التونسيين والاهتمام بأحوالهم؟!

من ناحية أخرى، ألا تفضح هذه الجزئية التدخل الدولي في السياسة الداخلية التونسية والتطفل الأوروبي على خصوصية الوضع الاقتصادي التونسي رغم ما لحقه من انهيار على جميع المستويات جراء السياسات الخارجية الأوروبية وإملاءاتها المسلطة على تونس؟!

بلى إن تردي الواقع الاقتصادي التونسي غني عن الإثبات، والأسباب أصبحت جلية لدى عموم أهل تونس، وعليه لن يستمر هذا الحال المتردي فترة طويلة بإذن الله تعالى قبل تحرير تونس من مظاهر الاستعمار الغربي بل وجميع بلاد المسلمين ونحن نعاين تعاظم سحنة الصحوة الإسلامية في نفوس أبناء الأمة الإسلامية في كل مكان في العالم ووعيهم على أحكام الإسلام في الشأن السياسي ومجال الحكم.

فلا شك أن وعد الله حق وأن إقامة الحكم بالإسلام هو سبيل تحررنا من هذه الهيمنة الغربية المقيتة.

﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

مراد معالج

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس