هل بدأت أوزبيكستان في حماية حقوق المثليين؟!

الخبر:

انتشرت رسائل مختلفة على وسائل التواصل الإلكتروني حول الحادث الذي وقع في شارع أمير تيمور في طشقند. وقد أبلغت الإدارة الرئيسية للشؤون الداخلية في مدينة طشقند رسمياً عن الحادث.

يشار إلى أنه في 28 آذار/مارس 2021 حوالي الساعة 15.00-15.15 أمام شارع أمير تيمور في منطقة يونس آباد حاولت مجموعة من الناس عددهم 3-4 ضرب شاب اسمه ت. س. وفتاة اسمها ب. ر. لأنهم كان يشتبهون في أنهما نشطاء مثليو الجنس.

وانضم إليهم حوالي 20-25 فرداً وارتكبوا أعمال شغب متجاهلين عمداً قواعد السلوك في المجتمع.

تم توفير حماية لـ ت. س. وب. ر. ولم يُسمَح بإيذائهم جسديا بتدخل الإدارة الرئيسية للشؤون الداخلية في مدينة طشقند والحرس الوطني الذين كانوا يخدمون في مكان الحادث. وتم اعتقال اثني عشر شخصا من الذين بدأوا أعمال الشغب وشاركوا فيها بنشاط.

وقد رفعت قضية جنائية بموجب المادة 277، الجزء 2 "الشغب" من القانون الجنائي لجمهورية أوزبيكستان من إدارة التحقيقات في قسم المواطنة وتسجيل الهجرة التابعة لإدارة شرطة مقاطعة مير أباد. والتحقيق جار حاليا.

واتضح أنه لم يكن هناك خلاف ديني في هذه الفضيحة.

التعليق:

لقد تم نشر هذا الخبر في جميع مصادر المعلومات الرسمية تقريبا. إذن فإن الحكومة تحاول تشويه هذا الوضع. وتفاصيل هذا كالتالي: في الوقت السابق انتشرت الأخبار في أن هيومن رايتس ووتش قد طالبت من الحكومة الأوزبيكية أن تحمي حقوق المثليين، ولقد عبرنا عن رد فعلنا على هذا الخبر. تطالب هذه المنظمة من رئيس أوزبيكستان شوكت ميرزياييف بأن يفي بوعده في خطابه أمام الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث قال في خطابه ذلك على وجه الخصوص: "إن ضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية يُعَدّ أحد أهم الإصلاحات في أوزبيكستان...". وينطبق هذا أيضاً - في نظر الغرب - على جميع حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق المثليين التي تسمى بالأقليات الجنسية.

في الحقيقة، لا شك في أن الغرب وخاصة أمريكا وراء هذه المطالب، لأن هيومن رايتس ووتش من المنظمات الدولية التي تخدم المصالح الأمريكية. كما أن عضوية أوزبيكستان في مجلس حقوق الإنسان كانت لإرضاء الولايات المتحدة. وبالطبع، انتظار عواقب الانضمام إلى هذا المجلس لم تكن طويلة. فإنه بعد ذلك بوقت قصير أثيرت قضية حقوق الأقليات الجنسية في أوزبيكستان كإحدى القضايا الرئيسية. ومن المعروف أيضاً أن الغرض من إثارة هذه القضية هو الضغط على الرئيس شوكت ميرزياييف، لأنه في هذه الحالة سيكون بين نارين: من ناحية هناك ضغط خارجي ومن ناحية أخرى هناك احتجاج شعبي. لأنه بالرغم من أن المسلمين في أوزبيكستان يعانون من ضعف فكري إلا أن مشاعرهم تظل إسلامية، ولهذا نزلوا إلى الشوارع للتعبير عن موقفهم احتجاجا على هذا العمل الشنيع - رضي الله عنهم.

 أما رد فعل الحكومة على هذا الوضع فهي تحاول إخفاء الاحتجاج من خلال تحويله إلى اتجاه آخر، وهي تريد تصويره على أنه وضع لا دخل له في الدين. وهؤلاء الشباب عبروا عن استيائهم واحتجوا تحت أصوات التكبيرات انطلاقا من مشاعرهم الدينية! أما الحكومة فتحاول إخفاء هذا وتدعي أنه لا دخل له بالدين! وتقوم بفتح قضية جنائية ضد المسلمين الذين احتجوا. ماذا يمكننا أن نستنتج من هذا؟ هل بدأت الحكومة في حماية حقوق المثليين؟ هل هذه الحكومة غير قادرة على الأقل على منع هذه النجاسات؟

لطالما حذرنا المسلمين من عواقب العيش وفق القوانين الديمقراطية. والآن أنتم مقتنعون بأن قوانينها التي هي أكثر إثارة للاشمئزاز والتي لا تتوافق مع الطبيعة البشرية يمكن أن يطبقوها في بلادنا أيضاً. وربما الآن قد فتحت عيون الذين اعتقدوا سابقا أن مثل هذا لن يحصل في بلادنا! ولكن هذا ليس الأخير، لأن الكفار لن يرضوا أبداً حتى يُخرجوا المسلمين من دينهم. قال الله تعالى: ﴿وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ﴾.

فيجب على المسلمين أن يدركوا أن العيش في ظل النظام الديمقراطي كارثي، وعليهم أن يتخلوا عنه بالكامل. وإذا لم يفعلوا، فلا شك في أن نمط الحياة الذي يخشون حتى التفكير فيه سيصبح حقيقة واقعة في نهاية المطاف. فإذا لم نبدأ نحن المسلمين جهودنا ونعززها لاستئناف الحياة الإسلامية فلن يقف الغرب جانباً وسيستمر في فرض قوانينه الجائرة والبغيضة علينا واحداً تلو الآخر.

ملاحظة: نشر موقع حكومي على شبكة الإنترنت مقطع فيديو للحادث، قال فيه المذيع إن شخصاً اسمه بازاروف مير عزيز، يدعو إلى المثلية الجنسية، هو المسبب والمحرض على هذه الفضيحة وهو يتصرف بدعم من قوى خارجية مدمرة ومنظمات غير حكومية وأن المثلية الجنسية محظورة في أوزبيكستان. وفي هذا الفيديو ذكر الشباب الموقوفون أنهم ارتكبوا جنحة ويجب ترك ذلك الفعل الشنيع لتقدير أجهزة إنفاذ القانون نفسها. وكأنهم يعتذرون عن احتجاجهم على هذا الفعل الشنيع! لا شك في أن الشرطة جعلتهم يقولون هذا. لقد اضطروا إلى قول مثل هذه الكلمات تحت التهديد والضغط!

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

إسلام أبو خليل