كيف تتعامل دولة الخلافة مع مشكلة غسيل الأموال؟!

الخبر:

في اتصالات أجرتها القبس لمتابعة ملف "الصندوق الماليزي" والمتهم فيه شخصية كويتية، ابن مسؤول بارز وسابق، كشفت مصادر موثوقة أن بنك الكويت المركزي من خلال فرع بنك أجنبي في الكويت رفع 3 بلاغات إلى وحدة التحريات المالية بتضخم حساب الشخص المعني في أعوام 2017 و2018 و2019 بإجمالي مبالغ تجاوز مليار دولار. وذكرت المصادر أنه في عام 2018 من خلال بنك محلي أيضا جرى إبلاغ وحدة التحريات المالية عن أحد الشركاء (أطراف ذات صلة) بالمتهم الكويتي، بمبالغ تصل إلى 17 مليون دينار، ولم تحل تلك البلاغات إلى النيابة العامة وفقا لنصوص القانون.

التعليق:

بمناسبة انشغال الرأي العام في الكويت بقضية غسيل الأموال المتهم فيها صباح جابر المبارك ابن رئيس الوزراء السابق أحب أن أبين لكم كيفية تعامل دولة الخلافة مع مشكلة غسيل الأموال:

إن الذي يسهل لغاسلي الأموال هذه الجريمة ثلاثة عوامل:

١- لا يوجد عندهم حلال وحرام بل إن العمليات المحرمة القذرة منتشرة وسهل الحصول عليها.

٢- يسهل إدخال هذه الأموال القذرة في وسائل مصرفية أو معاملات مالية تجعل تتبع مصدرها يضيع في وسط الزحام! ومن ثم تصبح عندهم أموالا (نظيفة) وتكون جريمة مصدرها كأن لم تكن.

٣- كون التعامل هو بأوراق نقدية يجعل المتعاملين بتلك الأموال القذرة في المعاملات المصرفية الملتوية أو الصفقات المشبوهة لا يقفون طويلا عند التعامل بها لأنها لا تحمل قيمة ذاتية تجعلهم يفكرون طويلا قبل التصرف، ومن ثم يسهل التعامل بها في تلك الجرائم بخلاف لو كانت تحمل قيمة ذاتية كالذهب والفضة مثلا فلا يكون من السهل إلقاؤها في صفقات قذرة مشبوهة بل سيقف صاحبها طويلا قبل التعامل بها في صفقات مشبوهة.

وهذه العوامل الثلاثة لا وجود لها في دولة الخلافة:

أما كسب المال بالحرام فعليه عقوبة شرعية زاجرة.

وأما (غسل) المال ليصبح حلالا بعمليات مصرفية معوجة أو صفقات مشبوهة فهي لا تكاد تكون في ظل دولة الخلافة من ثلاثة وجوه:

١- أن المال الحرام يبقى حراما على كاسبه قبل الغسل وبعد الغسل ويجب أن يعود لأصحابه الشرعيين إن كان سرقة أو غصبا... إلخ وفق أحكام الشرع.

٢- أن لا عمليات مصرفية معوجة كما في الأنظمة الوضعية الحالية رأسمالية كانت أو غيرها.. وكذلك فإن الصفقات المالية محكومة بشرع الله... وهكذا فالطرق المعوجة قلما تكون.

٣- أن الناس في الإسلام كل على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلهم، فيعلو الحق ويزهق الباطل. ففي ظل حكم الإسلام يكون الذي يسير على الباطل يلفت نظر الناس فينكشف لهم ومن ثم يسهل منعه ومعاقبته. وليس كما هو اليوم حيث إن الذي يسير على الباطل لا يلفت نظر الناس.

وأما النقد الورقي الإلزامي كما هو اليوم فلا يكون بل هو الذهب والفضة.

وهكذا فإنه في حكم الإسلام لا يكاد يكون لغسل الأموال واقع كما هو اليوم.

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: «بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ r إِلَى الْيَمَنِ، فَلَمَّا سِرْتُ أَرْسَلَ فِي أَثَرِي فَرُدِدْتُ، فَقَالَ: أَتَدْرِي لِمَ بَعَثْتُ إِلَيْكَ؟ لَا تُصِيبَنَّ شَيْئاً بِغَيْرِ إِذْنِي فَإِنَّهُ غُلُولٌ، ﴿وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾، لِهَذَا دَعَوْتُكَ فَامْضِ لِعَمَلِكَ» رواه الترمذي.

أختم بنصيحة لأهل الكويت، عليكم بالعيش وفق الأنظمة الشرعية في دولة الخلافة على منهاج النبوة بدل الأنظمة الوضعية في الملكية الوراثية. قال الله تعالى: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوْقِنُونَ﴾.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد العزيز المنيس