أكاديميَّة ساندهيرست العسكريَّة مستمرة في صناعة الحكام العملاء

الخبر:

أصدر سلطان عُمان، قابوس، مرسوماً، الخميس، بتعيين أسعد بن طارق بن تيمور آل سعيد، نائباً لرئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي وممثلاً خاصاً للسلطان، بحسب وكالة الأنباء العمانية. يعد أسعد (63 عاماً) ثاني نائب لرئيس الوزراء، وهو المنصب الذي يتولاه السلطان قابوس بنفسه، بعد فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء.

التعليق:

أثار تعيين قابوس (77 عاماً) ممثله الخاص نائبا له في رئاسة الوزراء مسألة خلافته مجددا، حيث كثرت التكهّنات خلال السنوات القليلة الماضية في أعقاب تردي حالته الصحية حول من سيحكم البلاد بعده وما سيؤول إليه وضع البلاد المتمحورة حول شخصه منذ انقلابه على أبيه عام 1970 بدعم من بريطانيا. وقد استطاعت بريطانيا الكافرة إحكام قبضتها على البلاد طوال سنوات حكم قابوس، الرجل الذي صنعته على عين بصيرة في أكاديمية (ساندهيرست) العسكرية الملكية في بريطانيا، وهو مركز تدريب مشهور في صناعة وتخريج العديد من العملاء الذين أصبحوا رؤساء دول وأمراء وقادة جيوش موالين لبريطانيا خاضعين لخدمة مصالحها الاستعمارية.

إن الخلفية الدراسية والعسكرية لنائب رئيس الوزراء الجديد تجعله المرشح الأكثر حظا لحكم البلاد من بين خمسة مرشحين ممن تنطبق عليهم الشروط وفقا للنظام الأساسي للدولة "الذي وضعه قابوس" والذي حدد فيه معايير من يحق له حكم البلاد، حيث نصت المادة 5 على أن: "نظام الحكم سلطاني وراثي في الذكور من ذرية السيد تركـي بن سعيد بن سلطان (الجدّ الثالث للسلطان قابوس)،...". فالرجل هو الآخر صناعة بريطانية بامتياز حيث تخرج من أكاديمية ساندهيرست والتحق بالجيش وتدرج في المناصب العسكرية حتى وصل قائد لواء المدرعات بالقوات المسلحة برتبة عميد، ما يجعله أكثر موثوقية وتبعية لبريطانيا التي تسعى بطبيعة الحال إلى ضمان المحافظة على نفوذها في البلاد بعد رحيل رجلها.

إن نظام الحكم السلطاني الوراثي هذا وكافة الأنظمة الوضعية القائمة في البلاد الإسلامية هي أنظمة عميلة خاضعة للغرب المستعمر وتتناقض تماما مع النظام الذي ارتضاه الله لنا. والمعلوم والمؤسف أن عملية انتقال الحكم بمختلف آلياتها في هذه الأنظمة لا تتم إلا برضا ورعاية الدولة الاستعمارية التي لها نفوذ في تلك البلاد أو بتدخل الدول الاستعمارية الأخرى المنافسة لانتزاع النفوذ منها وتعيين حكام جدد موالين لها. أما نظام الحكم في الإسلام فهو نظام الخلافة الذي يكون فيه الخليفة حاكما للمسلمين جميعاً في الدنيا لإقامة أحكام الشرع الإسلامي، وحمل الدعوة الإسلامية إلى العالم. كما أن السلطان فيه يكون للأمة، أي أن الإسلام جعل لها حق اختيار الخليفة عند خلو منصب الخليفة، فهي تنتخب من تريد ليحكمها بالإسلام، وفق الشروط التي وضعها الشرع وتبايعه على ذلك. أما الشروط التي وضعها الإسلام في الحاكم فهي أن يكون رجلا، مسلما، حرا، بالغا، عاقلا، عدلا، قادرا من أهل الكفاية ولم يشترط غير ذلك. بينما السيادة قد جعلها الإسلام للشرع ولا تملك فيه الأمة ولا الخليفة حق التشريع، فالمشرع هو الله سبحانه وحده.

هذا هو نظام الحكم الذي ارتضاه الله لنا والذي فيه سعادتنا وعزنا وسيادتنا وتحررنا من التبعية للكافر، فكيف لنا أن نترك شريعة الله سبحانه وتعالى ونظامه المميز في الحكم ونأخذ بدلا منه نظام حكم من وضع البشر وراثيا كان أم غيره، يفرض علينا حكاما مستنسخين في مراكز تدريب في بلاد الغرب الكافر يذيقوننا الذل والهوان والخضوع للكافر؟!

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

فاطمة بنت محمد