هل هو مكافحة للإرهاب أم تشديد للرقابة على النشاط الديني والسياسي؟

الخبر:

في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، تم إقرار القانون رقم (ÖPQ-1185) في أوزبيكستان، والذي يهدف إلى زيادة فعالية مكافحة التطرف. ووفقاً للقانون، تم تحديد عقوبة السجن من 5 إلى 10 سنوات بتهمة المشاركة في المنظمات المتطرفة أو الانفصالية أو الأصولية أو غيرها من المنظمات المحظورة.

كما تم فرض غرامات أو عقوبة الاعتقال الإداري لمدة تصل إلى 15 يوماً؛ لإعداد أو حيازة مواد مشبعة بأفكار التطرف أو الانفصالية أو التعصب بغرض نشرها، والتي تدعو إلى الإبادة الجماعية، أو التهجير القسري، أو إثارة الذعر بين السكان، فضلاً عن إعداد وحيازة رموز المنظمات المتطرفة والإرهابية بغرض نشرها. أما مصطلح "التطرف الديني" في التشريعات فقد تم استبداله بكلمة "التطرف". وقد دخل القانون حيز التنفيذ في 3 تشرين الثاني/نوفمبر.

التعليق:

للوهلة الأولى، تبدو هذه التغييرات تدابير قانونية عادية تهدف إلى ضمان أمن المجتمع. صحيح أن مكافحة العنف والعدوان على الأبرياء أمر ضروري ويجب ألا يتجاوز الحدود التي رسمها الإسلام، ولكن لا ينبغي تحت هذه الذريعة مساواة الفكر والدعوة إلى الحق والآراء السياسية الإسلامية بالنشاط الإجرامي.

ولا سيما أن الحدود القانونية لمفاهيم مثل "الأصولية والمنظمات الأخرى المحظورة"، ومعايير تحديدها، وكيفية تفسيرها عملياً، تثير تساؤلات جدية. إذ إن حظر أي تنظيم لا يعني بالضرورة أن أعضاءه قد ارتكبوا أعمال عنف، بل لا بد من إثبات الذنب الشخصي والأفعال المحددة والأدلة في المحكمة. ولكن في بلدنا اعتيد على فعل العكس تماماً!

إضافة إلى ذلك، فإن استبدال مصطلح "التطرف" بـ"التطرف الديني" لا يغير جوهر المشكلة في حد ذاته. فالقضية الأساسية هي لمن يُطبق القانون وعلى أساس أي معايير. على سبيل المثال، في الفترة بين 1999 و2005، قام الطاغية كريموف وجلادوه بسجن الآلاف من شباب حزب التحرير. وعلى الرغم من مرور 27 عاماً، فإن بعضهم ما زال في السجن. ففي مدينة بخاري، وعلى الرغم من إتمام بعضهم عقوبة السجن لمدة 18 عاماً، تحاول الحكومة إعادة محاكمتهم بتهم جنائية جديدة ومفبركة لتمديد فترات عقوبتهم.

وفي الوقت نفسه، فإن المسؤولين في الدولة الذين ارتكبوا اعتداءات جنسية بحق قاصرات، حُكم عليهم في البداية بعقوبة مقيدة للحرية لمدة 1.5 سنة فقط. ونتيجة للاحتجاج الشعبي وإعادة النظر في القضية، تم تغيير عقوبتهم إلى السجن لمدة 3 سنوات فقط!

وفي حالة أخرى، صدر حكم بالسجن لمدة 18 عاماً في مستعمرة ذات نظام عام بحق شخص قام بقتل والدته بسبب نزاع على المال، وتقطيع جثتها ودفنها في أماكن متفرقة!

إن كانت الدولة حريصة حقاً على أمن الشعب، فلزام عليها أن تفصل بين الجريمة والعقيدة، وبين العنف والدعوة السلمية، وبين الإرهاب وانتقاد الحاكم. وعليها أن تتيح لشباب الأمة المخلصين - الذين يرون أن إيصال الحق لشعبهم واجب عقائدي - فرصة بيان الإسلام بصورته الأصيلة والحقيقية، وأن تفرج فوراً عن المعتقلين ظلماً، وتعوضهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم.

وإلا، فإن الحكومة الحالية ستخلّد في التاريخ بالظلم والجور تماماً مثل سابقتها. والأهم من ذلك، لا أحد يستطيع الهروب من الحساب بين يدي الله. وكل من ظلم - سواء أكان مسؤولاً أو شخصاً عادياً - سيُسأل حتماً أمام الله عما اقترفت يداه. وإذا كان المسؤولون الذين يظلمون الشعب اليوم يتمنون رؤية يوم تقوم فيه العدالة غداً، فليفكروا من الآن في الحكم الذي سيصدر بحقهم، إذ إنه عندما يأتي يوم الحساب، فلن ينفع الندم! قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّه﴾.

كتبه لإذاعة المكتب المركزي للإعلام لحزب التحرير

إسلام أبو خليل – أوزبيكستان