الجولة الإخبارية

2016-08-22م

(مترجمة)

العناوين:

• · حظر (البوركيني)
• · حكومة أفغانستان العميلة لأمريكا تفقد السيطرة
• · صفقة مصر مع صندوق النقد الدولي

التفاصيل:

حظر (البوركيني)

حظرت البلدات الفرنسية كان وسيسكو وفيلبينث – لوبيت هذا الأسبوع لباس السباحة المخصص للنساء المسلمات المسمّى بـ(البوركيني). وجاء تبرير هذا الحظر من عدة أبواب منها أن النقاب هو إشارة على الاضطهاد وأيضًا أن (البوركيني) له جوانب صحية سيئة، بالإضافة إلى ربطه بالجماعات الإرهابية خارج البلاد، كما ادّعى رئيس بلدية كان. الأمر الجامع في كل التصريحات يطرح نوعاً من أنواع "الاستفزاز الفكري" الذي أدّى إلى التوتر في المجتمع على ضوء الهجمات الأخيرة. ولكن هذه النقاشات تفضح العجز الفكري العلماني الذي يحاول التعامل مع هذا الأمر... على سبيل المثال، فإن الطرح الذي يربط بين من يرتدون النقاب هنا مع ما يرتديه المتطرفون خارج البلاد مثير للسخرية، كما القول بأنه يجب حظر ساعات اليد لأن قادة تنظيم الدولة يلبسونها والسياسيون الفرنسيون يلبسونها أيضًا! في الواقع إن هذه المحاولات الهشّة تزداد مع عدم قدرة العلمانية على التعامل فكريًا مع معتقدات المسلمين ونظرتها للباسهم. وستأتي لاحقًا حلقات أخرى من العلمانية الفرنسية وقيمها ضد الملابس الإسلامية.

---------------

حكومة أفغانستان العميلة لأمريكا تفقد السيطرة

تستمر مكاسب طالبان بالازدياد منذ خفض الولايات المتحدة قواتها عام 2014. مخاوف ازدياد سيطرة طالبان في إقليم هيلمند مما يجعلهم يسيطرون على العاصمة لاشكار جاه، تستمر في التأكيد على تزايد سيطرتهم. وقال القائد نعمة الله خليل "إن الشرطة بمجرد تكبدهم لبعض الخسائر في الأرواح فقد تخلى 27 منهم عن مركزه واحدًا تلو الآخر بدون قتال"، وأضاف أن قواته قد استسلمت فجأةً بسبب الخسائر السريعة. ولكن قائد الشرطة محمد عمر جان قد نفى هذا الأمر، وقال إن الشرطة تعاني من أكبر الخسائر في الأرواح أكثر من أي جهة أخرى، وأن الجيش يلومهم لتغطية ضعفه في المعارك حيث إنهم يصارعون من أجل المحافظة على آخر خط للدفاع قبل العاصمة.

ويصرّ المسؤولون في أفغانستان في كابول أنه لا يمكن السماح للاشكار جاه بالسقوط، ولكنهم يتركون هذه المهمة للمقاتلين الذين تستمر طالبان بهزيمتهم. أما التعزيزات، بالمستوى الذي تصل فيه، فهي بطيئة جدًا بسبب سيطرة طالبان الكبيرة في المنطقة والألغام التي زرعتها.

----------------

صفقة مصر مع صندوق النقد الدولي

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق تمهيدي مع مصر في 11 آب/أغسطس بخصوص قرض ممدّد تصل قيمته إلى 12 مليار دولار من أجل المساعدة في إصلاح ودفع الاقتصاد المصري.

هذه الصفقة هي جزء من برنامج أكبر في مصر يصل إلى 21 مليار دولار، ويؤكد، إذا احتاج الأمر إلى وكيل، أن الطغمة العسكرية قد فشلت كليًا على الجبهة الاقتصادية. وقد فشلت المحاولتان المصريتان السابقتان في التفاوض مع الصندوق بسبب عدم إرادة القاهرة القيام بإصلاحات لا تحظى بقبول شعبي، مطلوبة لإتمام الصفقة. ولكن الوضع الاقتصادي المصري ضعيف منذ 5 أعوام. اليوم يشكل العجز في ميزانية الدولة 10-13% من الناتج المحلي، ونسبة دين الحكومة إلى الناتج الإجمالي المحلي يشكّل 98%، ومن خلال خطة صندوق النقد فإن الاحتياطي المصري البالغ 15.5 مليار دولار يمكن أن يغطي فقط ثلاثة أشهر من الاستيرادات، وتقريبًا 30% من ميزانية الحكومة وضعت جانبًا من أجل سداد الديون.

إن تطبيق هذه الخطة سوف يضر بالإنسان العادي في مصر الذي يترنح منذ سنوات بسبب سوء الاقتصاد. سيضطر نظام السيسي إلى تخفيض سعر الجنيه المصري. وهذا سوف يرفع أسعار الواردات. بالإضافة لهذا سوف تضم الخطة بعض الإصلاحات في المواد التي تدعمها الدولة مثل الخبز والقمح والوقود والكهرباء. وقد دعا عبد الفتاح السيسي الشعب المصري لقبول هذه الإصلاحات بالرغم من نتائجها المؤلمة. لغاية الآن لا يواجه الرئيس المصري تحديا من أي من السياسيين الكبار. المرة الأخيرة التي كان فيها في موقف قوي - عام 2014 مباشرةً بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية - حيث استطاع تمرير الكثير من الإصلاحات المختلف عليها.