الجولة الإخبارية

 

2016-07-06م

 

 

 

العناوين:

 

• · لافروف وكيري يبحثان التعاون الروسي الأمريكي في (محاربة الإرهاب) في سوريا
• · البيت الأبيض يعترف: طائراتنا بدون طيار قتلت 116 مدنيا في باكستان واليمن والصومال
• · اليابان تقر قانونا يسمح بالتجسس على مسلميها

 

التفاصيل:

 

لافروف وكيري يبحثان التعاون الروسي الأمريكي في (محاربة الإرهاب) في سوريا

 

روسيا اليوم 2016/7/3 - بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره الأمريكي، جون كيري، السبت 2 يوليو/تموز، سبل حل الأزمة في سوريا، بما في ذلك التعاون الروسي الأمريكي في محاربة الإرهاب هناك.

 

وأفادت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، بأن الاتصال الهاتفي بين الوزيرين، الذي بادر إليه الجانب الأمريكي، تناول أيضا الخطوات القادمة لرؤساء مجموعة مينسك (التابعة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي) الخاصة بتسوية النزاع في قره باغ، وذلك في إطار تطوير نتائج القمة الروسية الأرمينية الأذرية التي عقدت في سان بطرسبورغ، في 20 حزيران/يونيو الماضي. (المصدر: موقع وزارة الخارجية الروسية)

 

لا ينفك قادة الدول الكبرى يبحثون وينسجون المؤامرات ضد الثورة السورية، وموضوع البحث الذي لا يشير الخبر إلى تفاصيله هو ما نقلته صحف أمريكية قبل ثلاثة أيام عن التعاون العسكري المشترك ضد الجماعات الإسلامية تحت ذريعة "الإرهاب". وبخلاف الأزمات الأخرى، فإن أمريكا قد صارت في مأزق في سوريا بعد التدخل الروسي، وروسيا وإيران كذلك في مأزق، كل ذلك بسبب صمود الثورة السورية على إسلامها، لذلك فقد بات هؤلاء القادة يتآمرون وهم أنفسهم تحت ضغط الحالة الإسلامية في الثورة السورية والتي لم تفقد زخمها رغم دخول الثورة عامها السادس.

 

-----------------

 

البيت الأبيض يعترف: طائراتنا بدون طيار قتلت 116 مدنيا في باكستان واليمن والصومال

 

بي بي سي 2016/7/3 - قال البيت الأبيض الأمريكي في تقرير رسمي إن عدد الضحايا المدنيين، الذين قتلوا في غارات بطائرات بدون طيار، وغارات أخرى نفذها الجيش الأمريكي يصل إلى 116 قتيلا من المدنيين في باكستان واليمن والصومال، وذلك منذ 2009.

 

وكان الجيش الأمريكي قد شن غارات عدة في الدول الثلاث في إطار ما يسميه مكافحة الإرهاب، منذ بداية فترة رئاسة باراك أوباما في 2009. والتقرير، الذي صدر الجمعة، هو الأول من نوعه الذي تقر فيه الإدارة الأمريكية بأرقام تتعلق بالضحايا المدنيين جراء الغارات بطائرات بدون طيار، حيث رجح التقرير أن يكون عددهم ما بين 64 و116 ضحية في الفترة بين كانون الثاني/يناير 2009 وكانون الأول/ديسمبر 2015.

 

ويأتي هذا التقدير مناقضا لتقديرات كثير من المنظمات الحقوقية، التي تشير تقاريرها إلى تقديرات تصل 1100 قتيل مدني. وصدر التقرير بعد طول انتظار بالتزامن مع أوامر تنفيذية أمريكية من أجل تعزيز حماية المدنيين.

 

ويتهم عدد من المنظمات الحقوقية المدافعة عن حقوق الإنسان، الولايات المتحدة بأنها تخفي الأرقام الحقيقية المتعلقة بالمدنيين الذين يقتلون جراء غارات بطائرات بدون طيار في عمليات توصف غالبيتها بأنها لمكافحة الإرهاب.

 

ويقدر مكتب الصحافة الاستقصائية في لندن أن إجمالي عدد المدنيين ضحايا تلك الغارات يتراوح بين 492 إلى 1100 قتيل مدني، قتلوا في غارات شنها الجيش الأمريكي بذلك النوع من الطائرات في كل من باكستنان واليمن والصومال منذ 2002.

 

ويقول المكتب إنه جمع هذه الإحصاءات من تقارير لصحفيين محليين ودوليين، ومحققين تابعين لمنظمات غير حكومية، بالإضافة إلى وثائق مسربة وتحقيقات ميدانية ووثائق قضائية من عدة محاكم.

 

لكن الإدارة الأمريكية تشكك في تلك الأرقام، وتقول إن هناك الكثير من المعلومات والتقارير المضللة، من بينها معلومات تصدر حتى عن منظمات إرهابية، وتنشر في صحف محلية.

 

ويشير التقرير الأمريكي إلى مقتل ما بين 2372 و2581 "إرهابيا" في الغارات. ويضيف أن عدد الغارات بلغ 473 غارة منذ تولي أوباما الرئاسة في عام 2009.

 

إلا أن البيت الأبيض لم يذكر في التقرير الصادر عنه الأماكن بالتحديد التي قتل فيها المدنيون، لكنه يوضح أن تلك الحصيلة لا تشمل سوريا وأفغانستان والعراق.

 

هذه هي إدارة أوباما التي يتعاون معها قادة المسلمين، تقتل المسلمين بلا هوادة، مدنيين وغير مدنيين، ولا قيمة لهؤلاء عندها أبداً. وإذا ضجت منظمات حقوق الإنسان في بلاد الغرب، تعترف أمريكا برقم بسيط من قتلى المسلمين، ولكن حكام باكستان والصومال واليمن، يقدمون التسهيلات والمطارات ومراكز القيادة التي تدير أعمال هذه الطائرات المسيرة لتقتل المسلمين، وعندما تحصل المجازر، يصدر هؤلاء الحكام المجرمون بيان استنكار، ولا يعرف أحد أنه وصل إلى الإدارة الأمريكية، أم لم يصل، وربما يصل قبله اعتذار عن إصدار مثل هذا البيان، حتى ترضى أمريكا عن هؤلاء الحكام! قاتلهم الله أنى يؤفكون.

 

-----------------

 

اليابان تقر قانونا يسمح بالتجسس على مسلميها

 

الجزيرة نت 2016/7/3 - صادقت المحكمة العليا في اليابان على قانون يتيح للحكومة مراقبة أفراد الجالية المسلمة في البلاد. وفي معرض تعليقه على القرار، قال الكاتب دوغلاس روبرتسون في مقال بصحيفة إندبندنت البريطانية إن هذه المصادقة تبين إلى أي حد يرى اليابانيون في انتشار الإسلام وصعوده مشكلة أكبر من بروز تنظيم الدولة الإسلامية.

 

وأشار روبرتسون إلى أن الصحف الناطقة باللغة اليابانية التزمت الصمت التام إزاء قرار المحكمة العليا ليس لشيء سوى أن الأمر - كما يعزيه الكاتب - يعود في جوهره إلى الثقافة اليابانية التي تفرق بين ما هو ياباني وما هو غير ياباني.

 

ولا يقتصر هذا التفريق على جنسية الأشخاص أو مظهرهم بل يمتد ليشمل ما يعتنقه الفرد من أفكار غير يابانية أو معتقدات وديانات غير يابانية.

 

وأوضح أنه لاحظ خلال أحاديثه العرضية مع أصدقائه اليابانيين أن صعود الإسلام وانتشاره هو ما يؤرق بالهم وليس استفحال شأفة "الإرهاب" العالمي حتى إنهم "لا يفطنون أصلاً للفرق بين تنظيمات - مثل الدولة الإسلامية - والدين الإسلامي".

 

وخلص إلى أنه ينبغي معالجة الأسباب الجوهرية لتنامي المشاعر المعادية للإسلام في اليابان ومناقشتها بصراحة، قبل أن يستدرك قائلاً إنه لا يُعلِّق كبير أمل على ذلك على الأقل في المستقبل المنظور.

 

اليابان تلتحق بركب الدول الغربية، وتتجسس على مسلميها، وهي لا تفرق كما يقول الكاتب بين الإسلام والإرهاب، وهو نفس المفهوم الغربي، أي الكراهية للإسلام الصاعد، الذي يعادونه تحت مسمى الإرهاب. اليابان تستورد كل نفطها من العالم الإسلامي، وتورد منتوجاها الصناعية للبلدان الإسلامية، وهي لا تخشى على ذلك، لأنها تعلم أن حكام المسلمين هم الآخرون يعادون الإسلام، وبذلك فإن صفقاتها التجارية لن تتأثر. وهذا الحال سيستمر حتى قيام دولة للمسلمين ترعى شؤونهم وفق أحكام الدين، أي دولة الخلافة على منهاج النبوة القادمة قريباً بإذن الله.