الجولة الإخبارية

2016-01-20

(مترجمة)

العناوين:

• · سياسة كاميرون للحفاظ على حرية المسلمين... من خلال كبتها
• · المشاكل الاقتصادية الصينية تزداد تعقيدًا
• · فساد النظام الاقتصادي الرأسمالي

التفاصيل:

سياسة كاميرون للحفاظ على حرية المسلمين... من خلال كبتها

صرح رئيس الوزراء البريطاني في 18 كانون الثاني/يناير 2016، خلال مقابلة إذاعية، بقوله: "أعتقد أنه يجب أن يكون لدى الناس في بلادنا حرية اختيار ارتداء ما يريدون، ويعيشون ضمن حدود معينة كيفما يشاؤون، وكل ما تبقى منه".

وكان البيان على ما يبدو متناقضًا أخذًا بعين الاعتبار أنه أعرب عن تأييده لحق المدارس والمحاكم وغيرها من المؤسسات حظر النقاب. فمن ناحية، تقوم الحكومة بتشجيع الحرية، ولكنها، من جهة أخرى، تقوم بتقييدها من خلال عدم إعطاء النساء القدرة على اختيار ملابسهن. ويأتي هذا التعليق بعد إعلان كاميرون عن تقديمه اختبارات إلزامية لمهارات اللغة الإنجليزية للنساء المسلمات بحجة أنها ستساعد في منع التطرف. ليس ذلك فحسب، بل إنه يجب على النساء اللواتي مضى على دخولهن البلاد 5 سنوات بواسطة تأشيرة من زوجها أن يبدين علامات على التحسن في غضون عامين ونصف أو سيواجهن الترحيل. إن بريطانيا هي نموذج لمجتمع متسامح يقوم بتشويه سمعة النساء المسلمات وترحيلهن وتقييد حريتهن بزعم أنه سيمنع التطرف على الرغم من أنه قد ثبت أن التطرف قد تم تحفيزه من خلال تدخلهم المستمر في العالم الإسلامي. وفي الوقت الذي يعتبر فيه الكثيرون أن بريطانيا مجتمع متسامح، إلا أن الحكومة تحاول ولأكثر من عقد إيجاد إسلام بريطاني يخلو من أية أفكار سياسية ولا يعتبر الأمة الإسلامية جميعها أمته.

--------------

المشاكل الاقتصادية الصينية تزداد تعقيدًا

أظهرت أرقام الناتج المحلي الإجمالي للصين أن الاقتصاد الصيني قد حقق نسبة نمو تقدر بنحو 6.9٪ في عام 2015، وهو أبطأ معدل نمو منذ 25 عامًا. وبينما نفى الكثيرون وجود أي سبب للقلق لأن معدل النمو الصيني هو أعلى من معظم الدول الأخرى، إلا أن الأحداث التي وقعت على مدى السنوات القليلة الماضية قد أشارت إلى أن الواقع فعلًا يثير القلق.

فعلى سبيل المثال، بَيّن شياو يو، وهو أستاذ في الجامعة المركزية للمالية والاقتصاد في بكين، أنه من المتوقع أن ينخفض معدل النمو هذا بشكل أكبر. ويرجع ذلك إلى الصعوبات التي تواجهها الصين لتتحول من نموذج اقتصادي يقوم على التصدير، إلى اقتصاد يركز على الاستهلاك المحلي. وقد باتت هذه الصعوبات أكثر وضوحًا في وقت سابق من هذا العام عندما تحطمت أسواق الأسهم الصينية لأن أسعار الأسهم قد تجاوزت قيمتها الفعلية. وقد بدأ هذا التحرك في النماذج الاقتصادية جراء الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008 حيث قد عانت الدول التي كانت تعتمد على التصدير بشكل كبير. ومع ذلك، فقد عانت الاقتصادات التي تركز على الاستهلاك المحلي مثل أمريكا أيضا؛ ما يشير إلى عدم قدرة النموذجين الاقتصاديين على الاستمرار، وبالتالي فإن ذلك يشكك بالجهود الصينية للانتقال إلى مثل هذا النموذج في المقام الأول.

--------------

فساد النظام الاقتصادي الرأسمالي

قامت مؤسسة أوكسفام البريطانية الخيرية بنشر أبحاث مثيرة للدهشة حول عدم المساواة في العالم، وذلك بالتزامن مع اجتماع نخب العالم في دافوس. فقد وجدت أبحاثهم أن 62 مليارديرًا يملكون ثروة أكبر من ثروة نصف سكان العالم – 3.5 مليار نسمة. ففي بداية هذا العقد، كان 388 مليارديرًا يملكون ثروة تعادل نصف ثروة العالم. وبحلول عام 2011، انخفض هذا العدد إلى 117 مليارديرًا. أما في العام الماضي، فقد انخفض العدد إلى 80 مليارديرًا. وبعبارة أخرى، فإن ثروة أغنى أغنياء العالم قد تعاظمت بشكل أكيد وذلك على مدى سنوات الركود العالمي الخمس الماضية. ويقدم التقرير في نهايته تقييمًا وانتقادات لاذعة ويخلص إلى أن النظام الاقتصادي الرأسمالي نظام فاسد، حيث يقول: "إن كل هذه عبارة عن أمثلة دالة على سبب وكيفية فساد نظامنا الاقتصادي – اقتصاد 1%. وهو لا يحقق آمال غالبية الناس، ولا يحمي كوكب الأرض.

ولا يوجد خلاف أننا نعيش اليوم أزمة عدم المساواة – وبالنسبة لذلك، فإن صندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية، والفاتيكان وغيرهم الكثير يتفقون على ذلك. والنظام الحالي لم يأت عن طريق الصدفة؛ وإنما هو نتيجة لخيارات سياسية متعمدة، قام بها قادتنا من خلال الاستماع إلى 1% ومؤيديهم بدلًا من التصرف بما يتفق مع مصالح الأغلبية. لقد حان الوقت لرفض هذا النموذج الاقتصادي الفاسد".