العناوين:

• ·       المؤتمرون في فينا يقرون اتفاقا على "مرحلة انتقالية" تستمر سنتين وتبدأ بوقف شامل للنار مدعوم بقرار دولي
• ·       الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بعد اجتماع طارئ لقادة الأجهزة الأمنية "يجب على الدولة أن تتخذ الإجراءات المناسبة في مواجهة حرب"

التفاصيل:

المؤتمرون في فينا يقرون اتفاقا على "مرحلة انتقالية" تستمر سنتين وتبدأ بوقف شامل للنار مدعوم بقرار دولي

اتفق المشاركون في محادثات فينا حول الثورة سوريا، السبت على جدول زمني لإجراء انتخابات في سوريا. وجاء في بيان ختامي أعقب المحادثات أن الهدف هو عقد لقاء بين ممثلي النظام السوري وممثلين من المعارضة بحلول الأول من كانون الثاني/يناير.

وعقد وزراء وممثلو 20 دولة ومنظمة دولية وإقليمية اجتماعاً في فينا أمس السبت 14/11/2015م، انتهى بصدور بيان ختامي من ثلاث صفحات تضمن نقاط الخلاف وتجاهلاً لمستقبل الأسد. وتشمل خريطة الطريق التي أقرها المؤتمرون في فينا، قيام الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالعمل على إصدار قرار لصالح وقف إطلاق النار في سوريا، لا يشمل تنظيمي «تنظيم الدولة» و«جبهة النصرة» المصنفين ضمن القوائم الإرهابية لمجلس الأمن الدولي.

وكان تصريح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لافتا حيث قال "يجب أن يرافق هذه العملية السياسية وقف لإطلاق النار. وسيساعد ذلك على إنهاء سفك الدماء بالسرعة الممكنة، وسيساعد بسرعة على تحديد من يريد أن يتم اعتباره إرهابيا ومن لا يريد ذلك". فهو ينذر بأن المؤتمرين في جنيف قرروا إخماد الثورة في بلاد الشام بالقوة العسكرية الدولية الغاشمة، وذلك بعد أن فشل بشار أسد ومن استعان بهم بغطاء دولي في القيام بذلك.. وذلك بالطبع بغطاء ما يسمى بالشرعية الدولية، لذا سيستلزم الأمر استصدار قرار دولي... يتم من خلاله كما قال كيري بأنه سيساعد بسرعة على تحديد من يريد أن يتم اعتباره إرهابيا ومن لا يريد ذلك... فمن سيرفض الانخراط في العملية السياسية حسب الخطة المرسومة دوليا في فينا سيواجه خطر محاربته بذريعة محاربة الإرهاب.

ويتناغم ذلك مع تصريح لافروف الذي قال فيه إن هناك إجماعاً متزايداً بين القوى الدولية على ضرورة العمل المشترك لمواجهة «تنظيم الدولة»، موضحاً: «اليوم.. قمت بعقد اجتماعات ثنائية ولدي شعور بوجود اعتراف متزايد بالحاجة لإنشاء تحالف دولي فعال لقتال داعش».

------------------

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بعد اجتماع طارئ لقادة الأجهزة الأمنية "يجب على الدولة أن تتخذ الإجراءات المناسبة في مواجهة حرب"

قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بعد اجتماع طارئ لقادة الأجهزة الأمنية "يجب على الدولة أن تتخذ الإجراءات المناسبة في مواجهة حرب". وأضاف هولاند "فرنسا لن تكون رحيمة تجاه متوحشي داعش".

كما قال الرئيس الفرنسي أمس السبت إن الهجمات تعد "أعمال حرب نظمها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) من الخارج بمساعدة من الداخل".

كما وقال البيت الأبيض أمس السبت إنه لا توجد معلومات تتناقض مع التقييم المبدئي للحكومة الفرنسية بأن تنظيم الدولة الإسلامية يقف وراء هجمات باريس.

وجاء في بيان للبيت الأبيض بعد اجتماع الرئيس باراك أوباما بمجلس الأمن القومي "راجع الفريق المشهد من وجهة نظر مخابراتية ولا توجد لدينا أي معلومات تتناقض مع التقييم الفرنسي المبدئي بمسؤولية تنظيم الدولة الإسلامية".

وفي فينا قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري "نشهد نوعا من فاشية العصور الوسطى والحديثة في نفس الوقت".

في تصريحات صحفية لوزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند تطرق خلالها إلى الجولة الثالثة من اجتماعات فينا حول سوريا، والتي جرت أمس السبت، قال هاموند "إن الهجمات المروعة في باريس أظهرت الحاجة العاجلة إلى مبادرة قوية ومشتركة تجاه إيجاد حل للحرب في سوريا من أجل ضمان مكافحة التهديدات الوحشية التي يشكلها تنظيم داعش وأتباعه".

فهل ستكون أحداث باريس ليلة الجمعة - السبت علامة فارقة تشير إلى توسع الانخراط الدولي العسكري بغطاء أممي للقضاء على ثورة الشام بذريعة الحرب على الإرهاب؟ وذلك لوأد فكرة التحرر والانعتاق من التبعية للغرب.. والإبقاء على العالم الإسلامي عامة والشام وبلاد العرب منهم خاصة مزرعة للمستعمر الغربي، حكرا خالصا يصول فيها ويجول ناهبا قاتلا سارقا دون رقيب ولا حسيب؟...