العناوين:

\n

• مقتل النائب العام المصري.. من القاتل أم من المستفيد؟
• فكرة توسع الأردن هل هي مشروع أمريكي لتوريطه وابتلاعه... أم مجرد فقاعات محلية؟
• أزمة اليونان نموذج لضحايا وحشية النظام الرأسمالي
• تصريحات خامنئي بعدم السماح بتفتيش المنشآت النووية الإيرانية، هل هي للاستهلاك المحلي؟

\n

التفاصيل:

\n

مقتل النائب العام المصري.. من القاتل أم من المستفيد؟

\n

لقي النائب العام المصري هشام بركات مصرعه جراء إصابته في انفجار استهدف موكبه ظهر يوم الاثنين في القاهرة، وقد نشر على صفحة فيسبوك منسوبة لجماعة تسمي نفسها \"المقاومة الشعبية بالجيزة\" تبنيها لهذا العمل وقالت حركة \"المقاومة الشعبية بالجيزة\" إن \"المقاومة الشعبية تتبنى استهداف موكب النائب العام لنيابة الانقلاب هشام بركات، أثناء تحركه من أمام منزله، في مصر الجديدة بالقاهرة\".

\n

وأضافت أنه \"تم تفجير سيارته وسيارتين مرافقتين له، وإصابة النائب العام بإصابات خطيرة، واستنفار أمني من داخلية الانقلاب في محيط المنطقة\"، ونشرت الحركة صورا قالت إنها للانفجار. إلا أنه سرعان ما سحب هذا البيان من الصفحة ونفت هذه الجماعة نسبة الصفحة لها بحسب ما ذكرته صحيفة الوطن واعتبرت الصحيفة أن حذف \"البوست\" وتأكيد الحركة عدم امتلاكها حسابا على موقع \"فيس بوك\"، أشبه بمحاولة نفي \"المقاومة\" عن نفسها مسؤولية الحادث، وحتى الآن لم تعلن أي جهة جديدة مسئوليتها عن محاولة التفجير.

\n

وفي خضم مثل هذه الأحداث تسعى الأنظمة القمعية لاستغلالها بتصفية حساباتها مع خصومها، وشرعنة القمع والتغطية على جرائمها، والمستفيد من هذا كله هو الكافر المستعمر الذي يسعى لتثبيت نفوذه من خلال أذنابه وعملائه، ولو كان ذلك على حساب دماء وجماجم الأبرياء، بل ولو كان ذلك على حساب دماء أذنابه وأذناب أذنابه، فالمتهم الأول في كل جريمة لا بد أن يكون الكافر المستعمر وأذنابه سواء أفعل ذلك بطريق مباشر أو من خلال التوظيف غير المباشر، فهو يتقن القتل بيد غيره كما يتقن القتل بيده.

\n

ولن تخرج مصر من دوامة الدم حتى تنفر إلى دينها وتعود لحكم ربها، وتنخلع من ربقة عدوها، ويمد أهل القوة فيها أيديهم للمخلصين من أمتهم ببيعة كبيعة سعد وسعد، فهل في مصر من مبصر؟

\n

-----------------

\n

فكرة توسع الأردن هل هي مشروع أمريكي لتوريطه وابتلاعه... أم مجرد فقاعات محلية؟

\n

تقول صحيفة القدس العربي في مقال لمدير مكتبها في الأردن \"المستجد الأبرز عندما يتعلق الأمر بفرضية «توسيع» المملكة الأردنية الهاشمية هو ما تردد في أوساط دبلوماسية ضيقة جدا في العاصمة عمان عن «خلافات بين الأقطاب» في السياق، فالمقترح المشار إليه وخلافا للانطباع السائد مقترح توافقي «سعودي - أمريكي» تدعمه من وراء الستارة دولة يهود.

\n

ومن يتحفظ بشدة على الفرضية ويعارضها بقسوة ويعتبرها خطوة «انتحارية» هو الحكومة البريطانية، ما تطلب حسب بعض التفسيرات وقفة العاهل الأردني الأخيرة في لندن علما بأن «الموقف المرسوم» حتى اللحظة للأردن الرسمي يشوبه «التردد والقلق» وعدم الحماس والتعرض لضغط أمريكي - سعودي في التوقيت نفسه، ما دفع عمان لتحميل المسؤولية الكاملة لواشنطن في حال طلبت «أدوارا أمنية» من الأردن في درعا «حيث المياه» وفي الأنبار «حيث الغاز» مع تسويق فكرة «إغراء» الأردن باستثمارات «اليورانيوم» ابتداء من عام 2016.\"

\n

من المؤكد أن أمريكا لن تسلم جزءا من البلاد التي هي تحت نفوذها وسيطرتها لعملاء الإنجليز ونفوذهم إلا إذا كانت هذه جزرة تعرضها أمريكا للنظام فيركض وراءها ولا ينالها، وتستعمله لحاجة في نفسها ثم تتركه ليواجه مصيره، ولعل هذا ما يفسر ما ورد من معارضة بريطانيا لهذا واعتبارها خطوة انتحارية!

\n

-----------------

\n

أزمة اليونان نموذج لضحايا وحشية النظام الرأسمالي

\n

\"قررت الحكومة اليونانية إغلاق البنوك لمدة أسبوع حتى السادس من تموز/يوليو مع وضع حد أقصى للسحب من ماكينات الصرف الآلي.
وقال مسؤول حكومي إن هذا الإجراء الذي اتخذه مجلس الوزراء يهدف إلى حماية النظام المالي العاجز للبلاد، في ظلال الأزمة الاقتصادية التي تعيشها، عبر وقف عمليات السحب الضخمة.

\n

وأضاف أن ماكينات الصرف الآلي ستُغلق مع بداية يوم الاثنين وستستأنف نشاطها بعد الظهر، وقال المسؤول إن الحد الأقصى للسحب سيكون 60 يورو لليونانيين فقط.

\n

وسيشارك اليونانيون يوم الخامس من تموز/يوليو في استفتاء على خطة الإنقاذ الأوروبية، وإن لم يوافق اليونانيون على هذه الخطة فإن البلاد ستكون مهددة بالإفلاس والخروج من منطقة اليورو.\"

\n

\"ويصل حجم الدين الحكومي اليوناني إلى 313 مليار يورو، وبإضافة الديون على البنوك والشركات اليونانية يصل إجمالي الدين إلى نحو نصف تريليون يورو.

\n

المفوضية الأوروبية أكبر دائن (عبر آلية الاستقرار المالي الأوروبية) بمبلغ 130,9 مليار يورو، تليها دول الاتحاد الأوروبي بقروض تبلغ 52,9 مليار يورو. أما صندوق النقد الدولي فله 20 مليار يورو من القروض على اليونان.

\n

هناك أيضاً السندات الحكومية اليونانية، ولدى البنك المركزي الأوروبي وبنوك أوروبية ما قيمته 27 مليار يورو من السندات. وبعد عملية إعادة الهيكلة لديون اليونان عام 2012، هناك نحو 40 مليار ديون مستحقة لمستثمرين خواص في العالم.\"

\n

هذه ثمرة من ثمار النظام الربوي الرأسمالي، أرقام دَين خيالية يتم مص دماء الشعوب لتحصيلها، ويبقون عبيدا للرأسماليين، فهل يدرك المسلمون حاجة العالم أجمع لنظام الإسلام؟

\n

-----------------

\n

تصريحات خامنئي بعدم السماح بتفتيش المنشآت النووية الإيرانية، للاستهلاك المحلي!

\n

جدد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي التأكيد على \"الخطوط الحمراء\" لبلاده في المفاوضات النووية مع الدول الكبرى، مطالبا برفع \"فوري\" للعقوبات في حال التوصل إلى اتفاق ورافضا أي تفتيش دولي لـ\"مواقع عسكرية\" إيرانية.

\n

وقال خامنئي \"يجب إلغاء كل العقوبات الاقتصادية والمالية والمصرفية سواء المفروضة من قبل مجلس الأمن الدولي أو من قبل الكونغرس والحكومة الأمريكيين فورا حال توقيع الاتفاق وبقية العقوبات يجب أن ترفع في غضون مهل زمنية معقولة\".

\n

وبالرغم من هذا التشديد ورفع وتيرة الخطاب، إلا أن ما يجري خلف الكواليس يخالف ما يجري على ألسنة حكام إيران العملاء لأمريكا؛

\n

فقد أعلن مسؤول أميركي بارز، الاثنين، أنه تم التوصل إلى نظام خلال المحادثات بين إيران والدول الكبرى يسمح للوكالة الدولية للطاقة بدخول جميع المواقع الإيرانية المشتبه بها.

\n

ونقلت وكالة \"فرانس برس\" عن المسؤول قوله \"لقد حددنا نظاما نعتقد أنه سيتيح للوكالة الدولية للطاقة الذرية دخول المواقع التي تحتاج إليها\"، موضحا أن إيران لن تكون مجبرة على السماح بدخول كل مواقعها العسكرية.

\n

وأضاف المسؤول أن \"الفكرة ليست في تمكيننا من دخول كل موقع عسكري إيراني، لأن الولايات المتحدة نفسها لن تسمح لأي كان بدخول أي موقع عسكري فيها، لذلك فهذا الأمر غير مناسب\".

\n

وتابع المسؤول الذي فضل حجب هويته أن \"لكل الدول أهدافا عسكرية تقليدية وأسرارا عسكرية لا ترغب في أن تتقاسمها مع الآخرين\".
وتدارك \"ولكن إذا رأت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار الاتفاق أنها تحتاج إلى السماح لها بدخول بعض المواقع ولديها سبب لذلك، فإن لدينا إجراء للسماح بالدخول\".