العناوين:

• استمرار "عاصفة الحزم" مع توارد الأنباء عن استمرار استهداف قوات الجيش اليمني الموالية لصالح
• القضاء التركي يبرئ 236 عسكرياً اتهموا بالتآمر بهدف إسقاط الحكومة
• غياب اللواء ماجد فرج مدير المخابرات عن مرافقة الرئيس عباس في رحلاته الأخيرة

التفاصيل:

استمرار "عاصفة الحزم" مع توارد الأنباء عن استمرار استهداف قوات الجيش اليمني الموالية لصالح:

أكد الناطق باسم قوات التحالف، المستشار في مكتب وزير الدفاع العميد ركن أحمد عسيري أن «عاصفة الحزم» مستمرة لليوم السابع على التوالي، وتحقق أهدافها المرسومة بشكل ممتاز على جميع المستويات الجوية والبرية والبحرية.

وكان عسيري أكد أن قوات التحالف المُشاركة في عملية «عاصفة الحزم» بقيادة السعودية دمرت اللواء 33 اليمني، وأن الوضع الأمني شمال عدن هادئ، لكن التحالف يستهدف كل التحركات الفردية والجماعية وأيَّ تحرك من شبوة والضالع باتجاه عدن. وأكد أن المدينة في مأمن من أي هجوم يستهدفها من خارجها.

كما أعلن مصدر عسكري لوكالة فرانس برس الأحد 28 مارس/آذار الماضي أن غارات جوية للتحالف العربي الذي تقوده السعودية استهدفت مقرا للحرس الجمهوري اليمني الموالي لصالح المتحالف مع المتمردين الحوثيين، مما أدى إلى مقتل 15 جنديا. هذا في حين بدأ الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح يفقد توازنه في ظل استمرار قوات الجيش اليمني الموالية له، فقد ذكرت القدس العربي في 29 مارس/آذار الماضي عن مصادر يمنية، أن الرئيس السابق فقد توازنه وأصبح يتعامل مع كل من حوله بطريقة هستيرية، وهو يتنقل من مكان إلى آخر خارج وداخل صنعاء خوفا على حياته، مشيرة إلى أنه لجأ بعد الضربات إلى تفتيش مرافقيه، وجرد بعضهم من سلاحه حتى لا يتعرض لعملية تصفية من أقرب الناس إليه.

كما ذكرت وكالة أنباء الأناضول أن الرئيس اليمني السابق "علي عبد الله صالح" حمّل، مساء السبت 28 آذار/مارس، الزعماء العرب "مسؤولية إراقة أي دم يمني بعد اليوم".

ووصف "صالح"، في خطاب مسجّل بثته قنوات تابعة ومقرّبة لحزبه (المؤتمر الشعبي العام)، التحالف الذي تقوده السعودية بـ "البربري"، في إشارة إلى عملية "عاصفة الحزم" التي بدأت مساء الأربعاء الماضي واستهدفت مواقع عسكرية للحوثيين والقوات الموالية لـ "صالح".

ودعا الرئيس اليمني السابق في الخطاب، القادة العرب إلى "وقف العدوان" على اليمن وحل الأزمة بالحوار. ودعا، في خطاب مسجّل، إلى "الاحتكام إلى صناديق الاقتراع″، مضيفاً "نحن نقبل بأي رئيس من أي مكون سياسي"، واعداً بـ "عدم الترشح أو أحد من أقاربه".

وهو ما يظهر أن الحرب على اليمن جاءت حربا بالوكالة لخدمة الدول الكبرى، لتدمير آخر القوات العسكرية في الجيش اليمني والتي تدين بالولاء لرجالات الإنجليز من أمثال صالح، لتمهيد الطريق أمام عملاء أميركا في اليمن، وذلك بالطبع مع إذكاء الفتنة الطائفية، دون إغفال أن الحرب ممولة بأموال عربية، لشراء السلاح الأميركي، لخدمة مصالح أميركا وتنفيذ رغباتها... ألم يكن الواجب التحالف لتحرير مسرى النبي عليه الصلاة والسلام؟!

--------------

القضاء التركي يبرئ 236 عسكرياً اتهموا بالتآمر بهدف إسقاط الحكومة:

برأت محكمة في اسطنبول الثلاثاء أكثر من مئتي عسكري أعيدت محاكمتهم بتهمة التآمر في 2003 بهدف إسقاط الحكومة الإسلامية المحافظة التركية كما أوردت وسائل الإعلام المحلية.

وقد انتهت المحاكمة الأولى التي شملت 236 شخصا في قضية "بليوز" ("مطرقة الحداد" بالتركية) في أيلول/سبتمبر 2012 بأحكام صارمة بالسجن على بعض أصحاب الرتب العالية في الجيش التركي. لكن الإدانات ألغيت لعدم وجود أدلة دامغة وفتحت محاكمة جديدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وكان لافتاً نسف المدعي العام نفسه القضية التي شغلت الرأي العام خمس سنوات، معتبراً أن «الأدلة واهية، ولا علاقة لها بمخطط انقلابي حقيقي أو بالمتهمين» الذين طالب بتبرئتهم جميعاً. ويعتقد بأن هذا الحكم سيُعيد الهيبة إلى المؤسسة العسكرية.

ومع محاولة الرئيس رجب طيب أردوغان تجييره لمصلحته، بالقول إن «جماعة الداعية المعارض فتح الله غولان لفقت الاتهام للجيش، كما لفقت لحكومته اتهامات بالفساد العام الماضي» بعدما تغلغلت في أجهزة الأمن والقضاء. إلا أن المتهمين في هذه القضية والمعارضة البرلمانية يؤكدون أن جماعة غولان تصرفت بأوامر من أردوغان أو بعلمه.

من المعلوم أن أردوغان استطاع التفلت من قبضة المؤسسة العسكرية التركية وجنرالات مجلس الأمن التركي بمساعدة أميركية، فهل تعتبر تلك التطورات الأخيرة تلويحا وتهديدا بعودة الأمور إلى ما كانت عليه، إن لم يلتزم أردوغان الطريق المرسوم له، أم أن الأمر استتب لأردوغان بعد أن حيد الجيش عن السياسة، وأن الجنرالات فهموا الدرس جيدا، ولن يعيدوا محاولاتهم مرة أخرى...؟

---------------

غياب اللواء ماجد فرج مدير المخابرات عن مرافقة الرئيس عباس في رحلاته الأخيرة:

لفتت وسائل الإعلام الانتباه إلى غياب اللواء ماجد فرج مدير المخابرات العامة الفلسطينية عن مرافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" في زيارته الأخيرة لعدد من البلدان، فالرجل الذي كان يتابع عمله كمدير لأكبر مؤسسة أمنية فلسطينية، كان من ضمن الفريق المشرف على إدارة غالبية الملفات السياسية.
فاللواء فرج كان إلى جانب موقعه في إدارة المخابرات الفلسطينية، يعمل عضوا في وفد المفاوضات برفقة الدكتور صائب عريقات، وفاوض يهود عشرات المرات، والتقى الرعاة الأمريكيين أكثر من مرة في هذا الإطار العام الماضي، والرجل أيضا كان ضمن الوفد الفلسطيني الذي فاوض الصيف الماضي في مصر على التهدئة في غزة مع كيان يهود، بتكليف من أبو مازن، علاوة على عمله القريب من الرئيس، الذي اعتاد تكليفه في الكثير من الملفات الخارجية التي طغى على الكثير منها السرية.

ففي الزيارة التي قام بها محمود عباس إلى بلجيكا ولكسمبورغ، ومن ثم إلى سويسرا، وبعدها مشاركته في القمة الاقتصادية في مصر، ومن ثم القمة العربية في مصر أيضا، إضافة إلى زيارته إلى تونس، ومن قبلهم السعودية والأردن، لم يكن ماجد فرج ضمن الشخصيات التي اصطحبها عباس إلى جواره، على غير العادة.
وسائل الإعلام ذكرت أن وجود الخلاف غير مستبعد، فإن من المعلومات ما يشير إلى أن اللواء فرج لا يتمتع بحب من يعرفون بـ "طهاة الرئاسة" وهم جمع من المسؤولين السياسيين والمستشارين والإداريين الذين يتحكمون في غالبية مفاصل الحكم في السلطة الفلسطينية. وهناك معلومات تشير إلى أن اللواء فرج قدم في مرات سابقة لرئيس السلطة محمود عباس رأيه في ملفات سياسية، لكن هذه الآراء كانت تخالف وجهة النظر التي كان يقدمها مسؤولو مكتب الرئاسة. ويأتي ذلك في حين قدم رجل أميركا الأول في السلطة الفلسطينية الدكتور محمد مصطفى استقالته من مناصبه، فيما وافق رئيس الوزراء رامي الحمد الله عليها فورا بعد أن حاول منعه بالكلام الطيب والترغيب والمجاملات وأنه يريده أن يبقى حسب مصادر إعلامية، و"طار بها" إلى المقاطعة لعرضها وعرض موافقته عليها أمام رئيس السلطة محمود عباس .

ومن المعروف أن د. محمد مصطفى كان مطروحا على قائمة الاختيار كرئيس وزراء، وكذلك د. زياد أبو عمرو، ومن المعروف أنه في الأسابيع الثلاثة الأولى لتكليف الحمد الله برئاسة الوزراء قبل عام ونصف، أن الحمد الله قدم استقالته من المنصب بحجة الاختلاف في أسلوب العمل بينه وبين نائبيه د. زياد أبو عمرو ود. محمد مصطفى .ومن المعروف أن كليهما من رجالات أميركا في السلطة الفلسطينية...

وفي ظل تلك الأحداث يظهر التساؤل: هل ستكون استقالة د. محمد مصطفى بعد تنحي رئيس الوزراء السابق د. سلام فياض قبل أكثر من عام ونصف ليست آخر استقالات رجالات أميركا في السلطة الفلسطينية، وهل ستتبعها استقالات شخصيات من رجالات أميركا كاللواء ماجد فرج مدير المخابرات ود. زياد أبو عمرو... وذلك في ظل صراع واضح بين رجالات منظمة التحرير وحركة فتح القدماء الذين يؤثرون التنسيق مع الأردن والحفاظ على تراث المنظمة بعلاقاتها الوطيدة مع الإنجليز، ضد رجالات التيار الأميركي الجديد...؟