بيان صحفي

قرار حكومة عدن رفع سعر الدولار الجمركي

معاناة جديدة تضاف إلى معاناة أهل اليمن

قررت حكومة عدن رفع سعر الدولار الجمركي، المستخدم لحساب الرسوم الجمركية على السلع غير الأساسية في المناطق الخاضعة لسيطرتها بنسبة 50% ليصبح 750 ريالاً. وأكدت مصادر حكومية، أن اجتماعاً جمع قيادة وزارة المالية ومصلحة الجمارك، يوم الأحد، أفضى إلى تحريك سعر الدولار الجمركي من 500 ريال إلى 750 ريالا، وهذه الزيادة هي الثانية منذ تموز/يوليو عام 2021، بعد أن رفعته بنسبة 100% من 250 ريالا إلى 500 ريال في مناطق سيطرتها، فرد الحوثيون على قرار الحكومة عام 2021، برفع أسعار الجمارك في المنافذ التي استحدثوها بنسبة 50%، حيث يعاني التجار من ازدواج التحصيل الجمركي والضريبي على السلع بين السلطتين، والتي في النهاية يدفعها مستهلكو تلك السلع من أهل اليمن، رغم تنديد الغرفة التجارية والصناعية في كل من صنعاء وعدن بقرار حكومة عدن، والتحذير من رفع سعر الدولار الجمركي، فاليمن يستورد 90% من احتياجاته من الخارج. فوفقاً لآخر إحصائية لوزارة الصناعة والتجارة، بلغ إجمالي واردات اليمن 8.9 مليار دولار عام 2020، مقارنة بـ11.3 مليار دولار عام 2021 رغم تنديد الغرفة التجارية والصناعية في كل من صنعاء وعدن بقرار حكومة عدن رفع سعر الدولار الجمركي.

لقد وقعت حكومتا عدن وصنعاء في الجرم لوقوعهما تحت صولجان النظام الاقتصادي الرأسمالي ومعالجاته السيئة المبنية على نظرته الخاطئة للمشكلة الاقتصادية لحاجة الإنسان وواردات المال ونفقاته، لأن الناس في الإسلام ينتظرون معالجات صحيحة لمشاكلهم الاقتصادية، لا تبريرات براغماتية كما في الرأسمالية التي وقعت ضحية لنظرية توماس مالتوس بأن كثرة الناس يقابلها قلة الموارد والخدمات، وكذلك معالجات البنك وصندوق النقد الدوليين، المتمثلة في زيادة الاقتراض بالربا، ورفع يد الدولة عن دعم السلع والخدمات الأساسية تمهيداً لخصخصتها.

إن هؤلاء الحكام يؤكدون ما هو آكد، وهو أنهم أعداء لأهلهم في اليمن وليسوا رعاة لهم، فلم يكفهم أن خط الفقر في ازدياد، والناس تذهب لتأكل من النفايات، بل يريدون سحق جميع الناس غير آبهين بحديث رسول الله ﷺ الذي روته عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول في بيتي هذا: «اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئاً فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئاً فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ».

أما حكم الجمارك في الإسلام فهي حرام إلا في حالة ما أخذت الدول الأخرى جمارك على تجارنا وذلك من باب المعاملة بالمثل، فقد أخرج الحاكم في المستدرك على الصحيحين وقال عنه حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ونصه: عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَدْخُلُ صَاحِبُ مَكْسٍ الْجَنَّةَ»، والحديث هو بالنسبة لرعايا الدولة، المسلمين وأهل الذمة، فهؤلاء لا يجوز أخذ ضريبة الجمارك منهم على تجارتهم، سواء أكان ذلك بين ولايات الدولة أي في التجارة الداخلية، أم كان بينها وبين الخارج، أي التجارة الخارجية، ويؤكد ذلك ما نص عليه رسول الله ﷺ في كتبه إلى الذين يسلمون فلا يُعشَرون، أي لا يؤخذ منهم العشر جمارك على تجارتهم.

إن النظام الاقتصادي في الإسلام يختلف كل الاختلاف عن النظام الاقتصادي الرأسمالي من حيث تعريف المشكلة الاقتصادية والمعالجات الاقتصادية والواردات والنفقات. فلا يمكن ترقيع نظام بآخر. لذلك أعد حزب التحرير كتابين لهذا الغرض وهما كتاب النظام الاقتصادي في الإسلام، وكتاب الأموال في دولة الخلافة، اللذان سيطبقان في دولة الخلافة الراشدة الثانية التي يعمل حزب التحرير مع الأمة الإسلامية لإقامتها، وإنهاء جميع الشرور السياسية والاقتصادية وغيرها التي يعاني منها العالم اليوم، لهذا نتوجه بالنداء إلى أهل القوة والمنعة في الأمة لإعطاء النصرة لحزب التحرير لإقامة الخلافة لينالوا سعادة الدنيا والآخرة.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية اليمن