بيان صحفي

حزب التحرير ليس حزبا يخضع لظلم القضاء

(مترجم)

بسبب المؤتمر الذي حمل عنوان "لماذا يحتاج العالم إلى الخلافة؟" الذي خططنا لعقده في إسطنبول في 5 آذار/مارس 2017 ولكنه لم يعقد بسبب رفض الإدارة المحلية، بدأت المحكمة الجنائية العليا رقم 30 في إسطنبول بمحاكمة المتحدثين في المؤتمر؛ محمود كار وعبد الله إمام أوغلو وموسى باي أوغلو وعثمان يلديز. وفي جلسة النطق بالحكم التي عقدت في 02 نيسان/أبريل 2021م، تم الحكم على أربعتهم بما مجموعه 31 عاما و3 أشهر. وقد نقل قرار الحكم غير القانوني هذا الصادر عن المحكمة إلى الاستئناف. وفي 17 أيار/مايو 2022م، رفضت الدائرة الجنائية لمحكمة العدل الإقليمية رقم 2 في إسطنبول، الطعن في القرار وأيدت الحكم الجائر.

وبقرار محكمة الاستئناف هذا تم الكشف عن الوضع المؤسف للنظام القضائي في تركيا والتناقض والتعسف في محاكمات حزب التحرير. كذلك فإن محكمة الاستئناف تعتبر بهذا القرار قد تجاهلت قرارات المحكمة الدستورية المتعلقة بانتهاك حقوق حزب التحرير. كما ذكرت المحكمة الدستورية أنه تم انتهاك "الحق في قرار معلل" في إجراءات المحاكم الابتدائية ومحكمة النقض، وحكمت بإعادة المحاكمة في 9 قرارات منفصلة بانتهاك الحقوق، بما في ذلك قرار واحد من الجمعية العامة و8 من قرارات الدائرة. وعلى الرغم من أن قرارات المحكمة الدستورية هذه ملزمة لجميع المحاكم، إلا أن بعض المحاكم تتجاهل قراراتها. كذلك فإن محاكم الاستئناف، التي تحكم وهي تتجاهل قرارات التعدي الصادرة عن المحكمة الدستورية وترفض الاستئناف، تلعب دور القرود الحكيمة الثلاثة (لا أرى لا أسمع لا أتكلم)!

المحكمة الدستورية هي أعلى سلطة قضائية في تركيا، وإذا لم يتم تنفيذ قرارات انتهاك الحقوق الصادرة عنها من طرف المحاكم الابتدائية ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا، فينبغي التشكيك في إلزامية قرارات الانتهاك الصادرة عن المحكمة الدستورية وحتى التشكيك بوجودها أصلا. إضافة إلى ذلك فإن المديرية العامة للأمن تجاوزت الوصف الوظيفي وأصدرت مذكرات معلوماتية ملفقة لتصوير حزب التحرير على أنه "منظمة إرهابية"، وترسل المعلومات التي تجمعها من وسائل التواصل الإلكتروني إلى المحاكم دون التحقيق فيها وتأكيد دقتها، وتحاول التأثير على سير المحاكمات. خاصة بعد قرارات المحكمة الدستورية بشأن انتهاك حقوق الإنسان، فإن التغيير في مذكرات المعلومات الخاصة بالمديرية العامة للأمن يكشف عن هذه الحقيقة. لهذا السبب، يجب على المحاكم الابتدائية والمحكمة العليا التعامل بحذر مع مذكرات المعلومات المرسلة إليهما من جهة مديرية الأمن العام وعدم الاعتماد على مذكرات المعلومات هذه دون أدلة ملموسة.

إن حزب التحرير هو حزب سياسي مبدؤه الإسلام ويعمل في مجال العمل الفكري والسياسي، ولم يلجأ أبدا إلى أسلوب القوة والعنف، ولم يوافق على هذا الأسلوب، بل ينتقده ويرفضه بالقول إنه أسلوب خاطئ. وقد أعلن ذلك صراحةً في مبادئه التأسيسية ومنشوراته وبياناته، وأظهر ذلك في أنشطته. وكل عاقل يقرأ قانون مكافحة الإرهاب يرى أنه لكي يتم اعتبار جماعة ما منظمة إرهابية، لا بد أن تكون قد لجأت إلى وسائل الإكراه والعنف والقمع والترهيب والتخويف. فلست بحاجة إلى أن تكون محامياً لفهم ذلك، فالعقل السليم يكفي. لذلك، فإن كل شخص منصف يعرف حزب التحرير، حتى ولو قليلاً، يمتنع عن الجمع بينه وبين الإرهاب. أولئك الذين يحاولون مواءمة حزب التحرير مع الإرهاب هم أشخاص لديهم نوايا خبيثة. إلا أن نواياهم وجهودهم لن تتمكن من إلحاق الأذى بحزب التحرير. فحزب التحرير ليس حزبا يخضع للظلم القضائي. كذلك فإن شباب حزب التحرير الشجعان، لن يخضعوا للافتراءات الخبيثة من ضباط إنفاذ القانون أو لظلم المؤسسات القضائية.

﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تركيا