المكتب الإعــلامي
ولاية تونس
التاريخ الهجري | 30 من محرم 1441هـ | رقم الإصدار: 1441 / 04 |
التاريخ الميلادي | الأحد, 29 أيلول/سبتمبر 2019 م |
بيان صحفي
الشاهد شارف ركبه على الرحيل وهو لا يزال مصراً على استغفال الشعب!
في أول جلسة حكومية انعقدت بالقصبة بعيد الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد إن حقل نوارة جنوب تونس سيدخل حيز الإنتاج في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وهو ما سيوفر 50% من استهلاك الغاز في البلاد و20% من استهلاك البترول.
وبالرغم من أن المشروع مملوك نصفه لشركة ''أو آم في'' النمساوية، فإن الفوائد المترتبة عن هذا المشروع، التي ذكرها رئيس الحكومة يوسف الشاهد مثل تقليص العجز الطاقي بنسبة 40% والعجز التجاري بحوالي 7%، تؤكد أن تونس تزخر بثروات هائلة وبمخزون طاقة كبير، وهو ما تحاول الحكومات المتعاقبة تفنيده في كل مرة.
ولا ندري لماذا لم يحدثنا رئيس الحكومة يوسف الشاهد عن حقول النفط والغاز المنتشرة في طول البلاد وعرضها، التي سلمتها الحكومات المتعاقبة للشركات الأجنبية، كحقل ميسكار الذي تم تمليكه سنة 1998 بنسبة 100% للشركة البريطانية بريتش غاز، وهو ما سبب عجزا في ميزان الطاقة، حيث إن حصة تونس من إنتاجه قادرة على تغطية 60% من الطاقة اللازمة لتوليد الكهرباء سنويا، إذ ينتج هذا الحقل 10 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، وتضطر حاليا الشركة التونسية للكهرباء والغاز لشراء احتياجاتها لتوليد الطاقة بملايين الدولارات من أموال البلاد، لشراء ما تنتجه أرضنا من الغاز بالعملة الصعبة؟ فأي عاقل يقبل بهذا؟! وكيف تتحصل الشركات الأجنبية على ثرواتنا الباطنية التي هي في الأصل ملكية عامة يجب أن تديرها الدولة وتوزع مداخيلها على أهل البلاد إما نقدا أو على شكل خدمات؟!
أيها المسلمون في أرض الزيتونة:
إننا ندرك أن القطع مع الروابط الاستعمارية واسترداد الثروات الطبيعية لا يقدر عليه الحكام الضعفاء والعملاء، فهذه الحكومات لم تستطع تغيير عقود الملح الذي يستغل بثمن بخس منذ زمن الاستعمار البغيض، فكيف الحال بطرد الشركات واسترداد الثروات! إنه لا يقدر على ذلك إلا من كان مخلصا لدينه، ملتحما بأمته، ونحن إخوانكم في حزب التحرير نستنهض همم كل من كانت له نخوة ومروءة لإيقاف هذا الاستنزاف لثروة البلاد، ونعلمكم أن دولة الخلافة التي سنقيمها قريبا بإذن الله، لن تنسى مواقف العز، وستشرع فور قيامها بقلع الشركات الاستعمارية قلعا لا يعودون بعده أبدا، وستجعل المناجم المنتشرة في طول البلاد وعرضها وآبار البترول والغاز وما شاكلها ملكية عامة، تشرف عليها الدولة لصالحكم إنتاجا وتسويقا، فتوفر المال اللازم لبعث المشاريع الطموحة كالتصنيع وعلى رأسها صناعة الآلات لتوفير ما يلزمنا من منشآت تحتاجها الزراعة والمصانع الفرعية، وتشغيل جيوش المعطلين عن العمل والاستفادة من الثروة البشرية المتعلمة.
قال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾.
المكتب الإعلامي لحزب التحرير
في ولاية تونس
المكتب الإعلامي لحزب التحرير ولاية تونس |
عنوان المراسلة و عنوان الزيارة تلفون: 71345949 http://www.ht-tunisia.info/ar/ |
فاكس: 71345950 |