استنفر الغرب والحكام العملاء والمنظمات غير الحكومية وبابا الصليبيين جميعا للدفاع عن آسيا بيبي التي أدينت بموجب قانون الكفر من قبل محكمة باكستانية. ففي الوقت الذي ذرف فيه بابا الصليبيين دموع التماسيح على مصير آسيا بيبي تجاهل القتل الجماعي لأكثر من مليون مسلم في العراق وأفغانستان، والتعذيب والاضطهاد والوحشية التي تعامل بها الغرب مع المسلمين في معتقل غوانتنامو وأبو غريب؟ فهل هذا هو حكم القانون الذي يطالب به الغرب واللوبي العلماني في باكستان؟ إنّ على الزعيم الروحي للجيوش الصليبية، البابا بنديكيت السادس عشر، أن يرتب شئون بيته الداخلي بحل القضايا المرفوعة ضد الكهنة مثليي الجنس واستغلالهم الجنسي للأطفال بدلا من الثرثرة على عقوبة الاعتداء على شرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

فإنّه وفقا للشريعة الإسلامية فإنّ عقوبة الاعتداء على شرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليست سوى الموت، فعندما فتح النبي محمد صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة أمر بقتل عدد قليل من الأفراد "حتى لو تعلقوا بأستار الكعبة" من بينهم أولئك الذين تعدّوا على شرف النبي، من بينهم عبد الله بن قتال الذي قتله المسلمون بينما كان متعلقا بستائر الكعبة، كما قتلوا امرأتين تدعيان سارة وقريبة [الطبري].

وفي السنة الثالثة للهجرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل اليهودي كعب بن الأشرف في عملية قادها محمد بن مسلمة، وكعب كان من الذين اعتادوا على استخدام ألفاظ بذيئة بحق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. [الطبري]. لذلك فإنّه لا يجوز للمسلمين أن يغفروا أبدا لمن يعتدي على شرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف لهؤلاء الحكام الخونة أن يتجرؤوا على تغيير قانون الله؟

إنّ المنظمات غير الحكومية الغربية تحشد قواها مرة أخرى للنَّيل من العقوبات الإسلامية، فإذا كانت بيبي بريئة ولم ترتكب جريمة الاعتداء على شرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإن إدانتها كانت خطأ من النظام القضائي الغربي المطبق حاليا في باكستان والعيب ليس في عقوباتها التي نص عليها الإسلام. فإنّ الحكم على شخص ما في ظل النظام القضائي الإسلامي يكون استنادا لبيّنات صحيحة ولا يجوز استخدام أي أدلة وهمية، فاحتجاج البعض على أنّ قانون الكفر يساء تطبيقه وبالتالي فإنّه يجب أن يُلغى يعني أنه يمكن لهم استخدام الحجة نفسها لمواد أخرى من قانون العقوبات مثل قانون 302 (القتل العمد) و 307 (الشروع في القتل).

إنّ جميع قوانين العقوبات الإنجليزية معيبة، ويساء استخدامها بشكل منتظم من قبل المجرمين، فعلى سبيل المثال فإنّه في حال رفع قضية ضد أي شخص فإنّ الشرطة تبادر بسجن المتهم قبل أن تثبت عليه التهمة في حين أنه في نظام العقوبات الإسلامية لا مجال لمثل هذه المظالم. وبالتالي فإن هذه المنظمات غير الحكومية إذا كانت عادلة فإنّه ينبغي عليها العمل على معالجة الخلل الجذري في قانون العقوبات الحالي والدعوة لاستبدال النظام الإسلامي بالنظام الاستعماري البريطاني من أجل حماية حقوق المرأة بدلا من مهاجمة نظام العقوبات الإسلامي.

إنّ هؤلاء الحكام والمنظمات غير الحكومية لا يهتمون بشئون المسلمين ولا يكترثون لحرمة شرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومع كل يوم يمر ومع كل حدث جديد فإنّه يزداد وضوحا للمسلمين بأنّه لا مستقبل لهم بدون خلافة، فإنّ الخلافة وحدها التي ستعاقب جميع الذين يعتدون على شرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم بحيث لا يمكن لأحد أن يفكر في مثل هذا العدوان مرة أخرى، حتى لو كان البابا نفسه وفي عقر داره.

نفيذ بوت

الناطق الرسمي لحزب التحرير في باكستان