خطاب الموزانة الذي ألقاه اليوم وزير المالية، حفيظ شيخ، الذي وصفه "بالتاريخي" بحجة أنّ هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الحكومة -التي وصلت إلى نهاية ولايتها الممتدة لخمس سنوات- بتقديم ميزانية كل عام. لذلك، فهذه الموازنة ليست "تاريخية" لأنها ستوفر الطاقة بأسعار معقولة، أو لأنها ستحيي الصناعة والزراعة، أو ستجعل الناس يتنفسون الصعداء من الأسعار المرتفعة التي كسرت ظهورهم، أو لأنها ستعفيهم من الضرائب الجائرة. بل هو ببساطة "تاريخي" من وجهة نظر وزير المالية لأنه تم إلقاؤه بالفعل!

وحزب التحرير يقول بأنّ ما سيجعل هذا الخطاب تاريخيا هو أن يكون الأخير الذي سيسمع فيه الناس إعلان سياسات قمعية أخرى، بناء على الرأسمالية، النظام الاستغلالي وغير المنصف والمنهار في جميع أنحاء العالم. وما يجعله حدثا تاريخيا هو أن يكون الخطاب الأخير من نوعه قبل إقامة دولة الخلافة، ذلك النظام الذي سيحكم بالإسلام، ما سيحول الأراضي المسلمة في باكستان إلى طفرة اقتصادية، ونشير هنا إلى بعض القوانين التي ستقوم الخلافة بسنها وتطبيقها إن شاء الله:

1- أسعار معقولة للطاقة وصناعة ناهضة

حال قيام الخلافة ستشعرون بالفرج من حيث أسعار الطاقة المعقولة والمقبولة، وهذا لأنّه في نظام الخلافة لا يمكن خصخصة الملكيات العامة أو تأميم المكليات الخاصة، بل الناس هم الأصحاب الفعليون لهذه المصادر، في حين الدولة أن تدير هذه المصادر نيابة عن الناس فقط، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ )) ووفقا لذلك، فإنّ جميع مصادر الطاقة، بما في ذلك آبار النفط والغاز ومناجم الفحم ومحطات توليد الكهرباء لا يمكن أن تخضع للخصخصة. والدولة في ظل الخلافة لن تستحوذ على هذه الممتلكات العامة كما تفعل الحكومات الرأسمالية الحالية، بل ستضمن أن تعود بالنفع على المجتمع بأسره، ومن شأن هذا أن يقلل بشكل كبير من ارتفاع أسعار الطاقة والوقود، ويوفر الرفاهية للناس وحياة جديدة للقطاع الصناعي والزراعي اللذين أصيبا بالشلل.

2- تفعيل مصادر الدخل

حال إقامة الخلافة سيشهد الناس راحة تامة جراء رفع الضرائب عنهم التي أصابت المجتمع بالشلل، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ )) فوفقا لذلك، فإنّه لا يُسمح للدولة بفرض ضرائب دائمية على الناس سواء كان بإرادتها أم استجابة لمطالب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بل إنّ عائدات خزينة دولة الخلافة هي فقط تلك التي شُرعت من الله سبحانه وتعالى، وأملاك الناس في الإسلام لها حرمة، ودولة الخلافة لا يمكنها أن تسلب المواطنين تحت ستار "الضريبة"، والله سبحانه وتعالى حدد عائدات الدولة، وهي عادلة، فلا يجوز مثلا فرض الضرائب في دولة الخلافة إلا على الأغنياء ولفترة محددة ضمن ظروف قاهرة حددها الشرع، والإسلام لديه منظومة فريدة من نوعها في تحصيل الإيرادات، بما في ذلك إيرادات الممتلكات العامة، من مثل الغاز والنفط والنحاس والذهب، ومن الإنتاج الزراعي، من مثل العشر والخراج، ومن خلال الزكاة على العروض التجارية، والتي ستوفر أموالا لرعاية شئون الناس من دون الحاجة إلى سحقهم.

3- أسعار معقولة مستقرة

حال إقامة الخلافة سيتنفس الناس الصعداء من مشكلة ارتفاع الأسعار الحالية، وذلك لأنّ الإسلام فرض أن يكون غطاء كل عملة قيمة حقيقية من الثروة، ومن الذهب والفضة حصراً، حيث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين بصكّ دينار ذهب ووزنه 4.25 غراماً، ودراهم فضة 2.975 غراماً كعملة للدولة، وهو ما يعني أنّ الخلافة لا يمكنها طباعة الأوراق النقدية وفقا لإرادتها وأهوائها، هذا هو السبب الذي جعل الخلافة تتمتع بأسعار مستقرة للسلع والخدمات لأكثر من ألف سنة.

4- الثورة الزراعية

حال إقامة الخلافة، سوف نشهد زيادة كبيرة في الإنتاج الزراعي فريدة من نوعها، فالإسلام يربط ملكية الأرض الزراعية بفلاحتها، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ )) فالإسلام فرض انتزاع الأراضي الزراعية من صاحبها إن لم يزرعها مدة ثلاث سنوات متتالية، وهذا يضمن الاستفادة الكاملة من الأراضي الزراعية من قبل مالكها ما سوف يزيد من الإنتاج الزراعي، كما أنّ دولة الخلافة تقدّم منحا أو قروضا بدون فوائد للذين لا يمكنهم زراعة الأراضي، وهكذا، فإنّه في غضون أشهر فإنّه سيكون هناك زيادة في الأراضي الزراعية وزيادة الدخول في المناطق الريفية.

حزب التحرير يدعو المسلمين لنبذ الرأسمالية الكافرة، وتبني العمل الجاد من أجل إعادة إقامة الخلافة.

شاهزاد شيخ
نائب الناطق الرسمي لحزب التحرير في باكستان