بيان صحفي

المخابرات الفرنسية تدوس القانون وتكشف حقيقة بلد الأنوار والحريّات

بطلبها إحصاء المتغيّبين عن المدارس في عيد الفطر!!

نشرت صحيفة "La Dépêche" اليومية الفرنسية يوم الجمعة 19 أيار/مايو 2023 خبرا مفاده أنّ حوالي مائة مدرسة في تولوز وضواحيها قد تلقت رسالة إلكترونية من الشرطة الفرنسية تطلب فيها إمدادها بمعدل الغياب للطلاب في 21 نيسان/أبريل 2023 الموافق لعطلة عيد الفطر، وتضمّن الخبر شهادة مدير مدرسة صُدم من هذا الطلب.

كما ذكرت الصحيفة أيضا أنّ طلبات مماثلة وصلت للمدارس في هيرولت طلب فيها معدل التغيب في يوم العيد بل وأيضاً في شهر رمضان بأكمله.

وقد نفى مدير أكاديمية تولوز مصطفي فورار كون هذا الإجراء طلباً من وزارة التربية الوطنية. وحسب مصادر الصحيفة فإنّ أعوان الشرطة الذين أرسلوا الرسالة الإلكترونية قد فعلوا ذلك بناء على أوامر من المخابرات الفرنسية.

أثار الخبر طبعا جدلا كبيرا في فرنسا وتتالت المواقف التي تدين هذا الفعل من الجمعيات الحقوقية والشخصيات العامة وكثر الحديث حول المسألة. في المقابل التزمت الحكومة الصمت بادئ الأمر ولكن بعد ازدياد الاحتجاجات والاتهامات لها أصدرت وزارة الداخلية بيانا صحفيّا بعد يومين ونصف أي يوم الأحد مساء تقول فيه إنها طلبت بالفعل من بعض المدارس "تقييم معدل التغيب الذي لوحظ خلال عيد الفطر" لكنها نفت بشدّة طلب إحصاء المتغيبين.

من جانبها، نفت أيضا وزيرة الدولة المكلّفة بشؤون المواطنة سونيا باكيس في بيان لها صدر في اليوم نفسه أن يكون قد "تم طلب أي بيانات بالاسم أو إحصائية في أي وقت من الأوقات"، لافتة إلى أن المبادرة لا تنطوي على رغبة في "وضع ملفات" للطلاب حسب ديانتهم. وعزت الأمر إلى أن "وزارة الداخلية وما وراء البحار تدرس بانتظام تأثير بعض الأعياد الدينية على حسن سير الخدمات العامة ولا سيما في المجال المدرسي".

لقد أجمع الحقوقيون وأغلب من ندّدوا بالحادثة على أنّ الأمر فيه استهداف للمسلمين وأنّ الخطر يكمن في الربط بين ممارسة أطفال المسلمين لأحكام دينهم ومشكلة الأمن الداخلي، وأنّ البيان الصادر عن وزارة الداخلية فيه استبلاه للنّاس وأنّ عليها إنارة الرأي العام فورا عن الأسباب والتداعيات لما حدث، ولكن طبعا صمّت الحكومة آذانها عن تلك المطالبات ودكّت رأسها كالنعامة في التراب على أمل طيّ صفحة الحادثة.

إنّ ما فعلته المخابرات الفرنسية ليؤكد حقائق ثابتة عندنا طالما فضحناها؛ وهي أنّ فرنسا دولة مخابراتية بامتياز تمكر بالإسلام والمسلمين ليل نهار، وأنّها لا تتوانى عن إظهار عدائها السافر لكل ما يمتّ للإسلام بصلة كلما سنحت لها الفرصة، وهذا الأمر لم يعد بحاجة لبيان فتاريخها حافل بالأحداث التي تدلّل على ذلك دلالة جازمة.

ولكن ما قامت به هذه المرة يكشف أيضا بوضوح مدى كذبهم على العالم بشأن تقديسهم العلمانية وفكرة الحريات، فبفعلهم هذا قد داسوا بأقدامهم قوانينهم التي تنصّ على حظر "جمع البيانات الشخصية التي تكشف، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن الأصول العرقية أو الإثنية، الآراء السياسية أو الفلسفية أو الدينية" (المادة 8 من قانون 6 تموز/يوليو 1978) وكذلك المنشور الصادر في 15 أيار/مايو 2004 عن وزارة التربية الذي يدعو إلى "السماح للطلاّب بالتغيب في الاحتفالات الدينية"، ناهيك عن كل المواثيق الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة عن حقوق الإنسان والتمييز العرقي والمبادئ الأساسية للعلمانية التي صدعوا رؤوسنا بها.

نعم لقد أزالت المخابرات الفرنسية هذه المرة ورقة التوت عن عورتها، والتي تغطي دجل السياسة الفرنسية، فأظهرت للعيان انحطاطها ومخالفتها للصورة الجميلة التي رسموها لبلد الأنوار والحقوق والحريات! ولذلك انبرت أغلب الجمعيات لدق ناقوس الخطر واعتبار المسألة تقويضا للعلمانية واستهدافا للحريّات وتمييزا عنصريا ضد المسلمين.

فجاء ردّ وزارة الداخلية هزيلا يفضح استبلاه عقول الناس وحقيقة فكرة السيادة للشعب، فالشعب إلى اليوم لم يتلق إجابات عن أسئلته التي لم تكلّف الحكومة خاطرها للإجابة عليها.

إنّ التحديات التي تواجه المسلمين في فرنسا اليوم باتت تزداد بنسق تصاعدي خصوصا بعد إقرار قانون محاربة الانفصالية الذي دعا إلى ضرورة انصهار المسلمين في بوتقة العلمانية، والذي تمت المصادقة عليه في 2021.

 فاستهداف الإسلام بات مفضوحا، واعتبار الإسلام عدوا استراتيجيا بات على المكشوف خاصة مع الازدياد اللافت للنظر لأعداد المسلمين في فرنسا في الأعوام الأخيرة سواء المهاجرين أو معتنقي الإسلام من سكان فرنسا الأصليين.

إنّ تخبط الحكومة وسياسة استهداف المسلمين التي باتت تتبناها سببها إدراك الساسة الفرنسيين أنّ نظامهم يترنح وأنّ الإسلام هو البديل الحضاري الوحيد والتهديد الحقيقي لمبدئهم، ولهذا حريّ بالمسلمين في فرنسا إدراك طبيعة الصراع الذي يخوضه الذين في السلطة ضدهم وأن يدركوا زيف الحضارة الغربية وشعاراتها الكاذبة فيستمسكوا بدينهم ولا يضعفوا أمام مخططات تخويفهم وتذويبهم.

القسم النسائي

في المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير