أيدت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية (ECHR) يوم الثلاثاء الأول من تموز القانون الفرنسي الذي يقضي بحظر عنصري يمنع النساء المسلمات من ارتداء غطاء الوجه (النقاب) في الأماكن العامة. وجاء ذلك على إثر قضية رفعتها امرأة مسلمة فرنسية في الرابع والعشرين من عمرها حيث احتجت على الحظر واعتبرته انتهاكا لحريتها الدينية. وقد حكمت المحكمة لصالح الحكومة الفرنسية، مشيرة إلى أن قانون الحظر هذا "يستند إلى مبررات موضوعية ومعقولة" تقوم على أساس الحفاظ على الانسجام والوئام الاجتماعي. وخلصت المحكمة بالتالي إلى أن هذا الحظر يعد مشروعا، وبأنه لا يعتبر خرقا للحريات العلمانية المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ومما يجدر ذكره أن هذه الخطوة تمثل ذخيرة للدول الأوروبية الأخرى التي تفكر في حظر النقاب. ومن المعروف أن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية لديها تاريخ سيئ الصيت حافل بتكرار إعطائها دعما للقوانين الصارمة التي فيها تمييز عنصري واضح تجاه المسلمين وممارساتهم الإسلامية. ففي عام 2004، حكمت هذه المحكمة لصالح الحظر الفرنسي للحجاب في المدارس الحكومية، مبررة هذا القرار بأنه صادر لحماية العلمانية وأنه يمثل "ضرورة للمجتمع الديمقراطي". وفي 2005، أيدت أيضا حظر الحجاب في الجامعات التركية، مبررة ذلك بأنه قائم على أساس حماية حريات الآخرين والحفاظ على النظام العام والمبادئ العلمانية في تركيا.

إن هذا الحكم العنصري الأخير الصادر عن أعلى محكمة حقوق إنسان في أوروبا يمثل لائحة اتهام جديدة بحق النظام العلماني، ويُعد إقرارا واضحا على فشل المؤسسات والدول العلمانية في خلق انسجام ووئام اجتماعي حقيقي. هذا هو تماما النظام العلماني المتشدق بـ"حقوق الإنسان" الذي يُجرد الأقليات بعبثية واضحة من حقوقها الدينية الأساسية تحت ذريعة الحفاظ على التماسك الاجتماعي. إنها فلسفة معيبة منبثقة عن نظام معيب كليا. فهي تسعى جاهدة لقلب المفاهيم وجعل مثل هذه القوانين الصارخة التي ثبت بالفعل تسببها في إيجاد التوترات والعنف داخل المجتمعات، تماما كما حصل من اشتباكات وقعت بين المتظاهرين المسلمين والشرطة في مدينة تغابيه الفرنسية تموز الماضي، جعلها أمرا مشروعا تدعي أنها تهدف من ورائه خلق مجتمع متناغم العلاقات. وعلاوة على ذلك، فإن هذا الحكم العنصري يظهر الطبيعة المتقلبة المتلونة لما يسمى الحريات العلمانية والتي بات واضحا أنه يمكن الاستغناء عنها في نزوة عابرة بغرض خدمة الأجندات العلمانية - والتي هي في هذه الحالة الضغط على المسلمين الذين يعيشون في الغرب لحملهم على ترك القيم الإسلامية والارتماء في أحضان الليبرالية الغربية. وهذا يثبت مرة أخرى بأن النظام العلماني يعمل لصالح أولئك الذين يتبنونه فحسب. ولذا يتعين على المسلمين جميعا التجرد من أية ذرة من ثقة في مثل هكذا نظام لا يمكن أن يحمي بحال من الأحوال معتقداتهم الدينية.

إن أيديولوجية غير عقلانية ولا منطقية تعتقد بأن إصدار قوانين عنصرية ووصم جماعات دينية بالتطرف والإرهاب وفرض الاستيعاب القسري على الأفراد هي أفضل الطرق لإيجاد مجتمعات متماسكة، إن هكذا أيديولوجية لا مكان لها بل لا علاقة لها في تنظيم شؤون البشرية. أما الإسلام فإنه بالمقابل يحرم إكراه غير المسلمين على ترك دينهم، بل لا بد أن يكون دخول الكافر في الإسلام دخولا نابعا عن اعتقاد لا عن قوة القانون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ، وَلَهُ مَا لَنَا وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْنَا، وَمَنْ أَسْلَمَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَلَهُ أَجْرُهُ، وَلَهُ مَا لَنَا وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْنَا».

وبالتالي فإنه في ظل النظام الإسلامي الذي ستطبقه دولة الخلافة، سيكون للأقليات غير المسلمة الحق في ممارسة شعائرها الدينية دون تدخل أو مضايقة من قبل الدولة. وعلاوة على ذلك فإن الأحكام الإسلامية تحرم أي تمييز بين المسلم وغير المسلم في حماية الدين والنفس والعرض والمال. وهذا هو السبب وراء عيش المسلمين وغير المسلمين على مدى قرون الحكم الإسلامي في ظل الخلافة جنبا إلى جنب بسلام، مع شعور من قبلهم جميعا بقدر واحد من الاحترام والحماية. وفوق ذلك دخلت الأمم في دين الله أفواجا، لا بالإكراه والإرهاب ولكن بما لَمسوه من عدل الإسلام والخير الذي جلبه للبشرية.

إننا ندعو المسلمين في الغرب إلى التمسك بقوة وثبات بعقيدتهم وأحكام دينهم. وندعو أمة الإسلام في العالم أجمع إلى رفض النظام العلماني المعيب الفاسد، واحتضان الدعوة إلى إقامة الخلافة الإسلامية في بلاد الإسلام، فهي وحدها ما سيوجد انسجاما ووئاما اجتماعيا بين أفرادها على اختلاف ألوانهم وأعراقهم ومعتقداتهم.

د. نسرين نواز
عضو المكتب الإعلامي المركزي
لحزب التحرير