بيان صحفي

إن دعوة حزب التحرير لن تتأثر بقرار أي محكمة

(مترجم)

رفضت المحكمة العليا في كوالالمبور يوم أمس (6 حزيران/يونيو 2017) طلب مراجعة قضائية قدمه حزب التحرير في ماليزيا للطعن في قرار وزير الداخلية برفض طلب حزب التحرير في ماليزيا التسجيل كمنظمة قانونية في ماليزيا. حيث قضت المحكمة بأن الوزير تصرف بالشكل الصحيح ووفقاً لقانون رفض طلب التسجيل. وهذا القرار الذي يؤيد الوزير أصدره القاضي داتين عزيزة نووي، الذي رفض جميع الحجج التي قدمها محامي حزب التحرير في هذه القضية، كما أمر حكم القاضي على حزب التحرير دفع التكاليف للوزير ومقدارها 10.000 رينجت ماليزي.

إننا بالطبع غير متفاجئين من هذا القرار المتوقع، حيث إنك إن تعاركت مع وزير الداخلية في المحكمة فماذا تتوقع؟! قدمنا القضية للمحكمة للمطالبة بحقوقنا التي سلبنا إياها أولئك الذين يدّعون أنهم أتباع الديمقراطية والذين يؤمنون بالعدالة وحقوق الإنسان. وبهذا القرار؛ بات واضحاً أن العدالة وحقوق الإنسان التي يتغنون بها هي مجرد شعارات فارغة. وقد رفض وزير الداخلية تسجيل حزب التحرير في ماليزيا لأنه يرجح أن يستخدم لأغراض تضر أو تتعارض مع السلام أو الاستقرار أو الأمن أو النظام العام أو الأخلاق أو الوحدة. وذلك بناء على المعلومات التي قدمتها إدارة الدين الإسلامي في سيلانجور بأن معتقدات وأفكار حزب التحرير اعتبرها اجتماع لجنة الفتوى في سيلانجور (2014/1) على أنها مناقضة لأحكام الإسلام الصحيحة وفقاً لأهل السنة والجماعة.

ومن الغريب أن يكون رفض التسجيل مبنياً على حجة الوزير بأن حزب التحرير في ماليزيا من المرجح أن يستخدم لأغراض تضر أو تتعارض مع السلام أو الأمن أو الاستقرار أو النظام العام أو الأخلاق أو الوحدة، حيث ثبت بوضوح أن حزب التحرير الذي وُجد في ماليزيا منذ أواخر التسعينات من القرن الماضي وحتى الآن لم يكن أبداً كذلك، وهذه الحقيقة معروفة جيداً لدى الوزير والشرطة الماليزية نفسها. وهذه الحجة التي من المحتمل أن تستخدم؛ هي في الواقع ضعيفة جداً لأنها تستند للتخمينات أو التحيزات فقط، وليست مثبتة بالأدلة، فكيف يمكن لحزب التحرير الذي يعمل لتنفيذ أوامر الله بإقامة الخلافة على منهاج النبوة باتباع خطا الرسولr أن يُتَّهم بمثل هذا الاتهام؟! إن دعوة حزب التحرير في جميع أنحاء العالم وليس فقط في ماليزيا قد تم تنفيذها فكرياً وسياسياً وبشكل آمن وهي تتحدث عن نفسها. وبالتالي فإن السبب الذي احتج به الوزير لرفض تسجيل حزب التحرير في ماليزيا هو مجرد خوف من خياله! لذلك فهل يقوم عاقل برفض تسجيل حزب التحرير في ماليزيا، بناءً على مجرد تخمينات تتعارض مع الواقع؟!

أيها الوزير! نريد أن نسألك، لماذا تعتمدون على فتوى سيلانجور المليئة بالتشهير والأكاذيب والتشويهات والتشويش في الحكم على حزب التحرير؟ لِمَ لا تتبعون سياسة التبيُّن والتحقق من خلال الرجوع إلينا في هذه المسألة؟ ألم يأمر الله المسلمين بذلك؟ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات: 6]

إلى وزير الداخلية، لطالما أظهرت نفسك بصورة إسلامية، ولكن هل تريد مجرد الحفاظ على تمثيل "صورة الإسلام" دون ممارسة أحكام الإسلام؟ أثبِتْ أنك بالفعل وزير يلتزم بأحكام الإسلام إلى جانب الصورة التي تريد إظهارها. تعال إلينا أو ادعنا للمجيء إليك لنتمكن أولاً من إجراء مناقشات حول "معتقدات وأفكار حزب التحرير" والتحقق منها إن خالفت أهل السنة والجماعة، ثم اتخذوا قراركم بشأننا. هذه الطريقة المثلى لاتخاذ القرار وليس مجرد الاستماع للمعلومات من جانب واحد والتعميم واتخاذ القرار دون تبين.

أيها الوزير، نريد أن نسأل أيضاً، لماذا تمارسون معايير مزدوجة في اتخاذ قراركم؟ لماذا وبسهولة بالغة تقبلون تسجيل أحزاب مثل حزب وحدة ماليزيا (بيرساتو)، وحزب الثقة الوطنية (أمانا)، وحزب معهد ماليزيا بنغسا (إيكاتان)، وحتى الحزب الاشتراكي الماليزي الذي تعارض الحكومة أيديولوجيته فإنه يمكن أن يتم تسجيله! لماذا إذن يتم رفض تسجيل حزب إسلامي كحزب التحرير أربع مرات؟! وبالرغم من ذلك، يسعدنا أن نذكر الشباب بدعوة حزب التحرير لاستئناف الحياة الإسلامية من خلال إقامة الخلافة على منهاج النبوة، وذلك غير متوقف على نجاح أو فشل عملية التسجيل. إن فشل قضيتنا في المحكمة لا يعني أننا على خطأ، وبالمثل فإن انتصار الوزير في القضية لا يعني أنه على صواب، فالخطأ والصواب يقاسان فقط بالقرآن والسنة؛ وليس بقرار المحكمة... وهل يعدُّ منتصراً من يعارض القرآن والسنة؟!

ونود أن نشدد على أن رفض المحكمة لمراجعتنا القضائية لن يؤثر على دعوة حزب التحرير. إن دعوتنا ستستمر إن شاء الله كالمعتاد بل بشكل أفضل. إن هذا القرار سيقوي عزيمتنا ويزيد من قناعتنا بأن النظام العلماني القائم في ماليزيا لا بد أن يستبدل به وعلى الفور النظام الإسلامي؛ فهو النظام الوحيد الذي يحقق العدالة لكافة رعاياه. ولا شك في أن الدعوة هي واجب مماثل لفرض الصلاة والصوم... ونحن لا نحتاج الإذن من أحد لتنفيذ هذا الفرض؛ لأن الإذن في الدعوة والصلاة والصيام يأتي من الله سبحانه وتعالى. ونحن مقتنعون عندما تزداد العوائق أمام الدعوة فإن النصر قريب. فهنيئاً لمن يعمل من أجل هذه الدعوة وويل للذين يمنعونها. والله غالب على أمره.

عبد الحكيم عثمان

الناطق الرسمي لحزب التحرير في ماليزيا