رغم كل الاعتراضات على القانون الجديد من الأحزاب المختلفة إلا أن الحكومة الماليزية مصممة على تطبيقه ابتداءً من 2015/4/1م. قانون السلع والخدمات الجديدة سوف يستبدل بالقانون الحالي قانون ضريبة المبيعات والخدمات، ويبدو أن الحكومة تبذل كل ما في وسعها لتمرير هذا القانون؛ لدرجة أنها طلبت فتيا شرعية من المؤسسات الإسلامية التابعة لها لإضفاء الشرعية على هذا القانون. لقد وظفت الحكومة وسائل الإعلام من تلفزيون وراديو وغيرهما من الوكالات الحكومية لإقناع الناس بحسنات ومنافع القانون الجديد.

إن قانون السلع والخدمات هذا ما هو إلا نسخة عن قانون الضريبة المضافة المستخدم في أوروبا، ويقال أنه أفضل من قانون المبيعات والخدمات الحالي. سوف تفرض ضريبةٌ بقيمة 6% على كل المستويات من المصنع وحتى المستهلك؛ ما سيرفع أسعار السلع والخدمات، ومع أن الحكومة تعمل جاهدةً على إقناع الناس بأن القانون الجديد لن يزيد العبء عليهم إلا أن الحقيقة مغايرة تمامًا. إن العقل السويّ لن يصدق مثل هذه الأكاذيب. في الواقع فإن أسعار السلع والخدمات قد ارتفعت بشكل كبير قبل سنِّ القانون الجديد، فكيف بعد هذا القانون؟!

ما زال الناس يعانون من الارتفاع المستمر في أسعار الوقود ومن الإدارة الاقتصادية السيئة التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات. والآن سوف يضطر الناس للتعطل مع المزيد من هذا العبء تحت القانون الجديد. القانون الجديد هو عبارة عن خطوة إضافية لقهر الشعب من الجهة الأخرى، فإن المؤسسات الإسلامية التابعة للدولة تقوم بالعمل القذر نيابةً عن الدولة، حيث تقوم بإصدار الفتاوى لإضفاء الشرعية على هذا القانون تحت باب جلب المصالح ودرء المفاسد مع أنه واضح جدًا أن ما تقوم به الحكومة هو حرام شرعًا، وهو سرقة لأموال العباد وممتلكاتهم، يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ [النساء: 29] ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» رواه مسلم.

بالاستناد إلى الأدلة السابقة فإن الإسلام يحرم غصب أموال الناس، سواء أكان من الحكومة أم من غيرها، وإن تطبيق قانون السلع والخدمات الجديد أو أي نظام ضريبي آخر هو اغتصاب لأموال الناس.

إن استخدام المؤسسات الإسلامية التابعة للدولة ذريعة جلب المصالح لتبرير سياسات الدولة الضريبية، هو بعيدٌ عن الصواب؛ فليس هناك من دليل شرعي على جوازها، بل إن الأدلة على تحريمها متضافرة.

يطالب حزب التحرير / ماليزيا الحكومة بإلغاء هذا القانون باعتباره ظالمًا ومحرمًا شرعًا، هذا ويُذَكِّر حزب التحرير الأمة الإسلامية أن تطبيق قانون السلع والخدمات هو حرام وهو جزء من النظام الاقتصادي الرأسمالي المطبق في البلاد، والذي يجب أن يُزال من جذوره ويُستبدل به نظام الإسلام عن طريق دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة.

عبد الحكيم عثمان
رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ماليزيا