قررت محكمة الاستئناف يوم السابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2014، بأن للمتحولين جنسيا من المسلمين (الذين هم في الأصل رجال) الحقَّ في ارتداء الملابس النسائية والظهور كالنساء في الأماكن العامة.

وعقدت لجنة من ثلاثة قضاة برئاسة داتوك محمد صلاح الدين محمد يونس، حيث قررت أن المادة 66 من "قانون الشريعة الجزائي" 1992 (نيجري وسيمبيلان) التي تمنع الرجال من ارتداء ملابس النساء أو التصرف مثل النساء في الأماكن العامة، تعتبر لاغية وباطلة. بالإضافة إلى التمييز ضد مقدمي الطعون (المتحولين جنسيا) وفقا للمادة 8 (2) من الدستور، فقد قضت المحكمة بأن المادة 66 تحرمهم من الحرية الشخصية وفقا للمادة 5(1)، وحرية التعبير وفقا للمادة 10، والمساواة أمام القانون وفقا للمادة 8(1)، والحق في حرية التنقل وفقا لأحكام المادة 9(2).

من الواضح، أن الليبراليين ومجموعات حقوق الإنسان كانوا سعيدين جدا بقرار المحكمة وقد رحبوا به.

إن هذا الحكم القضائي، على الرغم من كونه يتناقض مع الإسلام، لكنه ليس بمستغرب. فالطبيعة العلمانية لهذه الدولة، التي تفصل الدين عن الحياة، تتطلب أن يكون قرار القضاة على أساس تشريع البشر، وتبرير صدور الحكم بدون إعطاء أي اعتبار للإسلام. فالمتحول (الشاذ) جنسيًا هو شخص يمثل أو يحاول أن يكون فردًا من الجنس الآخر، إما من خلال العمليات الجراحية الجنسية أو باستعمال الملابس المتشاركة بين الجنسين، أو كليهما.

والإسلام يمنع منعًا باتًا المتحولين (الشاذين) جنسيًا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد لعن الرجال الذين يتشبهون بالنساء في كثير من الأحاديث واعتبرها بذاءة يعاقب مرتكبها بالتعزير، ومن بين هذه الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم : «لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنْ النِّسَاءِ».

على الرغم من حفاوة الليبراليين بهذا القرار فقد عبر البعض الآخر على غضبهم وعدم الرضا عن قرار المحكمة.

هذا الغضب مبرر تماما، ولكن من المؤسف التركيز على عدم الرضا عن "قرار" فقط، مع تجاهل منظومة التشريع نفسها والنظام الذي تستند إليه.

لقد استند هذا القرار على مبادئ الحرية المنصوص عليها في الدستور الاتحادي الماليزي الذي أنشأه المستعمرون الكفار برئاسة اللورد ريد قبل استقلال ماليزيا.

فإن ماليزيا بموجب الدستور، تطبق نظاماً قانونياً مزدوجاً، وهذا القرار هو دليل واضح على أن سيادة المحكمة المدنية أعلى المحكمة الشرعية، وبالتالي فإن القاضي المدني لا يمكنه فقط إبطال قرار المحكمة الشرعية، بل أحكام الله سبحانه وتعالى!! إن تفسير قضاة محكمة الاستئناف فيما يتعلق بمعنى الحرية ضمن الدستور يعني أنه يجب أن يكون هناك أيضا حرية التعدي على أوامر الله سبحانه وتعالى!

إن الحكومة الماليزية تتظاهر بأنها تعارض الليبرالية، بينما في الوقت نفسه تعتنق بشدة العمود الفقري للديمقراطية، وهو الليبرالية. في الواقع، فإن الليبرالية والديمقراطية لا يأتيان إلا بالشر.

واعتراف المحكمة بحقوق المتحولين جنسيا هو مجرد جزء صغير من شرور منظومة التشريع الناتجة عن هذا النظام الفاسد.

وبالتالي، لا يوجد وسيلة أخرى إلى الطريق المستقيم، إلا بالقضاء على هذا النظام الذي وضعه الغرب وإيجاد نظام إلهي في ظل الدولة الإسلامية (الخلافة على منهاج النبوة) التي ستقود البشر إلى الحقيقة وطبيعتهم السليمة، بعيدا عن كل شر وشرك.

عبد الحكيم عثمان
رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ماليزيا