بيان صحفي

خطف الشيخ أحمد شعيب الرفاعي

خمسة أيام مرت ولم تعرف الجهة الخاطفة! مع كل الأجهزة الأمنية التي تزعم أنها تملك من القدرات ما يؤهلها للقضاء على الحدث قبل وقوعه! وقد تحدث أمس بعض المهتمين والمتابعين للقضية أن جهازاً أمنياً اعتقله، وقد قام فقط جهاز الأمن العام ونفى التهمة عن نفسه، وهدد من يتهمه بالمقاضاة.

وإزاء هذه القضية، فإننا نبين الآتي:

- إن من المعلوم أن أكبر جهاز أمني، وأعلى ضابط، لا يستطيع أن يقوم بحركة ما إلا حين يتوفر له الغطاء السياسي الذي يمكنه من ذلك، أو عند رغبة السياسيين بالقيام ببعض الأمور لدوافع سياسية، وعليه فإن المتهم الأول هم السياسيون الذين يقفون خلف الأجهزة ويرعونها ويحافظون عليها وعلى إداراتها ومسؤوليها ويحمونهم من المساءلة؛ وعليه يجب كشف من يتخذ قرارات على هذا المستوى وتقوم الأجهزة الأمنية بتنفيذها.

- إن كان الخاطف عصابةً أو حزباً أو سفارةً فالمصيبة كبرى، في أن يعيث هؤلاء فساداً بلا رادع أو وازع.

- من المُسلم به أن المسؤولية المعنوية في كل جرم تقع على الأجهزة المكلفة بأمن الناس، ومن خلفهم الوزراء المسؤولون عن متابعة هذه الأجهزة؛ لذا يتوجب على هؤلاء الوزراء الخروج فوراً لشرح كل الملابسات.

- من غير المقبول أن تتعاطى أجهزة الدولة مع الناس بصيغة الوعيد والتهديد، ومقاضاة من يصرخ من ألمه، بل إن واجبها أن تبين تفاصيل عملها فيطمئن الناس وتهدأ نفوسهم.

- ثم إنه من المعلوم أنكم تعتبرون طرابلس منطقة أمنية، تُوضع لها الخطط الأمنية، ويُعتقل الناس فيها لا سيما المسلمون، وفي غيرها، لمجرد الشبهة، وتزجون في السجون بدون محاكمات، وقضية المعتقلين الإسلاميين ما زالت شاهداً حياً، وتخرجون من السجون من يُغادر البلاد على أعينكم إلى بلد يحمل جنسيته، كل هذا، وجرمٌ فاضح مثل الذي نحن فيه وبصدده، وما يزال الصمت يخيم عليكم! فمن هو السياسي، أو السياسيون، أو الجهة السياسية التي تغطي هذا الأمر، من؟!

- إن أخفقت كل تلك الأجهزة في القيام بواجبها، فقد صار الواجب النظر في مسؤولية من يقودونها وأهليتهم لتلك المسؤولية الكبيرة، هم ومن وراءهم من السياسيين.

- إنه من غير المقبول أن يُمارِس الخطفَ أيُّ طرف، ولا أن يُمَارَس الخطف ضد أي طرف، بغض النظر عن الدين والمذهب والطائفة.

- ومن غير المقبول تحويل الأمر، إلى مسألة تحريض طائفي ومذهبي، أو الانجرار وراء من يريد أن يجعل طرابلس وكأنها مكانٌ غير آمن، يقوم فيها الناس بحماية أنفسهم، فتعم الفوضى، وتكون باباً لتدخل أيدي الغرف السوداء وما يسمى الخطط الأمنية.

أيها المسلمون في لبنان: إنكم أهل هذا البلد وعاش غيركم في كنفكم مئات السنين، وكنتم بمستوى شرع الله عز وجل الذي حكمتم به، أما اليوم فقد تكالبت عليكم الأمم، وأصبحتم بدون حكم الله غثاء كغثاء السيل!

وهذه القضية اليوم، ما هي إلا تأكيد للمؤكد، وهو فشل الكيان اللبناني بصورته التي هو عليها.

إنّ الواجب عليكم إزاء هذه القضية وإزاء كل قضايا الظلم الواقع عليكم هو نبذ من ادعوا تمثيلكم من السياسيين، بعد هذا الإخفاق في تحقيق أقل متطلبات الأمن والأمان، وعدم الانجرار وراء دعاة التحريض والفتنة، التي ستكونون أنتم وقودها، ويبقى مشعلوها في قصورهم وأبناؤهم وأموالهم منتظرين استثمار ما يصيبكم.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية لبنان